أبرز ما جاء في البيان:

سياسة الداخلية بفرض لجان معينة هي سياسة عنصرية تهدف بالأساس الى ضرب النضال الجماعي للسلطات المحلية العربية

إننا نمد أيادينا وندعو كل القوى السياسية والجمعيات والشخصيات الإجتماعية وكل الغيورين على مصلحة الطيبة رجالا ونساء أن تعالوا معا نصنع البديل للتغيير لنزرع الأمل لمستقبل أفضل

آن الأوان أن ننهي هذا الكابوس الجاثم على صدورنا وأن ننهي هذه السنين العجاف والإنتخابات البلدية المقبلة يجب أن تكون فرصة للتغيير وللنهوض بالطيبة متعلمين من تجارب وعبر الماضي

عممت الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة في الطيبة بيانا حمل عنوان "معا نعيد للطيبة أمجادها"، الذي تطرق الى "اللجنة المعينة والدعوة الى وقف العائلية في انتخابات البلدية". وجاء في البيان: "أهالي الطيبة الأعزاء، وفقا للموقف الرسمي لوزارة الداخلية فإن الإنتخابات في الطيبة سوف تجرى مع باقي السلطات المحلية في تشرين الأول وهذا حق أساسي لجماهير الطيبة، ونأمل أن لا تتراجع الداخلية عن قرارها هذا وأن نتخلص من اللجنة المعينة مرة واحدة والى الأبد".

السياسة الداخلية
وأضاف البيان: "إن سياسة الداخلية بفرض لجان معينة هي سياسة عنصرية تهدف بالأساس الى ضرب النضال الجماعي للسلطات المحلية العربية. لقد فرضت الداخلية اللجنة المعينة على الطيبة قبل سبع سنوات وتعاقب على رئاستها خمسة رؤساء، وهذا بحد ذاته يثبت فشل اللجان المعينة. وفي ظل اللجنة الجاثمة على صدور الطيبة تراجعت الطيبة في كل الميادين، فالخدمات متدنية والبنى التحتية حدث ولا حرج. وفي ظل اللجنة المعينة هنالك هجمة شرسة على الأرض والمسكن، متمثلا بالخارطة الهيكلية الكارثية التي تحاصر الطيبة من كل الجهات وتحول الطيبة الى "جيتو"، ناهيك عن التغييرات الجديدة التي تزيد الطين بلة، حيث تم سلخ مساحة تقدر بـ 21 دونما من المنطقة الصناعية، كما جرى تقليص حدود نفوذ الطيبة من الجهة الشمالية، بحيث تم إخراج عشرات البيوت خارج حدود الطيبة. وفي ظل اللجنة المعينة انخفض عدد رخص البناء الصادرة عن لجنة التنظيم بحيث أصبحت مهمة استصدار رخصة بناء أشبه بمهمة مستحيلة".

الإحتراب العائلي
وتابع البيان: "بما أن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن الأزمة التي تمر بها الطيبة، فعليها تقع المسؤولية لحل الأزمة والتسوية مع الموظفين والمقاولين، ونحذر من تحميل الطيبة عبء تسوية الديون للسنوات القادمة فهذا سيعيد الطيبة الى ما كانت عليه". وأردف البيان: "آن الأوان أن ننهي هذا الكابوس الجاثم على صدورنا وأن ننهي هذه السنين العجاف، والإنتخابات البلدية المقبلة يجب أن تكون فرصة للتغيير وللنهوض بالطيبة متعلمين من تجارب وعبر الماضي. إننا نؤكد بأننا نكن كل الإحترام لجميع العائلات في الطيبة، ولكننا ضد التوظيف السياسي للعائلية والذي يؤدي الى المزيد من الإحتراب العائلي المقيت، والذي يؤدي الى تغليب المصالح الضيقة على المصلحة العامة، وقد اكتوت الطيبة بنار العائلية ومرت بتجربة مُرة دفعنا ثمنها باهظا. ولسان حال أغلبية الأهل في الطيبة يرفض العودة للإحتراب العائلي ويريدون تغييرا حقيقيا يجمع كل الغيورين من كل العائلات على مصلحة الطيبة، ويرتقي بالطيبة نحو مستقبل أفضل".

مستقبل أفضل
وأكّد البيان: "إننا، ومن موقع المسؤولية الوطنية والإنتماء للبلد الواحد، نناشد كل الطوباويين الغيورين على الطيبة أن تعالوا معا لإقامة أوسع تحالف طيباوي مبني أولا وأخيرا على الإنتماء للبلد الطيب، بلدنا الحبيب الطيبة، تحالف تحكمه المصلحة العامة وليس المصالح الضيقة، تحالف لبناء بديل للتغيير الحقيقي لنطور الطيبة تطورا حضاريا يليق بها، ولتعود الطيبة طيبة يطيب العيش فيها. ومن هنا، فإننا نمد أيادينا وندعو كل القوى السياسية والجمعيات والشخصيات الإجتماعية وكل الغيورين على مصلحة الطيبة رجالا ونساء أن تعالوا معا نصنع البديل للتغيير، لنزرع الأمل لمستقبل أفضل لنا ولأبنائنا وللأجيال القادمة. معا من أجل طيبة متطورة وعصرية، معا من أجل طيبة أبية وموحدة". الى هنا نص البيان كما وصلنا.