بدعوه من المجلس المركزي الأرثوذكسي في الأردن وفلسطين و من الجمعية الأرثوذكسية انعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم الاثنين الموافق 28/1/2008 في مقر الجمعية في جبل اللويبدة مؤتمرا" موًسعا" برئاسة المهندس باسم فؤاد فراج رئيس اللجنة التنفيذية العليا للجمعية الأرثوذكسية حضره ما يزيد عن مائتي شخصية أرثوذكسية من الأردن وفلسطين وداخل الخط الأخضر ممثلين للجمعيات و الأندية و الاتحادات و لجان المناطق والفروع من كافة محافظات المملكة  لتدارس الآثار المترتبة على قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف بالبطريرك ثيوفيلوس بطريركا للكنيسة المقدسية الأرثوذكسية بتاريخ 26/12/2007 ولعدم تنفيذ البطريرك للقانون الأردني و لعدم ايفائه بأي من تعهداته و التزاماته.

و بعد اطلاع المؤتمرين على المعلومات والمستندات ومحاضر اجتماعات اللجنة الوزارية الإسرائيلية والبيان الرسمي الصادر عن الحكومة الإسرائيلية والإجابات المقدمة من البطريرك ومحامياه وما تضمنته من تطمينات بأن المصلحة الاسرائيلية العليا لن تتأثر بهذا الاعتراف.
فإن المؤتمرين وبعد التداول يؤكدون على الثوابت الآتية :ـ
أولاًً : ضرورة التزام البطريرك ثيوفيلوس الثالث بتنفيذ أحكام القانون الأردني رقم (27) لسنه 1958 , وبإحترام تعهداته وتوقيعه أمام حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والسلطة الوطنية الفلسطينية .
ًثانياً : التأكيد على قرارات مؤتمر عمان المنعقد بتاريخ 2 أيار 2007 وخصوصاً رفض التدخل الأجنبي ـ مهما كانت صفته ـ بشؤون كنيستنا ورعيتنا الأرثوذكسية.
ثالثاً : التأكيد على أن أوقافنا ملك لله و الوطن لا تباع .
رابعاً : التأكيد على العيش المشترك المسيحي الإسلامي وضرورة الحفاظ على العلاقات الأخوية التي بُنيت عبر التاريخ .
خامسا : التأكيد على ضرورة العمل على النهضة الروحية الأرثوذكسية , التي تشمل الاهتمام بالكهنة والمدارس وإنشاء المدارس وكلية لاهوت ومدارس اكليركية والاعتراف بالأديرة القائمة وعدم الممانعة في إنشاء أديرة جديدة , والسماح بدخول رهبان عرب إلى أخوية القبر المقدس وسيامة مطارنة عرب وإلحاقهم بالمجمع المقدس ومنحهم كامل الصلاحيات الكنسية الأسقفية الرعائية ، وإلغاء جميع القرارات الصادرة بحق رجال الدين العرب ، وتشكيل محاكم كنسية في أقاليم الأردن كافة ، و بمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .
وختاماً فإننا نطالب الحكومة الأردنية الرشيدة ومجلس النواب الأردني الموقر والحكومة الفلسطينية الرشيدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة لتنفيذ سائر بنود القانون الأردني .