تقدمت مصر بمبادرة عرضتها على رؤساء الموساد والشاباك من اجل التغلب على الخلافات المتعلقة بالمفاوضات مقابل تجميد النشاط العسكري في رفح ووقف إطلاق النار التام لمدة سنة مقابل وقف الهجمات ضد إسرائيل".

المقترح المصري تقدم به رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل. وعرض كامل لهم خلال اللقاء خطة مصرية جديدة للإفراج عن المختطفين وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.
وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيرًا مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيرًا مقابل كل مدني مخطوف. ومن المقرر أن يجتمع الوفد المصري الذي يصل غدا اسرائيل مع كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي.

وفقًا للقسم الأول من الخطة المصرية، ستتعهد إسرائيل بوقف كافة الاستعدادات لدخول رفح

أما البند الثاني فهو إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين بفاصل زمني قدره 10 أسابيع. علما بأن مصر لم تحدد عدد الأسرى، لكنها أوضحت أنه سيتم إطلاق سراح "جميع الرهائن" مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.

والبند الثالث ينص على "وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، مع التزام إسرائيل وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة على الأرض أو في الجو. وسيتم خلال وقف إطلاق النار الإعلان عن تنفيذ إجراءات لإقامة دولة الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن هذا الإعلان سيكون مشتركا بين الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، التي سترعي، بدورها، تنفيذ الاتفاق. ووفقا لصحيفة يديعوت احرنوت لم يقدم هليفي وبار ردا للجانب المصري، وتعهدا بعرضها على كابينيت الحرب.

ووفقا للتقرير فإن مدير المخابرات العامة المصرية أوضح أنه من الممكن تنفيذ عملية تبادل الأسرى (لم يتم تحديد مفتاح التبادل) على ثلاث مراحل بحسب "مقترح باريس"، أو على مرحلتين بحسب "المقترح المصري الجديد".

وعلم كذلك أن حماس تشترط تنفيذ الخطة من خلال إعلان وقف كامل لإطلاق النار من الجانبين لمدة عام. كما نقلت حماس لمصر مطالبتها بالحصول على ضمانة أميركية ودولية لتنفيذ إسرائيل لبنود الخطة المصرية.