د. خير :نأسف على ما وصل اليه وسطنا العربي من ابتكارات إحداها قد يكون هذا الاستئناف المقدم من أخ وآخر ضد أخيه وذلك لغاية في نفس يعقوب

ردت المحكمة العليا في القدس الإستئناف الذي تقدم به شخصان من بلدة عين قينيا فى هضبه الجولان المحتل ضد معضاد زهر الدين رئيس المجلس المحلي المعين في عين قينيا بإدعاء أن التعيين جاء بطريقه مغايره للقانون مطالبين باستصدار امر يلغى تعيين الرئيس ومنعه من مزاولة مهامه الرئاسية , ومن بين الملتمسين كان شقيق رئيس المجلس المحلي زهر الدين نفسه.

رئيس المجلس - معضاد زهرالدين

غاية في نفس يعقوب
ومما جاء أيضاً فى الاستئناف المقدم بحق الرئيس بأنه لا يملك اهلية كافيه لادارة المجلس المحلى وان تعيينه لا يمثل الطيف السياسي في البلد,عدا عن انه لا يوجد تمثيل حقيقى وصادق لجميع عائلات القرية, وان من عائلة الرئيس هنالك عضوان فى المجلس من اصل سبعة اعضاء وهو أمر لا يمكن تفهمه ( الرئيس وعضو آخر) مما حدا بفوزه باغلبية صوت واحد على منافسه لرئاسة المجلس المحلى.
من جهته, وبناء على قرار قاضى المحكمة العليا أدموند ليفي قدم رئيس المجلس المحلى عين قينيا معضاد زهر الدين مع اربعة اعضاء ائتلاف ردهم على الاستئناف بواسطه وكيلهم المحامي د. سلمان خير واستنكروا جميع ما جاء في بنوده وادعوا ان الاستئناف المذكور جاء كردة فعل على عدم رضوخ الرئيس لمطالب جهه ثالثه , وان الاستئناف ما هو الا وثيقه من الادعاءات الباطله غير المبرره.
وفى حديث مع المحامى د. سلمان خير ذكر ان موكله معضاد زهر الدين ذو خبرة واسعة وباع طويل فى العمل الجماهيرى وانه مقبول على معظم شرائح القرية ويعمل بكد واجتهاد للصالح العام دون تفرقه بين هذا وذاك على حد سواء , واقام مشاريع حيوية عدة ما لم يقم به غيره في سنين طوال وهذا على ما يبدو لم يرق لقلة قليلة من اهالي القريه.
واضاف د. خير نأسف على ما وصل اليه وسطنا العربي من ابتكارات إحداها قد يكون هذا الاستئناف المقدم من أخ وآخر ضد أخيه وذلك لغاية في نفس يعقوب.

القانون الإسرائيلي
هذا وعلمنا من المحامي د. خير انه وبعد تقديم الالتماس تقدم اعضاء المعارضه بالاستقالة رافضين الاستمرار بعضويتهم فى المجلس المحلى وذلك على ما يبدو احتجاجا على تعيين الرئيس وللضغط على وزير الداخلية وهيئة المحكمة للقبول بالالتماس.
والجدير ذكره انه في الجولان العربي السوري المحتل لا تجرى انتخابات للسلطات المحلية وانما يتم تعيين رئيس للسلطة المحلية واعضاء من قبل وزارة الداخلية، فأهالي الجولان لا ينتخبون أعضاء ورؤساء المجالس المحلية، لأنهم لا يعترفون بالقانون الإسرائيلي المطبق على الجولان المحتل منذ العام 1981، وإنما تقوم السلطات الإسرائيلية بتعيين هؤلاء الأعضاء والرؤساء.
فقد عينت وزارة الداخلية، سبعة أعضاء جدد في المجلس المحلي عين قينيا، بحيث قامت الداخلية بعقد اجتماعا لهذا الغرض في مكتب متصرف لواء الشمال، يوسف بارؤن، في مدينة الناصرة وقام الأعضاء بانتخاب معضاد زهر الدين رئيساً للمجلس المحلي المعين.

المحامي د.سلمان خير

إنقاذ البلد
وفي حديث مع معضاد زهر الدين رئيس المجلس المحلي المعين قال:"الاستئناف المقدم الى المحكمة العليا ناتج عن أناس فشلوا في عملهم وقد خسروا معركتهم ، وكانت لهم محاولات عديدة ومختلفة بهدف ثني أعضاء المجلس المحلي عن دعمهم لي الا أنهم فشلوا في هذه أيضاً فلم يكن امامهم سوى القضاء بهدف الانقلاب على رئيس المجلس المحلي فقدموا لوائح اتهام ضدي غير صحيحة وحرضوا أهل البلد علي بادعاءات شتى الا ان ذلك لم يسعفهم، ومن طرفي لم أعر هذه الاتهامات أي إنتباه وكان نصب عيني كيفية العمل من أجل إنقاذ البلد والمجلس من العجز المالي والابقاء على إمداد أهل بلدي بمياه الشرب والتيار الكهربائي دون انقطاع ، والعمل الجاد والمخلص من أجل توفير الاحتياجات والخدمات الخاصة لهم ، ولذلك طالبنا المواطنين التعاون المثمر مع المجلس المحلي لاخراجه من العجز ورفع نسبة الجباية لتصل الى 66% ، كما ووضعنا نصب أعيننا ان ننفذ عدد من المشاريع الحيوية المهمة لسكان البلدة والتي يصل عدد سكانها الى 1900 نفر ونعمل على تخفيض سقف المصروفات ورفع نسبة الجباية".
وعن رده على قيام شقيقه بتقديم الاستئناف بهدف الغاء تعينه رئيساً لمجلس عين قينيا قال معضاد زهر الدين:"انه من المؤلم حقاً ان يقوم الاخ بتقديم شكوى بحق شقيقه على خلفية سياسية الا ان شقيقي اكبر مني سناً ولا يمكنني ان اتفوه الا بكلمة خير على امل ان يتغير الحال باحسن منه ، وأنا مقتنع أن شقيقي قد وقع ضحية لضغوطات معينة ارادت تلك الايادي تمزيق العائلة ، وانا عاجز أن اصف مشاعري ،خاصة وأنه كان طيلة الوقت يقف الى جانبي وقد تفاجئت من موقفه وكنت اتوقع ان يتصرف بمسؤولية اكبر وعدم الانجرار وراء اناس مغرضون ارادوا الاستمرار بغيهم وضلالهم من ممارسات غير قانونية وعفا الله عما سلف، ليكي يعود ويعدل عن الاتهامات المذكورة وان يبتعد عن اوئلك المغرضون".