* المستشار في صدد تقديم لوائح اتهام اضافية ضد ثمانية عرب نظموا الزيارات الى سوريا

من المتوقع ان يعلن مكتب المستشار القضائي للحكومة، قريبا، عن قراره  المتعلق بامكانية تقديم لائحة اتهام ضد النائب سعيد نفاع بتهم الاتصال مع وكيل اجنبي، السفر الى دولة "عدو" دون الحصول على تصريح قانوني، المساعدة في تنظيم سفريات الى دولة "عدو"، هذه وسيتخذ المستشار القضائي قراره النهائي بعد الاستماع الى ادعاءات النائب سعيد نفاع وذلك خلال جلسة الاستماع التي ستعقد للنائب نفاع في مكتب المستشار القضائي للحكومة، هذا ويدرس المستشار امكانية تقديم لوائح اتهام ضد ثمانية نشطاء عرب اشرفوا على تنظيم السفريات الى سوريا، بتهم زيارة دولة "عدو" وتنظيم سفريات الى دولة "عدو". 

النائب سعيد نفاع

هذا وتسلم النائب نفاع يوم الاحد رسالة من المحامي ران نزري مساعد المستشار القضائي للحكومة المحامي ميني مازوز، يعلمه من خلالها ان المستشار القضائي يدرس امكانية تقديم لائحة اتهام ضده  بعد قيامه بزيارة سوريا في شهر ايلول من العام 2007، وكذلك تنظيم زيارات الى سوريا واستصدار التصاريح لحوالي 300 عربي من الشمال ورجال دين دروز لزيارة الاماكن الدينية المقدسة وذويهم في سوريا، الى جانب ذلك لقائه في العاصمة دمشق بطلال ناجي نائب السكرتير العام للجبهة الشعبية، وكذلك زيارة نفاع لمكتب خالد مشعل رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس واجتماعه به.

النائب أحمد الطيبي

وفي سياق ذي صلة قرر المستشار القضائي للحكومة اغلاق الملفات، المتعلقة بزيارة النائب احمد الطيبي الى لبنان عام 2005، وضد النواب واصل طه وجمال زحالقة بعد زيارتهما الى سوريا ولبنان عام 2006، وقد علل المستشار قراره بانه وبخلاف النائب سعيد نفاع فان سفريات النواب طه، زحالقة والطيبي اقتصرت على زيارة دولة "عدو"، اما النائب نفاع فتعدت التهم الى تهم امنية خلال زيارته الى سوريا، بالاضافة الى ان زيارات النواب طه، زحالقة والطيبي تمت في الفترة ما بين ايار 2005 وايلول 2006 أي في الفترة التي بدايتها قبل ثلاثة اعوام ونصف ونهايتها قبل اكثر من عامين،  اما زيارة النائب نفاع فلم يمض عليها اكثر من عام واحد، وعلى خلفية زيارة النواب الى دول "عدو" دون تصريح، وادعاءات النواب بشرعية وقانونية هذه الزيارات، عدلت الكنيست في تموز من هذا العام، القانون الاساسي للكنيست وفيه تقرر ان مرشحا للكنسيت يزور دولة "عدو" دون الحصول على تصريح قانوني فانه بذلك يدعم المقاومة المسلحة ضد اسرائيل، وعليه لا يستطيع ترشيح نفسه للكنيست طالما لم يثبت عكس ذلك، وذكر المستشار القضائي "ان هذا التعديل جاء لمنع المرشحين للكنيست من زيارة دولة "عدو" وبعد هذا التعديل لم يقدم احد من النواب على زيارة دولة "عدو"، بمعنى اخر ان التعديل حقق هدفه".

النائب واصل طه

النائب جمال زحالقة