د.أحمد الطيبي في مقاله:

التشريع في البرلمان الاسرائيلي ضد المقاطعة هو جهد غير مسبوق لتقويض المقاومة غير العنيفة للقمع الاسرائيلي

حرية التعبير في اسرائيل تلقت ضربة قاسية هذا الشهر عندما سنّ البرلمان تشريعاً ضد المقاطعة، والذي يستهدف أفرادا أو منظمات تدعو علناً لمقاطعة إسرائيل

الحصانة البرلمانية لا تحمي الإسرائيليين الذين يحثون مواطنين اسرائيليين آخرين على عدم شراء منتجات التجميل من شركة " أهافا " المستخرجة بصورة غير مشروعة من شواطئ محتلة للبحر الميت وتصنيعها في مصنع بمستوطنة غير شرعية

نشرت صحيفة " نيو يورك تايمز "وكذلك صحيفة الهيرالد تريبيون العالمية مقالاً للنائب الدكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير بعنوان " ضربة ضد حرية التعبير " اليكم نص المقال: "تلقت حرية التعبير في اسرائيل ضربة قاسية هذا الشهر عندما سنّ البرلمان تشريعاً ضد المقاطعة، والذي يستهدف أفرادا أو منظمات تدعو علناً لمقاطعة إسرائيل أو أي منطقة تقع تحت سيطرتها. بما أنني أومن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، وحقوق متساوية للفلسطينيين واليهود، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على النزوح عن ديارهم وأراضيهم في العام 1948 ، فإنني أؤيد المقاطعة وأدعو الآخرين إلى مقاطعة كل الشركات الإسرائيلية التي تساعد على إدامة هذه المظالم".

أحمد الطيبي

وجاء في المقالة ايضا: "ولكن يستطيع هذا التحديد القانوني الجديد أن يسلب مني كل ما أملك. صحيح انه لن يزج بي المسؤولون الاسرائيليون في السجن بسبب دعمي العلني للمقاطعة، ولكن جماعات المستوطنين يستطيعون المطالبة بتعويضات مالية عن أضرار بدون حتى تبيان أي ضرر أصابهم نتيجة المقاطعة.  بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إلغاء الإعفاءات الضريبية للمنظمات التي تدعم المقاطعة وحرمانها من التمويل الحكومي.ونحن قدمنا إلتماساً ضد هذا القانون للمحكمة العليا. بالفعل ، فقد هدد عضو الكنيست أليكس ميلر ، برفع دعوى ضدي على أقوالي، وتحديدا على دعوتي ، والتي ما زلت مستمراً فيها حتى اليوم، ، الى مقاطعة مستوطنة أريئيل اليهودية غير الشرعية. دعوة كهذه قد تكون غير ملاحظة في نظام ديمقراطي سليم مع حرية التعبير دون قيود . وينبغي حماية الحق في انتقاد مجموعة من السكان الذين سلبوا الفلسطينيين ممتلكاتهم وميزوا ضدنا على مدى عقود".

الحصانة البرلمانية
كما وجاء ايضا في المقال: "قد تحميني حصانتي البرلمانية، ولكنني قد اجرد منها بسهولة. بالإضافة الى ذلك، فإن الحصانة البرلمانية لا تحمي الإسرائيليين الذين يحثون مواطنين اسرائيليين آخرين على عدم شراء منتجات التجميل من شركة " أهافا " المستخرجة بصورة غير مشروعة من شواطئ محتلة للبحر الميت وتصنيعها في مصنع بمستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، أو مواطنين يدعون لتجنب شراء النبيذ الذي يصنع في هضبة الجولان، او استئجار شركات بناء أخرى غير تلك التي تبني وحدات سكنية حصرية ومميزة للمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة. رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو نسب لنفسه بكل فخر واعتزاز تمرير هذا القانون بمثابة فاتورة يدفعها لحزبه الليكود، ، وصرح : " حتى لا يختلط عليكم الموضوع... انا صادقت على القانون وإلا لما وصل إلى هنا". نظرا للاستقبال الحميم الذي تلقاه نتنياهو في الكابيتول عندما زار الولايات المتحدة قبل بضعة أسابيع، أخشى بألا يطلق معظم أعضاء الكونغرس أي صوت احتجاج، حتى عندما تقوم اسرائيل ، الحليف الرئيسي لأمريكا والتي تعتبر نفسها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، بتشريع قوانين غير ديمقراطية ومتعصبة بشكل واضح".

النقاش السياسي
واختتمت المقالة: "التشريع في البرلمان الاسرائيلي ضد المقاطعة هو جهد غير مسبوق لتقويض المقاومة غير العنيفة للقمع الاسرائيلي. كثير من الناس يعتقدون أن جعل اللاعنف أكثر صعوبة سيجعل العنف خياراً لا مفر منه.انا لا اوافق. هذه التشريعات غير المسؤولة والتي تنمّ عن خطوة اسرائيلية تلقي الضوء على عقود طويلة في إسرائيل من انعدام العدل تجاه الفلسطينيين، وتعرض أمامنا نوعاً من الانتصار السياسي, فمن خلال هذا التشريع وضعت إسرائيل مزيدا من الاهتمام لاحتلالها العنيف للأراضي الفلسطينية وانتهاكها الروتيني للقانون الدولي. المستعمرون المستوطنون وممثليهم المنتخبون يسيطرون حالياً على المشهد السياسي في إسرائيل، وعدد قليل من يجرؤ على الوقوف ضدهم. هذا التحفظ في مواجهة الانتهاكات المتكررة من قبل المستوطنين ينعكس سلبا على المجتمع الإسرائيلي والحكومة الأميركية.
ولاحظت إحدى الصحف الاسرائيلية الرائدة ، هآرتس ، في افتتاحيتها أن التشريع ضد المقاطعة "هو عمل انتهازي سياسيا ومعادي للديمقراطية ، وهو الأخير في سلسلة من القوانين العنصرية المعادية التي تم تشريعها على مدى السنة الماضية ، والتي تسرّع في تحويل القانون الاسرائيلي الى وثيقة ديكتاتورية مقلقة. انها تلقي بظل مخيف من الاتهام بإرتكاب جريمة جنائية على كل مقاطعة، إلتماس أو حتى افتتاحية صحفية. قريبا جدا ، سوف يتم إسكات كل النقاش السياسي. قد تكون صحيفة هآرتس على حق. ولكنني أفضل أن أومن ان سيطرة اليمين المتطرف في اسرائيل سيؤدي في نهاية المطاف الى استفاقة الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في الولايات المتحدة وأوروبا لفرض مزيد من الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتغيير المسار . على الرغم من آمال السياسيين الأميركيين ، فإن إسرائيل لن تتغير من تلقاء نفسها. ضغط دولي حقيقي جدا فقط يستطيع إجبار الحكومة الإسرائيلية على التغيير. حتى ذلك الحين ، يمكننا أن نتوقع المزيد من التشريعات العنصرية وغير الديمقراطية من هذه الكنيست".