المحامي علي حيدر:

إذا كانت للحكومة نية حقيقية في تطبيق القانون فبإمكانها أن تفعل ذلك فورا وخصوصا أن هنالك أماكن شاغرة

هنالك العديد من أبناء وبنات المجتمع العربي الذين ينتظرون فرصا مناسبة لترجمة خبراتهم وتجربتهم العلمية وعلى الحكومة أن تتجاوب مع هذه الاحتياجات والحقوق بصورة عملية

بالإضافة إلى أهمية تطبيق القوانين المذكورة فإن الحكومة تستطيع أن تقتفي أثر دول مثل الولايات المتحدة، كندا وشمال ايرلندا التي ضمنت تمثيلا مناسبا للأقليات في إطار التعاقدات مع القطاع الخاص

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن جمعية سيكوي جاء فيه: "عقبت الجمعية الحقوقية سيكوي على تقرير مفوضية خدمات الدولة بما يخص تمثيل المجتمع العربي في الوزارات الحكومية لعام 2011، والذي يتضح من خلاله بأن الحكومة لن تفي بوعودها ولن تصل إلى الهدف الذي وضعته نصب أعينها، وهو أن تكون نسبة 10% من الموظفين في الوزارات الحكومية من العرب في العام 2012".

المحامي علي حيدر

وأضاف البيان: "ويتضح من التقرير بأنه يعمل الآن في الوزارات الحكومية 4982 موظفا عربيا، وهم يشكلون فقط 7.8% من مجمل الموظفين، كما أنه حصل تراجع بنسبة النساء العربيات بنسبة 4% مقارنة بالسنة السابقة. وبحسب التقرير فإنه في السنة السابقة حصل ارتفاع قليل جدا بنسبة 0.25% فقط على الموظفين العرب. ويتضح من قراءة التقرير بأن 85% من الذين يعملون في المكاتب الحكومية يعملون في ست وزارات فقط وهي الصحة، الرفاه، القضاء، الداخلية، الضرائب، والتعليم وأغلبهم يقدمون خدمات للمجتمع العربي ولا يعملون في مراكز اتخاذ القرار، وفي بقية الوزارات ما زال التمثيل العربي هامشيا أو معدوم".

نية حقيقية في تطبيق القانون
وتابع البيان: "ومن تقرير آخر أصدرته سلطة الشركات الحكومية، وهو محتلن حتى شهر حزيران 2012، يتضح بأنه حصل تراجع في الفترة الأخيرة في نسبة أعضاء مجالس إدارة الشركات الحكومية العرب، ونسبتهم هي 8% فقط (5% رجال و3% نساء، حيث أن نسبة النساء اليهوديات هي 41%)، ويتضح من التقرير أيضا أن 35 % من الأماكن في مجالس الإدارة هي شاغرة. وقال المحامي علي حيدر، المدير العام المشارك لسيكوي أنه "إذا كانت للحكومة نية حقيقية في تطبيق القانون فبإمكانها أن تفعل ذلك فورا، وخصوصا أن هنالك أماكن شاغرة وهناك العديد من الأكاديميين العرب ذوي القدرات والمؤهلات المناسبة لتبوؤ هذه المواقع"".

تمويل حكومي عام
وأردف البيان: "وأشارت جمعية سيكوي الى أن الكنيست سنت في العقد الأخير عدة قوانين، وأن الحكومة اتخذت عدة قرارات لرفع نسبة العرب وضمان تمثيلهم في القطاع العام، إلا أنه ما زالت فجوة عميقة بين تصريحات المسؤولين والواقع. واقترح حيدر بأنه يترتب على الحكومة العمل في عدة مستويات، على سبيل المثال: منح التفضيل المصحح لرجال الأعمال العرب والشركات العربية بالفوز بالعطاءت، ويجب أن تشترط الحكومة حصول أي متقدم للعطاءات سواء كان شركة خاصة أو جمعية عامة أو مؤسسة رسمية أن يضمنوا بأن تكون نسبة معينة من الموظفين عربا. وفي حال خصخصة المؤسسات الرسمية والخدمات يجب على المتقدم للعطاء أن يضمن تمثيلا مناسبا، وبذلك تكون الحكومة قد وسعت حيز تدخلها وتأثيرها على بعض فروع القطاع الخاص التي تحصل على تمويل حكومي عام".

تغيير جوهري وملموس
وأكمل البيان: "وأشار ثائر أبو راس، مدير مشروع التمثيل المناسب والمساواة في العمل، أنه يتعين على الحكومة أخذ موضوع المساواة في العمل بجدية وتخطي كل المعيقات من أجل إحداث تغيير جوهري وملموس. وأكد علي حيدر أنه "بالإضافة إلى أهمية تطبيق القوانين المذكورة فإن الحكومة تستطيع أن تقتفي أثر دول مثل الولايات المتحدة، كندا وشمال ايرلندا التي ضمنت تمثيلا مناسبا للأقليات في إطار التعاقدات والاتفاقيات مع القطاع الخاص"".

حقوق أساسية
ولخص البيان: "وأجمل حيدر إلى ان "الحق في العمل هي حق أساسي، والحق بتمثيل المجتمع الفلسطيني في المؤسسات العامة هو حق تضمنه المواثيق الدولية والمعاهدات والقوانين المحلية كترجمة للحق في المساواة التامة، وهنالك العديد من أبناء وبنات المجتمع العربي الذين ينتظرون فرصا مناسبة لترجمة خبراتهم وتجربتهم العلمية، وعلى الحكومة أن تتجاوب مع هذه الاحتياجات والحقوق بصورة عملية"". الى هنا نص البيان كما وصلنا.