القرار الإسباني:

السلام هو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، إضافة إلى أن السيادة والتنمية والديمقراطية من أجل فلسطين

يجب على إسبانيا قيادة عملية الإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وقبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة،

أيد البرلمان الإسباني قرارا يحث الحكومة الإسبانية على دعم الإعتراف بالدولة الفلسطينية بالتنسيق مع الإتحاد الأوروبي، كدولة ذات سيادة متصلة جغرافيا وديمقراطية ومستقلة تعيش بسلام وأمن مع دولة إسرائيل، حال عدم العودة للمفاوضات الثنائية. وطالب القرار الحكومة الإسبانية بتعزيز الجهود التي تبذلها الرباعية الدولية ومجموعة دول الإتحاد الأوروبي بهدف التوصل عبر الحوار والمفاوضات لسلام عادل وشامل ودائم بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين: دولتين تعيشان بسلام وأمن في حدود معترف بها كما كانت قائمة عام 1967 مع تبادل لأراضي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين- وفي تعايش باحترام تام وكامل لحقوق مواطنيهم.

وجاء في القرار أن "السلام هو الضمان الأفضل لأمن إسرائيل، إضافة إلى أن السيادة والتنمية والديمقراطية من أجل فلسطين"، كما نشرت وكالة الانباء الرسمية وفا. وكانت المجموعة البرلمانية المكونة من اليسار الموحد والمبادرة من اجل كاتالونيا قدمت باسمها هذا القرار للحصول على تصويت من البرلمان الإسباني من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بواسطة الناطقين الرسميين باسمهما غاسبار ياماثاريس، ونوريا بوينافينتورا. وجرى التصويت في البرلمان الإسباني على هذه المبادرة، وأيدها 183 عضوا، في حين امتنع عن التصويت 164 عضوا، ولم يصوت ضدها أي عضو.

الإعتراف بدولة فلسطين
وفي معرض دفاعهما عن القرار قال غاسبار ياماثاريس، ونوريا بوينافينتورا إسبانيا التي وقفت دائما ودعمت هذا الحل مدعوة اليوم إلى أن تقود عملية الإعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وقبول عضويتها في هيئة الأمم المتحدة، على قدم المساواة وبكامل الحقوق في هيئات الأمم المتحدة مثل محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية. وأضافا أن الإعتراف بدولة فلسطين يتطلب فقط الإرادة التي تعبر عن سيادة إسبانيا حيث أن هذا القرار لا يجب أن يخضع أو يتأثر بقرارات أطراف أخرى سواء كانت دول أو مؤسسات دولية.

الحكومة الإسرائيلية تعطل المفاوضات
وأوضحا أن الشعب والسلطة الوطنية الفلسطينية التزما بالإعتراف بإسرائيل في حدود 1967 ولكن إسرائيل ترجئ بشكل مستمر الإعتراف بدولة فلسطين ولا توقف نشاطاتها الإستيطانية في القدس الشرقية والضفة، وفي السنوات الأخيرة ومنذ إتفاق أوسلو ومختلف عمليات التفاوض فإن المجتمع الدولي يدعو لحل الدولتين وللأسف فإن عدم تجاوب الحكومة الإسرائيلية الحالية هو الذي يعطل المفاوضات. وأكدا أنه بعد 63 عاما من صدور قرار 181/11 من الأمم المتحدة، فإن الإعتراف بفلسطين لا يمكن اعتباره "سابق لأوانه" بل يمكن له أن يعجل في حل الدولتين.