* د. يوسف جبارين: الحكومة الحالية تترجم البرنامج الانتخابي العنصري لليمين المتطرف

* د. جبارين قدم تحليلا شاملا لسياسات الإقصاء والتهميش التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مشيرًا إلى الخلفية القانونية التي تتيح مثل هذه السياسات بل وتوفر لها الغطاء القانوني المساند

استضافت السفارة السويدية في تل أبيب الأسبوع الأخير الأخصائي الحقوقي د. يوسف جبارين، مدير "دراسات" - المركز العربي للحقوق والسياسات، في حوار خاص حول واقع الأقلية العربية في البلاد والتحديات الحقوقية التي تواجهها كمجموعة قومية أصلية، بمشاركة ممثلي 12 سفارة أوروبية في البلاد ضمن أعمالها المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
وسلّم "دراسات" المشاركين تقريرًا خاصًا يستعرض بشكل منهجي محاور التمييز المركزية التي تعاني منها الأقلية العربية، بالإضافة إلى توصيات أساسية لضمان الحقوق الفردية والقومية لهذه الأقلية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الأقليات والمعايير الأوروبية تحديدًا.

وقدّم د. جبارين تحليلا شاملا لسياسات الإقصاء والتهميش التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، مشيرًا إلى الخلفية القانونية التي تتيح مثل هذه السياسات بل وتوفر لها الغطاء القانوني المساند. واستعرض د. جبارين أمام المشاركين القضايا المركزية التي يتطرق إليها تقرير دراسات وتشمل خمسة محاور وهي: القوانين التمييزية الخاصة على أساس قومي، القوانين العامة التي تستند عليها السلطات للمس بحقوق الأقلية العربية دون غيرها؛ السياسات المتبعة ضمن هيئات اتخاذ القرار التنفيذية؛ سياسات التمييز المجتمعية التي تقوم على توجهات عنصرية في المجتمع العام؛ والحقوق القومية التي تناضل الأقلية العربية تاريخيًا لتحصيلها. كما تناول د. جبارين سياسات الحكومة الحالية مبيّنًا أنها تقوم بترجمة البرنامج الانتخابي العنصري لليمين المتطرف إلى مشاريع قانون وبرامج عمل فعلية تشكل ذروة جديدة في المس بحقوق أساسية للمواطنين العرب، مشيرًا إلى مشاريع قانون مثل "النكبة "والولاء" والى الملاحقات السياسية لقيادات جماهيرية مثل النائب محمد بركة والشيخ رائد صلاح، والى تضييق الخناق على القرى والمدن العربية والتصاعد الخطير في وتيرة هدم البيوت العربية. وتناول المشاركون في نقاشهم جوانب عديدة في واقع الأقلية العربية ومكانتها القانونية، مؤكدين على ضرورة ضمان الحماية الكاملة لحقوق الأقلية العربية في البلاد وعلى شمل مكانة المواطنين العرب ضمن الرؤية الأوروبية الرسمية للعلاقات بين الدول الأوروبية وإسرائيل.
يذكر أن السويد تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي، وتتخذ مواقف أكثر حزمًا تجاه إسرائيل وأكثر فاعلية تجاه حقوق الشعب العربي الفلسطيني.