المعهد العالي للآثار في جامعة القدس أقام مؤتمرا بعنوان موقف المؤسسات الدينية من مسألة سرقة الآثار الفلسطينية وذلك في قاعة المؤتمرات في حرم جامعة القدس

المتحدثون دعوا المؤسسات الرسمية لسن القوانين التي تحفظ الآثار وتحرم بيعها وتصون بقائها في الوطن كما تم الإتفاق على أهمية إستمرارية عقد مثل هذه اللقاءات كون فلسطين هي حاضنة لعشرات الالاف من المواقع الاثرية التي تتعرض للنهب

القدس – أقام المعهد العالي للآثار في جامعة القدس اليوم الاثنين مؤتمرا بعنوان موقف المؤسسات الدينية من مسألة سرقة الآثار الفلسطينية وذلك في قاعة المؤتمرات في حرم جامعة القدس. أفتتح المؤتمر بجلسة أفتتاحية ترأسها الدكتور مروان أبو خلف وتحدث فيها الاستاذ الدكتور مروان عورتاني القائم بأعمال رئيس الجامعة ومعالي وزير الاوقاف والشؤون الدينية الدكتور محمود الهباش ومدير المعهد العالي للآثار الدكتور ابراهيم أبو اعمر والدكتور صلاح الهودلية من المعهد العالي للآثار ومنسق المؤتمر.

ثم كانت الجلسة الاولى بعنوان " رأي المؤسسات الدينية في سرقة الآثار الفلسطينية" وترأسها الدكتور محمد العلامي. وتحدث فيها كل من : سماحة الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وسيادة المطران عطاالله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس والأب الدكتور لويس حزبون من الكنيسة اللاتينية والقس ابراهيم نيروز من الكنيسة الانجيلية والأب بيشوي زكي من الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

أعمال المؤتمر والإعلان عن التوصيات
أما الجلسة الثانية فقد كانت الختامية وترأسها الدكتور مازن عبد اللطيف، حيث تم تلخيص أعمال المؤتمر والإعلان عن التوصيات. أكد المتحدثون في كلماتهم أن كل انواع السرقة محرمة دينيا وفي كل المذاهب بما فيما ذلك سرقة الآثار، كما أبرز المتحدث عن أهمية فلسطين لدى الديانات التوحيدية الثلاث وضرورة الحفاظ على آثارها وتاريخها وتراثها ومواجهة ظاهرة سرقة الآثار بالتوعية ونشر ثقافة تولي إهتماما بالآثار وحفظها وصيانتها بإعتبارها آرثا انسانيا.

سن القوانين التي تحفظ الآثار وتحرم بيعها
كما إعتبر المتحدثون: " بأن أهمية فلسطين الدينية تجعلنا نؤكد بأنها أمانة في اعناقنا ويجب أن نحافظ عليها، نظرا لبعدها الروحي المقدس"، كما دعى المتحدثون المؤسسات الرسمية لسن القوانين التي تحفظ الآثار وتحرم بيعها وتصون بقائها في الوطن، كما تم الإتفاق على أهمية إستمرارية عقد مثل هذه اللقاءات كون فلسطين هي حاضنة لعشرات الالاف من المواقع الاثرية التي تتعرض للنهب من قبل سلطات الاحتلال ومن اناس لا وازع وطني لديهم وإنما همهم الاساس الحصول على المال حتى ولو كان هذا بطرق ملتوية وغير قانونية وغير شرعية.

 سرقة الآثار جريمة بحق الشعب وبحق الأمة
كما أكد المتحدثون بان الآثار ليست ملكا لشخص وإنما هي ملك عام وسرقة الآثار جريمة بحق الشعب وبحق الأمة، كما أكد المتحدثون بأن سرقة الآثار ونهبها تتم اساسا من قبل الاحتلال وعلى سبيل المثال مدينة سبسطية التي نهبت حجارتها التاريخية بطرق غير قانونية وغير شرعية. وأكد المتحدثون بأن إنضمام فلسطين لليونسكو يجب أن يستغل من أجل الحفاظ على الآثار الفلسطينية حيث أن اليونسكو هي مؤسسة عالمية تعنى بهذا الموضوع. وقالوا بأن الحفاظ على التراث والآثار والتاريخ واجب ديني ووطني.