- زحالقة:

* لقد توقعنا فشل الدمج، وهذا فعلاً ما حصل. آن الأوان لتصحيح الخطأ وتمكين كل بلد بإدارة شؤونه بنفسه
 
* الدمج أصلاً لم يكن معداً للتطوير بل للتوفير، وما حصل أنه لم يكن لا تطوير ولا توفير، بل بالعكس زادت المصاريف

* قرار الدمج كان خاطئاً منذ البداية، فهو فرض على الأهالي دون استشارتهم وضد رغبتهم، والدمج سبب اضراراً فادحة للبلدين

أقرت الكنيست، اليوم (30.6)، بأغلبية 49 صوت بالقراءة التمهيدية مشروع قانون فك دمج باقة – جت، الذي تقدم به نواب من كتل التجمع والجبهة والموحدة وحزب العمل وكاديما، وتم تحويله إلى لجنة الكنيست ليتقرر في أي لجنة سيتم تحضيره للقراءة الأولى.


النائب د. جمال زحالقة

جهود كبيرة لإقناع أعضاء الكنيست
جاء هذا القرار بعد سنوات طويلة من طرح القانون على جدول اعمال الكنيست، وكان النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أول من قدم مشروع القانون لفك دمج باقة جت وذلك في العام 2004.
وخاضت اللجنة الشعبية لفك الدمج باقة جت نضالاًُ طويلاً وقامت بجهود كبيرة لإقناع أعضاء الكنيست بتأييد فك الدمج، خاصة بعد تمرير فك دمج الدالية عسفيا وكذلك حل بلدية الشاغور وإعادة السلطات المحلية في مجد الكروم والبعنة ودير الأسد.

توقعات بفشل الدمج
وقال النائب زحالقة، خلال طرحه لمشروع القانون الذي قدمه لفك الدمج، بأن قرار الدمج كان خاطئاً منذ البداية، فهو فرض على الأهالي دون استشارتهم وضد رغبتهم، والدمج سبب اضراراً فادحة للبلدين. وأضاف: "لقد توقعنا فشل الدمج، وهذا فعلاً ما حصل. آن الأوان لتصحيح الخطأ وتمكين كل بلد بإدارة شؤونه بنفسه. الدمج أصلاً لم يكن معداً للتطوير بل للتوفير، وما حصل أنه لم يكن لا تطوير ولا توفير، بل بالعكس زادت المصاريف".

وضع العراقيل أمام فك الدمج
وحذر زحالقة من أن وزارة المالية قد تستمر في وضع العراقيل أمام فك الدمج، وقال بأن تمرير القانون بالقراءة التمهيدية هو بداية طريق فك الدمج وليس نهايته والمطلوب هو تكثيف الجهود للمصادقة على القانون نهائياً. زحالقة حيا اللجنة الشعبية على جهودها ودعا أعضاء الكنيست إلى الاستمرار في دعم القانون حتى إقراره نهائياً، إذ لا معنى لإقراره في القراءة التمهيدية فقط.

إقرار القانون بالقراءة التمهيدية
والجدير بالذكر أنه بعد إقرار القانون بالقراءة التمهيدية من المفترض أن ينتقل القانون للجنة الداخلية لتحضيره للقراءة الأولى، ثم يصوّت عليه في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، بعد ذلك يعود القانون للجنة الداخلية لتحضيره للقراءة الثانية والثالثة، ومن ثم يجري التصويت عليه نهائياً في الهيئة العامة للكنيست. يُضاف إلى ذلك أن القانون بحاجة إلى أكثر من 50 صوتاً لتمريره لأنه يعتبر قانوناً يكلف ميزانية تزيد عن خمسة ملايين شاقل.