دشنت وزيرة المعارف، البروفسور يولي تامير، الخميس، مدرسة «النور» الإبتدائية الجديدة في بلدة شقيب السلام في النقب.
وقامت الوزيرة بجولة في البلدة بهدف الإطلاع عن كثب على جهاز التربية والتعليم، حيث رافقها في زيارتها كبار موظفي الوزارة من بينهم مستشارها فضل ابراهيم، ومديرة لواء الجنوب عميره حاييم ومدير قسم التعليم البدوي د. محمد الهيب بالاضافة لعدد من المفتشين.

وزيرة المعارف تقوم بتدشين مدرسة النور في شقيب السلام
وعقدت الوزيرة جلسة عمل مع رئيس المجلس المحلي سعيد الخرومي في نهاية الجولة، حيث بحثت معه مجمل القضايا والمواضيع ذات الصلة بجهاز التربية والتعليم في البلدة، خاصة في مجال البناء والتطوير. ووعدت الوزيرة بأن تقوم بفحص النواقص والاحتياجات ومنها بناء 3 غرف تدريسية في رياض الأطفال وبناء 5 غرف إضافية في المدرسة الابتدائية و10 غرف تدريسية للمدرسة الشاملة.
وتأتي زيارة الوزيرة للبلدة بعد نشر تقرير مراقب الدولة، الأحد الأسبق، أشار فيه إلى العيوب الكثيرة التي يعاني منها جهاز التعليم العربي في النقب في مجال السفريات، والتي هي من مسؤولية السلطات المحلية.
وكان مراقب الدولة أشار إلى مشاكل الأمان التي تعاني منها الباصات التي تقل الطلاب من وإلى مدارسهم، ذاكرًا الحادث المأساوي الذي راح ضحيته طالب في الصف التاسع في مدرسة الأطرش، بجانب بلدة حوره، في أكتوبر-تشرين الأول 2006، حيث قتل الطالب حين مرور حافلتين أقلتا الطلاب جنبًا إلى جنب في طريق ترابية ضيقة، وذلك بعد أن قام الطالب باخراج راسه من الشباك – لعدم وجود مرافق في الباص.

وأشار المراقب إلى استعمال رئيس مجلس اللقية أحمد الأسد لثلاث شركات نقل طلاب بدون مناقصة، بينها شركة باصات «نركيس غال» تابعة لشقيقيه بين السنوات 2004-2006. واقتبس مراقب الدولة في تقريره رسالة لمدير قسم المعارف يف المجلس، وجهه إلى رئيس المجلس وجاء فيه: «مدير شركة السفريات – اي شقيقك – لا يهتم بالنظم والأوامر». وأضاف المراقب، أن شركات نقل الطلاب لا تقدم فواتير واضحة حول نقل الطلاب والمسافة التي تقطعها الباصات، ولم يقم مركزي السفريات بفحص تقارير السفر، ما أدى بأمين الصندوق في المجلس لفحص الموضوع مع مدراء المدارس هاتفيًا. وتطرق المراقب إلى أنه يتم نقل الطلاب وهم واقفون بدون أحزمة أمان كما ينص القانون – ما يعرض حياتهم إلى الخطر.

وعلم أن نتائج التقرير نقلت إلى قسم الإلزام الشخصي في وزارة الداخلية، وذلك بسبب عدم قيام المجلس المحلي بنشر مناقصات بهذا الصدد، كما يلزم القانون. وأشار مراقب الدولة أنّ رئيس المجلس لم يعلم أعضاء المجلس المحلي. في حين عقب رئيس المجلس على تقرير مراقب الدولة بقوله، «لقد انتهى الاتصال مع شركة «ناركيس غال»».
وقال مراقب الدولة أن مقاولي السفريات في كل من رهط وأبو بسمه واللقية نقلوا الطلاب بواسطة مقاولين ثانويين بدون ان يتم اعلام أقسام المعارف بذلك، أو تلقي موافقتهم. وفي رهط واللقية لم يتم تغريم المقاولين الذين لم يلتزموا بشروط المناقصة أو نقلوا الطلاب بدون أحزمة أمان أو تأخروا في نقل الطلاب، أو بسبب تصرف غير لائق للسائقين – كما ينص القانون. في رهط واللقية وحورة وأبو بسمة تبين أن هناك خطر ناتج عن البنى التحتية ومحطات نقل طلاب تشكل خطرصا على حياتهم. ووجد مفتشو مكتب المراقب مشاكل في البنى التحتية تشكل خطرًا على الطلاب في جميع المجالس المحلية في النقب.