*بركة: يقترح واللجنة البرلمانية تتبنى مطلب اقامة لجنة برلمانية خاصة لبحث ظاهرتي العنف واتساع البطالة بين النساء العربيات

*إغبارية: يجب تحفيز النساء ضحايا العنف على تقديم الشكاوى

*عايدة توما سليمان: 60% من النساء اللواتي قتلن هذا العام على يد ابناء عائلاتهن هن عربيات

بحثت لجنة مكانة المرأة البرلمانية اليوم الأربعاء، بمبادرة من النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والنائب الجبهوي د. عفو إغبارية، تقرير جمعية نساء ضد العنف، حول ظاهرة العنف ضد المرأة العربية، والارتباط القوي بين ظاهرة العنف، واتساع رقعة البطالة بين النساء العربيات، وشاركت في الجلسة المديرة العامة للجمعية عايدة توما سليمان، وعلا نجمي.
وترأست الجلسة النائبة حنين زعبي، إثر غياب رئيسة اللجنة تسيبي حوطوبيلي، وفي كلمته، التي افتتحت البحث، قال النائب بركة، إن كتلة الجبهة سعت إلى عقد جلسة مشتركة للجنتي مكانة المرأة ولجنة العمل والرفاه البرلمانية لبحث هذا التقرير، إلا أن رئاسة الكنيست أقرت توحيد طلبي النائبين بركة واغبارية وبحثهما في لجنة مكانة المرأة، ودعا بركة إلى أن توصي اللجنة بعقد جلسة مشتركة ومن ثم إقامة لجنة مشتركة خاصة لبحث هذه القضية.

واستعرض بركة في كلمته معطيات هامة حول وضعية مشاركة المرأة العربية في سوق العمل، وقال إن الحكومة وعلى مر السنين تتذرع بذراع واهية بشأن اتساع البطالة بين النساء العربيات زاعمة أن التقاليد العربية هي التي تمنع انخراط النساء العربيات في سوق العمل، إلا أن الحقائق على الأرض تثبت عكس ذلك، فمثلا، 66% من الطلاب العرب في الجامعات والكليات في البلاد، هن طالبات عربيات، وهذا يعكس سعي الشابات العربيات لاكتساب شهادات جامعية تزيد من فرص انخراطهن في سوق العمل.
وتابع بركة قائلا، إنه على الرغم من هذا فإن 33% من الشابات العربيات الحاصلات على شهادات جامعية أو معنية عاطلات عن العمل، والصورة تتضح أكثر عندما نعرف أن 70% من القوى العاملة العربية تضطر لمغادرة بلداتها من أجل العمل، وفي هذه النقطة بالذات، فإنه من الصعب ليس فقط على المرأة العربية وإنما على المرأة في كل مجتمع أن تغادر بلداتها يوميا لساعات طويلة من أجل العمل.
وأشار بركة إلى أن التمييز ضد المرأة يقع في عدة حلقات، فأولا لكونها عربية، ثم لكونها امرأة، ثم لكونها امرأة في داخل مجتمعها، وقال إن التمييز ضد المرأة العربية نجده حتى بين من انخرطن في سوق العمل، نظرا لمستوى الرواتب المنخفض لديهن، فمعدل رواتب النساء عامة في البلاد 63% من رواتب الرجال، بينما معدل رواتب النساء العربيات يساوي 70% من معدل رواتب النساء اليهوديات.
وفي كلمته أكد النائب عفو اغبارية، على أن اتساع البطالة بين النساء العربيات عامل هام وجدي في سوء الأوضاع الاقتصادية بين العرب، وهذه البطالة لم تأت من فراغ بل هي نتيجة مباشرة لسياسة التمييز ضد العرب، إذ أن البطالة بين العرب عامة هي اضعاف نسبة البطالة بين اليهود، فكيف سيكون الحال بين النساء العربيات.
وحذر اغبارية من تنامي ظاهرة العنف ضد النساء عامة، وقال إننا نسمع تقارير واحصائيات دورية عن العنف ضد النساء بشتى اشكاله، ولكن الخطر يزداد عندما نعرف ان مجموعات كبيرة من النساء العربيات يتجنبن الكشف عن العنف الذي يواجهونه في داخل العائلة، ولهذا يجب تكثيف حملات التوعية من أجل كسر حاجزي الخوف والخجل، ودفع النساء للكشف عما يواجهنه.
وتابع اغبارية داعيا إلى زيادة الموارد الحكومية من أجل التصدي لظاهرة العنف، بشتى الوسائل إن كان من خلال حملات التوعية أو من خلال وضع اليد على الجناة، وأيضا من خلال تطوير المجتمع وفتح اماكن عمل تستوعب النساء والرجال.
وفي كلمتها استعرضت مديرة جمعية نساء ضد العنف عايدة توما سليمان معطيات هامة وأساسية في تقرير الجمعية، ومن بينها أنه في العام الأخير قتل في البلاد 13 امرأة في البلاد، من بينهن 9 نساء عربيات، وأكدت أن نسبة النساء العربيات اللواتي يقتلن بيد أزواجهن أو بيد أحد افراد العائلة هي في المعدل 60%.

وقالت توما سليمان، إن النساء العربيات ضحايا العنف يجدن في كثير من الحالات صعوبة في تقديم شكاوى، نظرا لقلة المحققات باللغة العربية، كذلك فإن ملاحقة الجناة لا تتم بالصورة السليمة، وهذا تقصير واضح من الشرطة، يندرج أيضا في تقصيرها الواضح لمواجهة ظاهرة العنف المستشري في المجتمع العربي، ونرى أوجها عديدة له.
وأكدت توما إن الجمعيات اللواتي تعنى بقضايا النساء ضحايا العنف تضطر لتمويل الجزء الأكبر من خدمات الملاجئ، وقالت إن الحكومة تدفع مقابل كل امراة وشابة 3 آلاف شيكل في الشهر، وهذا نصف ما يجب ان تدفعه، وهو في نفس الوقت 30% متن التكلفة الحقيقية.
واستعرضت توما سليمان، النقص الحاد في عدد الملاجئ والأسرة للنساء العربيات وخاصة للقاصرات العربيات، وقالت كيف يجوز أنه في كل البلاد هناك مركز واحد للشابات القاصرات وفيه ستة أسرة فقط.
ورفضت توما سليمان كل تبريرات المؤسسة الرسمية بشأن البطالة المستفحلة بين النساء العربيات، وقالت إن الشابة التي تسافر عشرات الكيلومترات من أجل العلم على مدى سنوات، ليس لديها حواجز اجتماعية للانخراط في سوق العمل، والحواجز هي ذات السياسة الموجهة ضد العرب وتحرمهم من فرص العمل الطبيعية والكافية.
وقد عرضت النائبة حنين زعبي توصيات الجلسة، متبنية عرض النائب بركة لتشكيل لجنة مشتركة مع لجنة العمل والرفاه، تكون مهمتها عينية، ومتعلقة بمسألتي العنف والبطالة، ودعوة أجهزة تطبيق القانون إلى توظيف جهود أكبر للقيام بدورها في لجمة وحتى منع ظاهرة العنف ضد النساء وضمان كافة الظروف الضرورية أمام المشتكيات العربيات لتقديم شكاواهن، والتأكيد على دور المؤسسة الحاكم في مواجهة العنف وضمان فرص العمل.