نائب رئيس مجلس أبو سنان مازن غضبان:

أرفض إهانة المشاركين بالمخيم أو أن تُهان الطائفة الإسلامية

رئيس المجلس المحلي علي هزيمة عمل على إلغاء المخيم بشكل تعسفي وبحجج لا أساس لها

علي هزيمه رئيس المجلس في رده:

أرفض التجارة على حساب فئة محترمة كالطائفة الإسلامية فهذه تجارة خاسرة من بدايتها 

أنصح مازن وغيره بعدم الإصطياد بالمياه العكرة والأصوات التي تعالت هي أصوات شاذة لا مكان لها بيننا

إتهم نائب رئيس مجلس أبو سنان وعضو المجلس مازن غضبان رئيس المجلس علي هزيمة بالعمل على إلغاء المخيم الإسلامي في القرية وإخراج مشاركيه من ملعب كرة القدم على يد الشرطة.

 
علي هزيمة

وقال مازن غضبان لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" إن رئيس المجلس المحلي علي هزيمة عمل على إلغاء المخيم بشكل تعسفي وبحجج لا أساس لها، إذ أنه تم ترخيص المخيم بشكل قانوني". وأضاف أنه يرفض أن يُهان المشاركون بالمخيم وأن تُهان الطائفة الإسلامية ولا بأي شكل من الأشكال!

تعقيب علي هزيمة
بالمقابل قال رئيس المجلس المحلي علي هزيمة لموقع العرب وصحيفة كل العرب:" أرفض إتهامات مازن غضبان جملة وتفصيلاً، أنا آخر من يُتهم بالعنصرية والتمييز، عملنا وفق تعليمات وزارة الداخلية والمعارف التي تقضي بعدم تخصيص أي مرفق من مرافق المجلس المحلي لأي فئة كانت. بالماضي كان هناك توجهاً من الكشافة الدرزية ومن الكشافة الأرثوذكسية لإجراء بعض العروض والمجلس المحلي رفض كل هذه الطلبات. المخيم المذكور أقيم على أرضية الملعب البلدي وهو الملعب غير مرخص والمسؤولية تقع على المجلس المحلي في حال حصول أي طارىء".

المجلس يخضع للقوانين
ويضيف علي هزيمة قائلا:" أرفض وأستنكر ما قاله مازن غضبان لأنني رئيس لكل الطوائف في القرية وليس لطائفة واحدة وخدمت وما زلت أخدم الجميع بنزاهة تامة. وإذا نسيَ مازن غضبان فأنا أذكره أنني قمت ببناء جامع على أرض المجلس القديم وخصصت قطعة أرض خاصة لمقبرة إسلامية في القرية بمئات آلاف الشواقل واليوم نحن بصدد تخصيص قطعة أرض أخرى بقيمة 8 ملايين شاقلاً لمقبرة أخرى خارج القرية للطائفة الإسلامية حتى أن تكاليف الكهرباء في الجامعيين الحاليين يتكلف بها المجلس المحلي". وختم هزيمة حديثه بالقول:" كل الإتهامات باطلة والقرارات أتخذت بجلسات المجلس وبأغلبية الأعضاء وبحضور مازن نفسه أيضاً. أنصح مازن وغيره بعدم الإصطياد بالمياه العكرة، والأصوات التي تعالت هي أصوات شاذة لا مكان لها بيننا. إنني أرفض التجارة على حساب فئة محترمة كالطائفة الإسلامية فهذه تجارة خاسرة من بدايتها. المجلس المحلي يخضع لمسؤولية كبيرة ولقوانين يمشي حسبها وعلى الجميع السير عليها" .