اصدرت المحكمة العليا يوم امس الثلاثاء امرا إحترازيا ضد وزير الشرطة، افي ديختر، يلزمه بتسويغ موقفه الرافض لالغاء قراره بترقية الضابط ساو المسؤول عن ممارسات قمعية للشرطة خلال اكتوبر 2000.
وجاء هذا القرار بعد أن أبلغت نيابة الدولة المحكمة العليا قبل اسبوعيين (3.8.06) ان وزير الشرطة، آفي ديختر، يرفض توصية المحكمة الواضحة باعادة النظر في قراره ترقية الضابط بنتسي ساو لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطة. وإدعت النيابة في بلاغها هذا للمحكمة أن تعيين ساو لا يعتبر ترقية ولذا فإنه لا يناقض توصيات لجنة اور بمنع ترقية ساو. 
يذكر أن مركز عدالة قد قدم بتاريخ 1.6.2006، التماسا الى المحكمة العليا باسم لجنة ذوي شهداء اكتوبر 2000 ضد وزير الشرطة (ورئيس المخابرات – الشاباك السابق) افي ديختر. وطلب الالتماس من المحكمة ابطال تعيين بنسي ساو لمنصب رفيع في وزارة الشرطة – رئيس قسم العمليات لوزير الشرطه.
وكان بنسي ساو احد ابرز قيادات الشرطة التي نشطت مقابل مظاهرات الاحتجاج للمواطنين العرب في تشرين الثاني 2000، لا سيما في منطقة ام الفحم. وكان احد المسؤولين عن استعمال القناصة مقابل المتظاهرين يوم 2.10.2000. وقد سبب اطلاق الرصاص الحي من قبل القناصة مقتل احد المتظاهرين (مصلح ابو جراد) واصابة العديد منهم ايضا.
كما قاد ساو قوات الشرطه يوم 1.10.2000 التي دخلت ام الفحم واحتلت بيت عائلة قحاوش كما اطقت النار المكثف نحو المتظاهرين. وسبب اطلاق النار مقتل متظاهرين (احمد جبارين ومحمد جبارين) واصابة العشرات. في اعقاب هذه الوقائع اوصت لجنة اور بعدم ترقية درجة او منصب ساو لمدة اربع سنوات ابتداءا من يوم نشر التقرير في 1.9.2003، اي حتى 1.9.2007.
وكان ساو قد عين مؤخرا (بتاريخ 26.5.2006) لمنصب رئيس قسم العمليات لوزير الشرطة. ويعتبر هذا المنصب ترقية واضحة لساو، لما يحمل هذا المنصب من صلاحيات وتأثير لم يتوفرا لساو في منصبه السابق ضمن شرطة حرس الحدود. يخول المنصب الجديد ساو بتحديد جدول اعمال وزير الشرطة، والتوصية امامه باحتمالات العمل الممكنة المتعلقة بالشرطة واي منها الافضل. كما باستطاعة حامل منصب ساو الجديد ان يخالف رأي قائد الشرطة، اي قائده، في توصياته حول اولويات عمل الشرطة والوسائل الافضل لتحقيقها. كذلك، يشارك رئيس قسم عمليات وزير الشرطة في اجتماعات الحكومة المصغرة (الكابينت) بخصوص الامن، والتي تناقش كل المسائل الأمنية اسرائيليا، وليس فقط تلك المتعلقة بالشرطة.

  وزير الأمن الداخلي آفي ديختر
وادعى الملتمسون، بواسطة المحامي مروان دلال من مركز عدالة، بان تعيين ساو غير قانوني وهو بمثابة ترقيته بشكل مناف للقانون ولتوصية لجنة اور في هذا الصدد. وشدد الالتماس، اعتمادا على قرارات سابقة في مثل هذا السياق، انه حتى بدون توصية لجنة اور يجب اعتبار تعيين ساو الجديد وترقيته امرا يفتقد لاي شرعية، هذا اذا ارادت ان تحافظ السلطات على الحد الادنى من ثقة الجمهور بها. وينطبق هذا الادعاء بصرامة على التعيينات في سلك الشرطة التي فقدت ثقة المجتمع العربي بها كليا ابان ما ارتكبته من قتل واستعمال مفرط للقوة مقابل مظاهرات الاحتجاج لهذا المجتمع في بداية اكتوبر 2000.