جدعون عزرا قام بتقديم القانون في شهر آذار الماضي ولم يصوت عليه حتى الآن

قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن مشروع القانون الذي ينص على منع سكان القدس العرب من العمل في الإرشاد السياحي لعدم "ولائهم للدولة", جاء بدوافع عنصرية في إطار تشديد الخناق على الفلسطينيين في القدس ويخدم مصالح اقتصادية وفي مقدمتها منظمة مرشدي السياحة الاسرائيلية وفرع السياحة في القدس الغربية. وأضاف زحالقة أنه إضافة إلى رائحة العنصرية الكريهة التي تصدر عن القانون، فهو قانون فاشي لأنه فقط في الدول الدكتاتورية يكون المرشدون السياحيون ممثلون رسميون للدولة ويعرضون وجهة النظر الحكومية الرسمية. وأشار زحالقة إلى مواقف سابقة لمنظمة المرشدين السياحيين الإسرائيلية، التي هددت في الماضي بالتشويش على زيارة البابا إذا لم تكن هي مسؤولة عن ترتيبات الزيارة وذلك لجني أرباحها، كما أن اقتصار الإرشاد على حاملي الجنسية الإسرائيلية يعني توجيه السواح الى المطاعم والدكاكين في القدس الغربية.


النائب د. جمال زحالقة

وتطرق زحالقة إلى تأثير القرار على الاحوال الاقتصادية في القدس الشرقية، إذ أن ثلثي العائلات العربية تقع تحت خط الفقر, وسيؤدي القانون الجديد، إذا جرى تمريره، إلى قطع ارزاق 300 عائلة، وإلى ضرب مرافق كثيرة في القدس الشرقية تقدم الخدمات للسواح.
جاءت اقوال زحالقة خلال كلمة في الكنيست تطرق فيها إلى مشروع قانون تقدم به النائب غدعون عزرا وينص على منح رخصة الارشاد السياحي فقط لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية، مما يؤدي إلى حرمان 300 مرشد سياحي عربي في القدس من العمل لأن أهل القدس العرب يحملون بطاقة إقامة وليس بطاقة جنسية.
وجاء في حيثيات مشروع القانون ".. مرشدو السياحة العرب في القدس يطرحوا إمام السواح مواقف معادية لإسرائيل بلك ما يخص المواقع الأثرية في القدس. حتى نضمن أن تعرض على السواح وجهة النظر القومية الإسرائيلية، مقترح في القانون إلزام وكالات السفر وكل من ينظم جولات السياحة أن تعمل مع مرشدين لهم ولاء رسمي لإسرائيل بكونهم مواطنين."
وكان جدعون عزرا قد قدم القانون في شهر آذار الماضي ولم يصوت عليه حتى الآن. وقال عزرا، هذا الاسبوع، بأنه يجمد طرحه للتصويت مؤقتاً بسبب الأوضاع السياسية، لكنه أصر على ضرورته لضمان طرح الرواية الإسرائيلية للسواح الاجانب. كما واعلن عضوي الكنيست إيلان جيلئون، من حزب ميرتص، ونحمان شاي، من حزب كاديما، سحب توقيعهما على القانون، بعد تعرضهما لانتقادات لتوقيعهما على هذا القانون العنصري.