أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الصينية اليوم الاربعاء ان بلاده وجهت دعوة الى وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار للمشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، الذي سيعقد نهاية مايو في الصين، وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع توقعات أمريكية بسقوط حكومة "حماس" خلال 3 أشهر في حال لم تصلها مساعدات مالية.
وقال زهاي جون، مدير دائرة شؤون غرب اسيا وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الصينية، ان الزهار سيجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني لي تشاو شينغ مشيرا الى ان هذه الزيارة تندرج تحت شعار "الديموقراطية".
 وقال المسؤول الصيني "اولا, من اختار حماس؟ وحكومة فلسطين هل يجب ان يختارها شعبها او الدول الغربية؟ تريدون ان تنعم الشعوب بالديموقراطية وحين يتم اختيار حكومة ديموقراطيا, لا تريدون الاعتراف بها".
وتابع "لسنا بالضرورة متفقين مع حماس، لكنها اختيرت من قبل الشعب الفلسطيني وعلينا احترام هذا الخيار" مذكرا بان الصين ترغب في ان تواصل السلطة الفلسطينية واسرائيل عملية المفاوضات من اجل التوصل الى السلام والاعتراف المتبادل. وذكر المسؤول الصيني بان بكين طلبت ايضا من حماس نبذ العنف.
وستكون الصين ثاني بلد دائم العضوية في مجلس الامن الدولي بعد روسيا الذي يستقبل وفدا من حماس، في حين يسعى الغرب واسرائيل الى عزل هذه الحركة التي شكلت الحكومة في الاراضي الفلسطينية والتي يتهمانها بـ "الارهاب".
ومن الجدير بالذكر في هذا السياق منح النرويج لأحد نواب حكومة حماس تأشيرة دخول إلى بلادها. كما وأضافت بانه من المتوقع أن تمنح النرويج نائباً آخراً تأشيرة دخول بلادها من دون الإفصاح عن هوية النواب.
من جانب آخر، توقعت مصادر اميركية انهيار الحكومة الفلسطينية بقيادة "حماس" في غضون ثلاثة شهور، ما لم تستأنف المساعدات المالية لها قبل ذلك. واكدت المصادر ان الاطراف المعنية، بما فيها الاتحاد الاوروبي والاردن ومصر، التزمت بعدم تحويل اي اموال الى الحكومة الفلسطينية، مشيرة الى ان المصارف الفلسطينية "ستكون مضطرة للالتزام بدورها" لضمان عدم مقاطعتها من النظام المصرفي العالمي.
ونوه مسؤول في الخارجية الاميركية بمشاركة كل من: مصر والاردن والسعودية في الاجتماع الاخير لـ "اللجنة الرباعية" الاسبوع الماضي، والذي اتفق خلاله على تقديم المساعدات المالية الى الفلسطينيين مباشرة من خلال صندوق خاص تشرف عليه هيئة دولية، مثل البنك الدولي او صندوق النقد الدولي او الامم المتحدة.
وكشفت مصادر ديبلوماسية غربية في واشنطن انه تقرر فتح حسابات مصرفية لموظفي السلطة الفلسطينية لإيداع الرواتب فيها من دون المرور عبر الحكومة الفلسطينية.  واعتبرت ان الإجراءات المتخذة "ستضمن عدم حدوث كارثة انسانية في الاراضي الفلسطينية مع ضمان استمرار الحصار على حكومة حماس في ضوء رفضها نبذ الارهاب والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود وإصرارها على نقض الاتفاقات المبرمة سابقا بين السلطة الفلسطينية واسرائيل".
وقال مسؤول اميركي ان رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية "يرتكب خطأ حين يعول على عدم التزام الاتحاد الاوروبي الاجراءات المتفق عليها" في اطار "الرباعية" للضغط على حكومته، مشيراً الى ان الاتحاد الاوروبي يعتبر "حماس" حركة ارهابية.
ورداً على سؤال عن التداعيات المحتملة لاستمرار الحصار المفروض على الحكومة الفلسطينية، قال المسؤول الاميركي ان التدابير المتخذة "ستضمن عدم حدوث مجاعة لكنها ستخلق اوضاعاً ستؤدي الى شل الحكومة الفلسطينية تمهيداً لانهيارها في غضون ثلاثة شهور".