نيويورك تايمز: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة كثّف الاستيطان
نيويورك تايمز :
بتخلي إسرائيل عن 1.5 في المئة فقط من أراض تأوى نحو 1.7 مليون فلسطيني، استطاعت إعادة تعديل "المعادلة الديموغرافية" بشكل لافت وهي المعادلة التي ترمز إلى نسبة تعداد السكان اليهود مقابل المواطنين العرب في منطقة تخضع للسيطرة والنفوذ الاسرائيليين
على الرغم من المعارضة الشديدة من البعض داخل إسرائيل لقرار الانسحاب من قطاع غزة؛ غير أن عناصر من اليمين الاسرائيلي رأت في ذلك القرار "فرصة دراماتيكية" تتيح إمكانية تعديل المعادلة الديموغرافية أو السكانية بين الشعبين الفلسطيني واليهودي
حلم "إسرائيل الكبرى" الذي يتبناه أعداد متزايدة من زعماء اليمين الاسرائيلي سواء كانوا أعضاء بالكنيست أو من علماء الدين اليهودي أوالمستوطنين يوضح ويبلور تصوراتهم "لحل الدولة الواحدة" ضاربين بعرض الحائط جميع المساعي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة في عام 2005 أتاح لإسرائيل الفرصة كي تكرس إحتلالها وتكثف من نشاطها الاستيطاني في آراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ومن ثم تعديل ما اصطلح على تسميتها "بالمعادلة الديموغرافية" - أو السكانية بين الشعب الفلسطيني والاسرائيليين.
وأوضحت الصحيفة أنه مرت سبعة أعوام حتى الآن منذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وإجبار نحو 7500 مستوطن إسرائيلي على الرحيل عن هذه الاراضي الفلسطينية، وقد حققت هذه السنوات الكثير من حيث ترسيخ وجوده والمضي قدماً في بناء المستوطنات الاسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
بناء وحدات استيطانية
وقالت الصحيفة إن الضفة الغربية والقدس الشرقية شهدت بناء وحدات استيطانية استوعبت أكثر من 94 ألف مستوطن إسرائيلي جديد تم جلبهم إليها، إضافة إلى تقنين أوضاع بعض من تلك المستوطنات وترحيل الآلاف الفلسطينيين من منازلهم. وورد في تقريرها أن أراضي قطاع غزة تضم 1.5 في المئة من المساحة الكلية لفلسطين التاريخية التي تم تحديدها إبان عصر الانتداب البريطاني، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الرقعة الضيقة تعد مأوى لنحو 1.7 مليون فلسطيني -أو ربع تعداد سكان الشعب الفلسطيني الكائن ما بين نهر الاردن والبحر الابيض المتوسط، حسب قول الصحيفة.
تعديل المعادلة الديموغرافية
ورأت الصحيفة أنه بتخلي إسرائيل عن 1.5 في المئة فقط من أراض تأوى نحو 1.7 مليون فلسطيني، استطاعت إعادة تعديل "المعادلة الديموغرافية" بشكل لافت وهي المعادلة التي ترمز إلى نسبة تعداد السكان اليهود مقابل المواطنين العرب في منطقة تخضع للسيطرة والنفوذ الاسرائيليين. وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك قد يمهد الطريق أمام سيطرة إسرائيلية مستدامة على 98.5 في المئة من الاراضي الفلسطينية، مما قد يضطر فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة سواء إلى الانضمام إلى أسلافهم من الفلسطينيين العرب في مناطق 1948، ويعاملون كمواطنين درجة ثانية في مجتمع يهودي أو يواصلون وجودهم غير الآمن داخل المستوطنات الإسرائيلية، بينما يظل سكان قطاع غزة "المنسيون" معزولين في منطقة، توقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أخيراً بأنها قد تضحي "مكانا غير ملائم للعيش فيه" بحلول عام 2020.
فرصة دراماتيكية
وقالت الصحيفة إنه على الرغم من المعارضة الشديدة من البعض داخل إسرائيل لقرار الانسحاب من قطاع غزة؛ غير أن عناصر من اليمين الاسرائيلي رأت في ذلك القرار "فرصة دراماتيكية" تتيح إمكانية تعديل المعادلة الديموغرافية أو السكانية بين الشعبين الفلسطيني واليهودي. وأشارت الصحيفة إلى أن المعضلة الأساسية التي لطالما واجهها اليمين الاسرائيلي في الترويج لحلمه بـ"إسرائيل الكبرى" تكمن في أن الآراضي التي تريد إسرائيل السيطرة عليها يقطنها أعداد كبيرة للغاية من المواطنين العرب.. مشيرة إلى أن "خسارة التركيبة الديموغرافية" كثيراً ما شكلت تهديداً ومصدر إزعاج للاسرائيليين أكثر من أي شىء آخر.
حلم إسرائيل الكبرى
وقالت الصحيفة إن حلم "إسرائيل الكبرى" الذي يتبناه أعداد متزايدة من زعماء اليمين الاسرائيلي سواء كانوا أعضاء بالكنيست أو من علماء الدين اليهودي أوالمستوطنين، يوضح ويبلور تصوراتهم "لحل الدولة الواحدة"..ضاربين بعرض الحائط جميع الأطروحات والمساعي الدولية الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام شامل والعيش في سلام مع الشعب الفلسطيني والعالم العربي والاسلامي بمفهوم أوسع. وإختتمت الصحيفة تعليقها بالقول إن 45 عاما من مواصلة إسرائيل بناء المستوطنات..متحدية بذلك جميع الأعراف والمواثيق الدولية من دون محاكمتها أو توقيع عقاب عليها، خلق شعورا لدى الإسرائيليين بأنهم "محصنون ولا يقهرون".
|
| انضم الى مجموعة موقع العرب على جوجل |
