أبرز ما جاء في البيان:

سكرتارية اللجنة القطرية بحثت دور ومكانة اللجنة في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية وطبيعة العلاقة بين الهيئتين

السكرتارية أكدت على ان اللجنة القطرية مُركَّب أساسي ومركزي ومُؤسِّس للجنة المتابعة العليا، وقد ساهمتْ مُساهَمَة كبرى في مأَسَسَتهِا وفي بلورة دستورها ونظامها الداخلي، والمساهمة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها

عقدت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، نهاية الاسبوع الماضي، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، إجتماعاً لها بحثت خلاله عدداً من القضايا الهامة، على مختلف المستويات، ومن أهمها التصاعد الخطير والمُتسارِع لظواهر العنف والجريمة، بكل أشكالهما، في المجتمع العربي، حيث دعت الى ضرورة بذل كل جهد في مواجَهَة هذه الظواهر، على جميع المستويات والأبعاد، بالرغم من محدودية الإمكانيات والتأثير الفوري والمباشر. وأكدت اللجنة القطرية، في هذا الصدد، ان هذه الظواهر بكل أخطارها باتت تقضّ مضاجع حياتنا اليومية والوجودية، وأن هذا الأمر، بكل أبعادِهِ وإسقاطاته، لم يعد يحتمل الإنتظار والتلكُّؤ..!؟

برنامج عمل فاعل
وقررت اللجنة في هذا الخصوص تشكيل طاقم، يَضم عدداً من رؤساء السلطات المحلية العربية وغيرهم، في سبيل إعداد برنامج عمل فاعل وبعيد المدَى، في مواجهة مُجمَل ظواهر العنف والجريمة، بِما يتجاوز مجّرد إطلاق المواقف، وذلك من باب المسؤولية الجماهيرية والقيادية والوطنية.. كما دعت اللجنة الى تنظيم دعم نضال الجماهير العربية في النقب، في مواجهة أخطر المحاولات الرسمية المنهجية لمصادَرة ما تبقى من أراض ٍ عربية في النقب، عبر تشريع وقَوْنَنة مَشاريع وتوصيات لجان رسمية حكومية، تستهدف المسّ بالوجود العربي في النقب.
وتقدمت اللجنة، في هذا الشأن، بمبادرة ودعوة الى المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، والى جميع الهيئات والمؤسسات التمثيلية للجماهير العربية عموماً، وفي النقب خصوصاً، لإقامة خيمة إعتصام احتجاجية، فاعِلَة ومُنظمة ومُتواصِلة، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، تعتمد على برنامج نِضالي تصاعدي ومُشاركة وحدودية مُنظمة، وتنطلق من رؤية المصلحة الوطنية الجَماعية عبر ترسيخ وحدة الجماهير العربية في النقب على وجه التحديد.

الالتزام بالنظام
هذا وبحثت سكرتارية اللجنة القطرية أيضاً، دور ومكانة اللجنة في إطار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وطبيعة العلاقة بين الهيئتين، فأكدت السكرتارية على ان اللجنة القطرية مُركَّب أساسي ومركزي ومُؤسِّس للجنة المتابعة العليا، وقد ساهمتْ مُساهَمَة كبرى في مأَسَسَتهِا وفي بلورة دستورها ونظامها الداخلي، والمساهمة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها. ودعت السكرتارية الى ضرورة التزام ممثلي اللجنة القطرية بالمشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة العليا، وَوَجَّهَتْ نقداً للأداء التنظيمي والإداري للجنة المتابعة العليا، وعدم الإلتزام بنظامها الداخلي ودستورها، ودعت الى العمل المُمَأسَس الحقيقي والى ضرورة عقد جلسة تقييم شاملة في إطار لجنة المتابعة العليا.

تمييز واختلال
وقررت سكرتارية اللجنة القطرية إعادة بحث وتقييم مكانة ودور اللجنة في إطار لجنة المتابعة، والعلاقة بينهما، في جلسة قريبة لسكرتارية اللجنة القطرية ومجلسها العام، تُبحَث خلالها أيضاً قضايا هامة أُخرى منها: مواجهة ما يسمى مشروع "الخدمة المدنية" وإقتراحات متحديّة تتجاوز محاولات الحكومة لتبرير التمييز، وكذالك مشروع "مدينة بلا عنف"..  من جانب آخر، فقد بحثت سكرتارية اللجنة مُعادَلة توزيع هِبات الموازنة للسلطات المحلية، وما يشوبها من تمييز واختلال، لا سيّما في عملية توزيع فارق هذه الهبات بين السنوات 2011 و 2012، وقررت تشكيل طاقم مهني يضم مُحاسِبي عدد من السلطات المحلية العربية، لقراءَة هذه المعادلة وتحليلها وإعداد دِراسة بخصوصها، ورفعها الى اللجنة القطرية لاتخاذ موقف واضح بشأنها، أمام الهيئات والمؤسسات المسؤولة.

التعددية الثقافية
وبحثت سكرتارية اللجنة القطرية، في هذه الجلسة أيضاً، عدداً من المواضيع الهامة الإضافية، من بينها: الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية وعدم مصادَقة وزير الداخلية على توصيات لجان الحدود، الحِراسة في المدارس والمؤسسات التعليمية وعدم تحويل الميزانيات اللازمة رغم استعداد السلطات المحلية، مُتابعة العمل أمام مكتب رئيس الحكومة لتنفيذ التفاهمات والاتفاقات التي جرت مع رئيس الحكومة مُنذ عدة أشهر حول عدة قضايا متعلقة بالسلطات المحلية العربية، وإعادة التأكيد على مكانة اللغة العربية وِفقاً لقرارات سابقة للجنة القطرية.
من جانب آخر، فقد وَجَّه المهندس رامز جرايسي، رئيس بلدية الناصرة ورئيس اللجنة القطرية، رسالة الى بروفيسور آهرون بن زيئيف، رئيس جامعة حيفا، الاسبوع الماضي، مُحتجاً على إلغاء الكِتابة العربية من شعار (لوغو) الجامعة، مُطالِباً بإعادة اللغة العربية الى الشعار والى جميع إعلانات ولَوحات وإصدارات جامعة حيفا، من باب المكانة القانونية والرسمية للغة العربية في الدولة، وبِما يُتَرْجِم تصريحات وإدّعاءات الجامعة بالتعددية الثقافية والتعايش، مُؤكداً ان هذا الأمر لا يحتمِل أي تبرير بعدم تنفيذه.