أبرقت كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، اليوم الثلاثاء، إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الأمن الداخلي رسالة عاجلة طالبت فيها بإقامة لجنة تحقيق محايدة في إقتحام المئات من أفراد الشرطة والوحدات الخاصة قرية البقيعة الجليلية وفي إعتداءهم الوحشي على أهل البلد.



وجاء في الرسالة: "إن الشرطة قد تصرفت تجاه السكان كأنهم أعداء يجب إخضاعهم بالقوة، وليس كمواطنين لهم حقوق. وأن تصرفات الشرطة تأتي استمرارا لسياسة نزع وخرق حقوق الأساس للمواطنين العرب، بما في ذلك المواطني العرب الدروز". وطالبت كتلة التجمع بالتدخل الفوري من أجل إبعاد الشرطة عن البقيعة من أجل تهدئة النفوس.
وقال النائب سعيد نفاع الذي يتواجد في البقيعة إن "الذي حدث في البقيعة هو نهج بدأت تتبعه الشرطة في وسطنا العربي لقمع أي تظاهرة مطلبية لأي حق كان".



وأضاف نفاع: "نحن مصرون على أن تقام لجنة تحقيق. الذي حدث عملياً هو ليس عملية إعتقال مشتبهين. إنها عملية مطابقة لما يحدث في الضفة الغربية من عمليات دهم وإعتقال".
وأردف نفاع: "حتى لو فرضنا أن الشباب بإزالتهم الهوائية إرتكبوا مخالفة جنائية، فمثل هذه المخالفات وطبقاً للقانون غير محتمة للاعتقال. لذلك تأتي عملية الترهيب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لقمع إرادتنا للتصدي وإحقاق حقوقنا".
ونوه نفاع إلى أن "ما حدث لا يختلف عما حدث في مدينة الطيبة كذلك قبل يومين".
وقال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، النائب د. جمال زحالقة، إن "كلتة التجمع تدين الاعتداء الوحشي على اهلنا في البقيعة"، معتبراً ما جرى "تصعيداً خطيراً في تعامل الشرطة والمؤسسة الاسرائيلية مع المواطنين العرب.



وإذا كانت الشرطة قد تعاملت مع أهالي البعقية كأعداء وليس كمواطنين فمن حق الناس التصدي لها لمنعها من التنكيل بالناس والقاء قنابل الغاز على البيوت واطلاق الرصاص الحي على المواطنين".
وأضاف زحالقة: "ماذا توقعوا حين إقتحموا القرية في ساعات الليل المتأخرة وبدأوا بإلقاء قنابل الغاز لتخويف الناس وأرهابهم؟ الشرطة هي التي اعتدت وهي المسؤولة عن اندلاع المواجهات الدامية، خصوصاً وإنها أطلقت الرصاص الحي على الناس".
ودعا النائب زحالقة رؤساء السلطات المحلية الدرزية إلى الأنضمام للمتابعة لتوحيد الصفوف في مواجهة الهجمة السلطوية على الجماهير العربية بكل إنتماءاتهم المذهبية والدينية.