زحالقة: الكنيست تستمر في سن قوانين منع الزيارات ومعاقبة الأسرى، ومنع ممثل الصليب الأحمر من الحديث

ناقشت لجنة الداخلية في الكنيست، الإثنين 28.11.11، أربعة مشاريع قوانين لنواب اليمين تهدف الى فرض عقوبات على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في حال وجود إسير إسرائيلي بأيدي أحد التنظيمات الفلسطينية. وتقدم بمشاريع القوانين أعضاء الكنيست داني دانون من الليلكود، ومارينا سلودكين من "كاديما"، وأريية إلداد من "الاتحاد القومي"، وتقدم بمشروع القانون الرابع كل من يريف ليفين (ليكود) ويوئال حسون (كاديما) وموشي مطلون (اسرائيل بيتنا).

التضييق على الأسرى
وتشمل مشاريع القوانين سلسلة من العقوبات في مركزها منع زيارات الأهل والسماح فقط بزيارة الصليب الأحمر للأسرى مرة كل ثلاثة أشهر على الأكثر. وتنص مشاريع القوانين أيضاً على منع الكتب والتعليم وإلغاء كافة حقوق الأسرى غير تلك التي ينص عليها القانون صراحة. كما ونص مشروع القانون الذي تقدم به يريف ليفين ومجموعته على فرض الاعتقال الإداري على الاسير الذي تنتهي مدة محكوميته، أي ان لا يكون اطلاق سراح للأسرى بأي حال حتى لو انتهت مدة حكمهم.خلال الجلسة منع نواب اليمن ممثل الصليب الأحمر من الحديث وقاموا بالصراخ عليه وإسكاته، وقال عضو الكنيست يريف ليفين (رئيس لجنة الكنيست) بأنه: " يجب عدم السماح له بالحديث.
لا مكان له هنا. من هو حتى يتدخل في عملية التشريع الإسرائيلية." وهاجم اعضاء كنيست اخرين ممثل الصليب الأحمر بعبارات: "أين كنتم حين كان شاليط في الإسر. لا نريدكم ان تقوموا بزيارات للسجون الاسرائيلية ولكن نفعل ذلك مضطرين لأن القانون الدولي يجبرنا على ذلك."ولم يقف التحريض عند هذا الحد، فقد طالب ميخائيل بن أري بعدم الإكتفاء بالتضييق على الأسرى ودعا إلى قتلهم، كما وطالبت مرينا سولودقين بسجن الأسرى بظروف مماثلة لتلك المتبعة في سجن جوانتانامو.

السجن هو نفسه العقاب
 وأضافت "هكذا تلقن الدول القوية درساً للإرهابيين".خلال النقاش، ادعى مقدمو مشاريع القوانين أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بظروف "خمسة نجوم", وأنهم يقيمون الحفلات ويحصلون على طعام أكثر من غيرهم وأحوالهم في السجن افضل بكثير من السجناء الجنائيين اليهود. هنا تدخل النائب جمال زحالقة موجهاً كلامه إلى نواب اليمين: "إذا كنتم حقاً تعتقدون بأن ظروف الإسرى السياسيين الفلسطينيين هي افضل من ظروف غيرهم من السجناء، فهيا بنا نقدم سوية مشروع قانون يفرض المساواة بين السجناء بغض النظر عن خلفيات اعتقالهم. عندها سيحظى الاسرى الفلسطينيون بحقوقهم في زيارات منتظمة ومفتوحة بلا حائط زجاحي، وبتخفيض مدة الثلث من محكوميتهم وبحق استعمال الهواتف وبعطلات خروج من السجن ليوم او يومين... وغير ذلك من الحقوق التي يحرم منها الاسرى الأمنيين".وقال النائب جمال زحالقة خلال الجلسة بأن ظروف اعتقال الاسرى السياسيين هي صعبة وقاسية, وستؤدي محاولة تضييق الخناق عليهم الى تفجير الأوضاع في السجون. واكد زحالقة بأن القانون الدولي وقوانين الدول المتحضرة تستند الى قاعدة ان السجن هو نفسه العقاب، وليس من اجل العقاب الإضافي، وقوانين الانتقام من الأسرى تليق بالعصابات وليس بالدول وكل فرض لعقوبات تعسفية على السجناء هو خرق للمواثيق الدولية وحقوق الانسان وعلى مقدمي مشاريع القوانين ان يعرفوا ان قضية الاسرى لها حضور قوي على الساحة الفلسطينية وإذا انفجرت الأمور في السجون، فالانفجار لن يتوقف عليها. في نهاية الجلسة جرى تأجيل النقاش حتى تجهز الحكومة الاسرائيلية موقفاً مفصلاً من القضية ومن اقتراحات القوانين الأربعة. وكانت هذه القوانين قد مرت بالقراءة التمهيدية كمحاولة للضغط على الطرف الفلسطيني في مفاوضات صفقة شاليط، ويصر نواب اليمين على الاستمرار في طرح القوانين المسماة قوانين شاليط، رغم اطلاق سراح شاليط.