أصدرت محكمة الصلح في مدينة نهارياً قراراً برفض القضية التي تقدم بها احد البنوك في مدينة سخنين وذلك بحق مواطن من المدينة يبلغ من العمر 50 عاماً بمطالبته باعادة مبالغ نقدية لخزينة البنك بعد ان تم المصادقة من طرفهم على منح الزبون امكانية السحب الزائد حتى وصل الامر انه لم يستطع الزبون من تسديد تلك المبالغ.
والزبون مواطن من سخنين وصل حجم الديون المتراكمة عليه لصالح البنك ما يزيد عن 920 الف شاقل وذلك من خلال 3 حسابات احدهم حساب تجاري.
تضارب كبير وارقام خيالية
وقد ترافع المحامي محمود شاهين من سخنين عن الزبون وطعن في كل الاوراق والمستندات التي قدمها البنك وبانها تتضمن تضارب كبير وارقام خيالية من حيث الفائدة وان موكله هو زبون في البنك وقدم البنك له استشارة غير امينة وغير نزيهة ومن مبلغ 650 الف شاقل والذي هو المبلغ الاساسي تفاجئ الزبون بان يصبح المبلغ الى 920 الف شاقل وهو امر تسبب بمضاعفات حتى وصل الامر به الى ما وصل اليه وتم تقديم الاوراق المطعون بها لقاضي المحكمة والذي قرر رفض طلب البنك والزم البنك بتحمل مصاريف الدعوى.
الزام البنك بدفع مصاريف القضية
ويقول المحامي محمود شاهين أنه قد اعتمد واستند في المرافعة امام القاضي بأن البنك لم يأخذ حذره بالتعامل مع زبونه واستمر بمنحه السحب الزائد باستمرار وبالمقابل رفع نسبة الفائدة واعتقدت ادارة البنك بانها ستجبي هذا المبلغ دون الاستناد على أي اساس وبالمقابل فغن المستخدم الذي منحه المبالغ قد كان تضارب في مستنداته والمعاملات التي وقع عليها الزبون دون ان يعرف فحواها كما واستخدم المسؤولون في البنك صرف شيكات مؤجله بهدف ان تكون ضمانا للزبون في الوقت ذاته تم ارجاع تلك الشيكات فمن جهة يقومون بصرف شيكات مؤجلة واعطاء ضمان على الحساب ومن جهة اخرى يتبين وقت صرف الشيكات بانها بدون رصيد وبالرغم من الوعودات التي تلقاها الزبون من البنك بعدم الحاق أي ضرر به يتفاجئ الزبون بدعاوى ومحاكم بحقه.
اما القضية الثانية فهي لمواطن آخر من سخنين يبلغ من العمر 30 عاماً كان حسابه مديون بمبلغ 60 الف شاقل وقد تراكمت عليه الديون والفائض بنسبة عالية حتى وصل المبلغ الى 140 الف شاقل فنظرت بها محكمة الصلح في مدينة حيفا وقد قدم البنك بحقه قضية لاعادة ما قيمته 140 الف شاقل ولديه حساب جاري في البنك فرفض القاضي طلب البنك بعد ان طعن المحامي محمود شاهين برواية البنك واكد للمحكمة ان البنك لم يتعامل خلال ادارته للحساب وفق القوانين البنكية وتعامل البنك بخلل كبير حيث اخل باسس التعامل البنكية ولم يحذر الزبون من تفاقم الوضع، فقرر قاضي المحكمة برد القضية والزام البنك بدفع مصاريف القضية.
ارسل لصديق
رسالة للمحرر