الكاتب: الولايات المتحدة والتي كانت اليد الخفية وراء الدفع بمثل هذه التوصيات لا ولن تسمح بمثول احد من مواطنيها مهما اقترفت ايديهم امام هذه المحكمة.

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية عددا من رسائل القراء التي وصلت اليها صباح اليوم, كانت من بينها اثنتين عنيتا بالمفارقة ما يمسى, الامم المتحدة, والتي ابرزتها الثورة الليبية.

تقرير غولدستون
ففي رسالته قال ملكوم بيتوك من بولتون بالقرب من مدينة مانتيستير ان الثورة الليبية اظهرت مفارقة ما يسمى بالقانون الدولي والامم المتحدة, مبديا قلقله من انحياز القانون الدولي التي توشك ان تهتك بمصداقيته من الاساس. تأتي هذه التعقيبات في اعقاب توصيات الامم المتحدة التي قضت بمحاكمة القذافي اما محكمة الجنائيات الدولية بتهمة الانتهاكات البشعة التي ارتكبها بحق شعبه. يقول الكاتب ان مثل هذه الدعوة التي اعلنتها الامم المتحدة توكد وبالدليل القاطع ما كان معروفا دائما وهو انحيازية القانون الدولي.
يتابع الكاتب رسالته بالقول ان الولايات المتحدة والتي كانت اليد الخفية وراء الدفع بمثل هذه التوصيات لا ولن تسمح بمثول احد من مواطنيها مهما اقترفت ايديهم بالمثول اما هذه المحكمة. وان موقفها هذا يبرز مزيدا من النفاق والمداهنة اذ ان اصرارها على تقديم القذافي الى المحاكمة اما محكمة دولية لجرائم حرب اقترفها بحق ابناء شعبه تتضارب كل التضارب مع تأكيدها من قمع ومحق تقرير غولدستون الذي اقر باقتراف اسرائيل جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة في عدوانه على القطاع عام 2008.

انضمام الزعيم الليبي
يوضح الكاتب انه لا يدافع بهذا عن القذافي بل ان القرار بحد ذاته ومنعزل عن "سياسات الامم المتحدة" والتي تستخدم "القانون الدولي" بشكل يتكيف معها, لا اعتراض عليه. انما هذه السياسات التي تجد طريقها الى النور بصورة "قانونية" لاستخدامها قانون غير احاديا ينفذ على الجميع بالتكافئ.
اما الرسالة الثانية التي تناولت الموضوع نفسه كانت من جيرمي كرين من لندن, تهكم من خلالها على قرار الامم المتحدة طرد ليبيا من مجلس حقوق الانسان التابع للهيئة والذي من مسؤوليات ان يعمل على تأكيد حفظ حقوق الانسان واحترام انسانيته اينما كان. فيقول انه من الغريب ان تكون هيئة الامم المتحدة قد وافقت على انضمام الزعيم الليبي, معمر القذافي الى مجلس حقوق الانسان في الوقت الذي يقوم هو بنفسه بارتكاب جرائم حرب تنتهك حقوق شعبه هو!.