شركة ديلك للعقارات تحاول تحميل صناديق مدخرات التقاعد خسارتها مبلغ مليارد شاقل

سويد: اليد اليمنى لأصحاب شركة ديلك تجني الأرباح واليسرى تحلق الديون

ناقشت لجنة الاقتصاد البرلمانية اليوم الاربعاء قضية تقليص ديون شركة "ديلك للعقارات" التي تزيد عن ملياري شاقل بنحو النصف، والغاء الديون التي اقترضتها الشركة من شركات ادارة اموال التقاعد. وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية ان هذه القضية تتطلب المزيد من الشجاعة من قبل اعضاء الكنيست للجم اصحاب رؤوس الأموال، ومنعهم من تحميل الجمهور عبء خساراتهم. وتسائل سويد عن المشاركة الضئيلة لأعضاء الكنيست في هذه الجلسة الهامة، خاصة وان حملة الاحتجاج التي شهدتها البلاد لم يمض عليها الا اشهر قليلة، وهذا ما يدل على متانة علاقة رأس المال بالسياسيين.

الادراة الفاشلة
وقال النائب سويد ان اتمام بنود الغاء هذه الديون تم من قبل كبار المحامين والمحاسبين، وقد يكون من الصعب الطعن في شرعيته، لكنه وبالتأكيد لا يمكن ان يكون عملا اخلاقيًا ولا بأي شكل من الأشكال. فالمواطن العادي البسيط يعرف جيدًا ان شركة ديلك وصاحبها يتسحاق تشوفا يجنون الارباح الطائلة، لذلك لا يمكن القبول بالغاء هذه الديون على حساب مدخرات التقاعد للمواطنين. وقال سويد ان يد اصحاب شركة ديلك اليمنى تجني الأرباح واليد اليسرى تلغي ديونهم (تحلق الديون)، ومن المؤكد ان احدًا من اصحاب مدخرات التقاعد لا يرضى بهذا الأمر.
وتطرق سويد الى رواتب مدراء شركة "ديلك العقارات" التي وصلت الى عشرات الملايين، مقابل الادراة الفاشلة التي ادت الى اغراق الشركة بالديون، وقال ان تشريع أي قانون تكلفته أكثر من 5 مليون شاقل يحتاج الى اغلبية خاصة، 51 عضوًا، ما يجعل تمريره أمرًا مستحيلاً بدون موافقة وزارة المالية، بينما الغاء ديون للجمهور بأكثر من ملياري شاقل يتم باجراءات عادية، وباتفاقات مخفية بين اصحاب الشركات والحكومة.

رقابة صارمة ومتواصلة
وقال سويد ان هذه السياسة وهذا التساهل مع اصحاب رؤوس الأموال يتم في مناخ يوحي بمرحلة ما بعد الرأسمالية وهي مرحلة اصحاب رأس المال، لأنه حتى النظام الرأسمالي البغيض لا يقبل بمثل هذه التسهيلات وهذا النهج الفئوي الذي يحتم على الحكومة وعلى الكنيست وضع حد له، وتغيير قواعد اللعبة باخضاع هذه الشركات وما تقوم به لرقابة صارمة ومتواصلة، لأن التجاوزات التي تتم داخل هذه الشركات وبين أصحابها اصبحت لا تطاق، ولا يمكن تحملها.
وتم الكشف خلال النقاش عن وجود تقرير حول اعمال شركة "ديلك للعقارات" والتجاوزات التي حصلت داخل الشركة في السنوات الاخيرة، بمبادرة من سلطة الأوراق المالية، وافيد بأنه تم تحويل نتائج التحقيق للنيابة العامة منذ أكثر من سنة ونصف، الا انه لم يتم البت في الملف الى اليوم، ولم يعلن عن تفاصيل هذا التحقيق الذي كشف تجاوزات خطيرة في ادارة هذه الشركة، كشراء شركة خاصة من صاحب السيطرة على الشركة بـ 350 مليون شاقل، ثبت ان قيمتها الحقيقية اقل من ذلك بكثير، وتجاوزات حول تحويل أموال الى اقاربه، والى شركة اجنبية يتقاسمها مع مجموعة اجنبية، تلقت عشرات ملايين الشواقل مقابل ادارة اموال وعقارات للشركة.