إبراهيم صرصور:

المعطيات التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء ومراكز الدراسات الاجتماعية تشير كلها إلى تراجع الدعم الحكومي المستمر للخدمات الصحية

في سنة 1995 بدأ العمل بقانون الخدمات الصحية العام ، والذي أكد على المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه صحة مواطنيها ، دون أن يكون لذلك أية علاقة بدفع رسوم الصحة

أسقط الائتلاف الحكومي بأكثرية 36 صوتا مقابل 24 ، اقتراح قانون للشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير الأربعاء 19.1.2011 ، يطالب بإلغاء الرسوم التي يدفعها المواطن مقابل الخدمات الصحية التي يتلقاها في المراكز الطبية التابعة لصناديق المرضى ، وذلك بعد ساعات الدوام الرسمية وفي نهايات الأسبوع ...

النائب ابراهيم صرصور

وقال : " في سنة 1995 بدأ العمل بقانون الخدمات الصحية العام ، والذي أكد على المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه صحة مواطنيها ، دون أن يكون لذلك أية علاقة بدفع رسوم الصحة أو بسنوات العضوية في صندوق المرضى هذا أو ذاك . كما ألزم القانون صناديق المرضى قبول أي مواطن يتخذ قراره بالانضمام إليها دون اعتراض . هذا إضافة إلى أن القانون حدد سلة خدمات صحية أساسية التزمت الدولة بتمويلها وتوسيعها بشكل دوري ، على أن تتحمل مؤسسة التأمين الوطني مسؤولية جباية الضريبة الصحية المتناسبة مع أوضاع المواطنين ودخولهم".

مسافة واضحة بين النظرية والتطبيق
وأضاف : " مع الأسف ومن خلال متابعة مسيرة التطبيق العملي للقانون ثبت أن هنالك مسافة واضحة بين النظرية والتطبيق ، حيث سمحت الحكومة من خلال ( قانون التسويات السنوي / חוק ההסדרים במשק ) ، لصناديق المرضى جباية رسوم إضافية من أعضائها المُؤَمَّنِينَ لديها ، والتي لا علاقة لها بدخل العضو ، مقابل أدوية وفحوصات لدى أطباء مختصين وغيرها . هذا الأجراء مخالف لروح القانون ويشكل عبئا ثقيلا على شرائح كبار السن والمرضى المزمنين الذين يحتاجون أكثر من غيرهم للخدمات الطبية على أنواعها . الخلل الآخر الذي ظهر ميدانيا أنه وبسبب ديون صناديق المرضى وعدم قدرتها على دفع مستحقات المستشفيات ، بدأت تتسع دائرة الخدمات الصحية السوداء / الخاصة داخل المستشفيات بغرض زيادة مدخولاتها ، الأمر الذي خلق منظومتين صحيتين واحدة للأغنياء والثانية للفقراء ، وألغى المساواة في تقديم الخدمات وهو الخلل الذي يتعارض مع فلسفة القانون أساسا . وعليه فمن المنطق والعدل العمل على إلغاء هذه الرسوم الإضافية التي نبتت في أرض الخدمات الصحية دون وجه حق".

الهيئة العامة للإحصاء
وأكد على أن : " المعطيات التي تنشرها الهيئة العامة للإحصاء ومراكز الدراسات الاجتماعية تشير كلها إلى تراجع الدعم الحكومي المستمر للخدمات الصحية ، وارتفاع نسبة مشاركة الفرد في تغطية هذه الخدمات ، حيث كانت مشاركة حكومية في العام 1994 50% ، مقابل 24% مشاركة المواطن ، بينما انخفضت المشاركة الحكومية في العام 2009 إلى اقل من 30% ، مقابل ارتفاع في مشاركة المواطن وصل إلى 50% ، وهذا أيضا مخالف لروح القانون".

تخفيف الأعباء عن المواطنين
وأشار الشيخ صرصور إلى أن : " اقتراح القانون الذي أقدمه اليوم يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين في جزئية واحدة ، وهي إلغاء الرسوم التي يدفعها المواطن مقابل الخدمات الصحية التي يتلقاها في مراكز الخدمات التابعة لصناديق المرضى ( מר"ם ) بعد ساعات الدوام وفي أيام العطل ونهايات الأسبوع ، وهو مطلب يعتبر غاية في العدالة والأنصاف ، خصوصا وان المواطن يدفع ضريبة الصحة بشكل كامل ، ويدفع رسوم الأدوية والفحوصات التخصصية أيضا".

الائتلاف الحكومي
هذا ورفض الائتلاف الحكومي المصادقة على القانون رغم وجاهته وعدالته ، إلا أن نائب وزير الصحة ( الراف ليتسمان ) أبدى استعداده للتواصل مع النائب الشيخ صرصور لفحص سبل التخفيف من الأعباء المتزايدة والرسوم المتراكمة خصوصا على فئات كبار السن والمرضى ومحدودي الدخل.