اثار قرار وزارة الحج السعودية بالتقليصات في عدد المعتمرين خلال شهر رمضان لاستياء لدى جمهور واسع من المعتمرين الذين تسجلوا لاداء سنة العمرة في شهر رمضان الفضيل والذين كان من المنتظر ان يسافروا يوم 14 رمضان للديار الحجازية . ويتواجد المعتمرون في تخبط ولا يعرفون صحة هذا القرار وما يترتب عليه من مضاعفات الامر الذي جعلنا نتوجه للحاج سليم شلاعطة "ابو صالح " في سبيل ان يبين للمعتمرين صحة القرار والامكانية في مراجعة السلطات السعودية .

علمنا متأخراً بالقرار
وفي حديث مع الحاج سليم شلاعطة رئيس لجنة الحج والعمرة القطرية قال: "اننا في اللجنة قمنا وكالعادة وكما هو متفق عليه بتسجيل المعتمرين لعمرتين في شهر رمضان الاولى تسافر في 7 رمضان والاخرى في 14 رمضان والاعداد كانت كما هو متفق عليها بدون أي تجاوزات، وفوجئنا يوم الاثنين عندما اتصل بنا مسؤول في وزارة الاوقاف الاسلامية في الاردن ليبلغنا ان السلطات السعودية قررت ان تجري تقليصات حادة في عدد المعتمرين الوافدين الى اراضيها والقضية عالمية وليست خاصة للاردن او للعرب في الداخل الامر الذي تلقيناه بعدم الرضى خاصة واننا لا نعلم بذلك وقد تسجل لاداء مناسك عمرة رمضان الثانية ما يقارب الالفي معتمر وكان من الصعوبة بمكان بكيفية تبليغ جمهور المعتمرين بهذا القرار وذلك خوفاً على نفسيتهم ومعنوياتهم التي تم تجهيزها بانهم مسافرون بعد اسبوع لتأدية مناسك العمرة وبشكل مفاجئ قد تبخرت تلك التخطيطات".

الحاج سليم شلاعطه

بعثنا بطلب لخادم الحرمين باعفاءنا من القرار

واكد شلاعطة ان اللجنة اجرت الاتصالات بلجنة المتابعة ولجان التنسيق للحج والعمرة في البلاد وعقدنا جلسة معهم واطلعناهم على فحوى الرسالة المفاجئة وابرقنا برسالة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيزعن طريق السفارة السعودية في عمان وننتظر ان يكون الرد ايجابي وقام عدد من النواب العرب مشكورين بابراق رسائل الى المسؤولين السعوديين بطلب للتراجع عن هذا القرار خاصة لجمهور المعتمرين من العرب في الداخل .

ابطال 40 الف تأشيرة للجانب الاردني
واضاف شلاعطة ان اكثر من اربعين الف معتمر اردني تم ابطال تاشيراتهم وكان نصيبنا نحن في الداخل الفي تأشيرة ، ويأتي ذلك بسبب ان هناك ترميمات على قدم وساق في مكة وجرى نسف جبل عمر بن الخطاب وعدد من العمارات المجاورة للحرم الامر الذي يعود بتقليل استيعاب المعتمرين في مكة حتى يتم اعادة التوسعة .

 سنسعى لاعادة كل المبالغ المالية المدفوعة

وحول اعادة المبالغ المالية في حالة لم يتم التراجع عن قرار السلطات السعودية قال شلاعطة، اننا في اللجنة قد تصرفنا حسب الاتفاقيات المبرمة مع وزارة الاوقاف الاردنية ولم نتجاوز الاعداد المقترحة ونحن كلنا امل ان تتم الامور عما كانت عليه سابقاً الا اننا سنكون باتصال مع المسؤولين في الاردن ولم ندرس المستجدات التي حدثت ولكننا نعرف ان جوازات السفر قد اصدرت من الجانب الاردني وتم دفع 50 دينار لكل جواز سفر وتم ادخال الاسماء الى الحواسيب وتكلفتها 20 دينار .
ونحن من طرفنا سنطالب بدفع كل المبالغ المالية للمعتمرين لان المشكلة لا تكمن لدينا ولكنها في الجانب السعودي وكلي امل ان نعيد للمعتمرين اموالهم.