يوجهان رسالة إلى لجنة المتابعة باقتراح تشكيل لجنة عنها لبلورة الموقف على ضوء شرط حكومة أولمرت بالزام القيادة الفلسطينية بالاعتراف بيهودية الدولة للتقدم بالعملية التفاوضية

بعث السكرتير العام للحزب الشيوعي الكاتب محمد نفاع، ورئيس مجلس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والنائب محمد بركة، إلى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، المهندس شوقي خطيب، برسالة مشتركة يقترحان فيها ادراج موضوع الموقف الإسرائيلي الناشئ، بالزام القيادة الفلسطينية بالاعتراف بيهودية إسرائيل، على جدول أعمال لجنة المتابعة العليا، يوم السبت القريب.
ودعت الرسالة إلى اصدار موقف واضح للجماهير العربية في البلاد مما يسمى بـ "يهودية إسرائيل"، في إطار وثيقة رسمية يتم توزيعها على الحكومة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية والأطراف الدولية والعربية ذات العلاقة بالعملية التفاوضية.
وجاء في الرسالة، إنه إلى جانب الموضوع الهام للغاية المطروح على جدول أعمال لجنة المتابعة في جلستها القادمة، يوم السبت، وهو هدم البيوت والحملة المحمومة التي تقوم بها السلطات الحكومية ضد الجماهير العربية ووجودها فإننا نقترح إدراج موضوع الشرط الإسرائيلي بالاعتراف "بيهودية الدولة" قبل التقدم بالعملية التفاوضية، على جدول اعمال اللجنة.
إننا نرى في هذا الموقف، الصادر بالأساس عن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الأمن إيهود باراك، إلى جانب تشريعات عنصرية أسبوعية تجري في الكنيست ضد الجماهير العربية، خطورة استثنائية، لأن الحديث عن يهودية الدولة يحمل ثلاث معان أساسية وهي: (1) الطعن بمواطنتنا وحقنا في البقاء والحقوق. (2) يفتح الباب على مصراعيه لشرعنة دولية للتبادل السكاني والترانسفير. (3) يغلق الباب في وجه أي حل لقضية اللاجئين.
وتابعت الرسالة: صحيح أن تعريف الدولة ليس شأنا داخليا إسرائيليا، لأن إسرائيل: (1) قامت في أعقاب تهجير الشعب الفلسطيني من وطنه في العام 1948، ولذلك فإن "يهوديتها" تستند إلى هذا الجرم التاريخي. (2) تعلن إسرائيل أنها قامت وفق قرار الأمم المتحدة القاضي بإقامة دولتين، وطالما لم تقم الدولة الفلسطينية فإن الحديث عن تعريف الوضع النهائي هو أمر مرفوض، أما الادعاء الإسرائيلي بأنهم يستندون إلى قرار التقسيم في اعتماد مصطلح "يهودية الدولة"، فإن هذا الادعاء يجب أن يستدعي بالتالي الأخذ بقرار التقسيم في كل جوانبه وتفصيلاته وحيثياته وعناصره.
وجاء أيضا، إن تعريف الدولة لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا يحكم مواصفات حل القضية، إنما يجب ان ضمان حل كل قضايا الوضع النهائي (الدولة والقدس والمستوطنات وحقوق اللاجئين) أولا، وبعد ذلك يمكن التداول في التعريفات.
وأضافت الرسالة: إن خطاب رئيس الدولة شمعون بيرس في البرلمان التركي، والذي جاء فيه: "إننا مصممون على الوصول إلى حل يقوم على أساس دولتين لشعبين، دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني، "ودولة يهودية للشعب اليهودي"، يفترض أن القضية ولدت عام 2007 ويجب انهائها في 2008، بما يجافي الوقائع التاريخية وحقوق الشعب الفلسطيني.
على ذلك، فإن اعتماد الخطاب الإسرائيلي لاشتراط الاعتراف بيهودية الدولة يستوجب برأينا إصدار موقف متكامل من لجنة المتابعة العليا، القيادة الوحدوية للجماهير العربية، ينشر على شكل وثيقة موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية أولا، وإرسال نسخ إلى أطراف التفاوض الدولية: اللجنة الرباعية الدولية والجامعة العربية، وبطبيعة الحال إلى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.