باسل غطاس يكشف بأن لبيد يخفي عجزا ماليا بستة مليار

حنين زعبي تدعو للاستعانة بخبراء عرب لرفع نسبة تشغيل النساء العربيات

جمال زحالقة:

وعدونا بسياسة جديدة ولا نرى سوى مصائب جديدة!"

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي- الكتلة البرلمانية، جاء فيه ما يلي: "أكد النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، أن هنالك بديل للسياسة الإقتصادية الرأسمالية المتوحشة، التي تنتهجها حكومة نتنياهو- لبيد، والتي تسحق الطبقات الوسطى والفقيرة، وتزيد الفقراء فقراً وتتبع خطى الابرتهايد الإقتصادي، وتمنح التسهيلات والإعفاءات للأغنياء والشركات العملاقة، وتخصص الميزانيات الضخمة للعسكرة والحروب. واضاف: "من يقول أن لا بديل يشوه الحقيقة ويساهم في ترسيخ إنعدام العدالة، خاصة أن السياسة القائمة جلبت الكوارث وأدت الى أزمات إقتصادية في الكثير من الدول. لكل قرار إقتصادي يوجد بديل". جاءت أقوال زحالقة في كلمته في الجلسة الإختتامية لنقاش قانون الميزانية وقانون التسويات، بالقراءتين الثانية والثالثة".

وتابع البيان " وأردف زحالقة قائلا: "غالبية الجمهور العربي فقير وتحت خط الفقر، فما الذي تضمنه لنا سياسة الحكومة الجديدة؟ بنك اسرائيل يتوقع أن ينضم حوالي 90 ألف فقير جديد لمصيدة الفقر. من أين سيأتون؟ الأكيد أن معظمهم سيكون من العرب. لقد وعدونا بسياسة جديدة ولا نرى سوى مصائب جديدة" ".

خبراء لرفع نسبة تشغيل النساء العربيات
وأضاف البيان "وفي نقاشها لمشروع الميزانية، أكدت النائبة حنين زعبي ضرورة تطوير برنامج إقتصادي تفصيلي يتعلق برفع نسبة تشغيل النساء العربيات، وإنتقدت سياسات الحكومة الإقتصادية مصرحة بأن الميزانية تؤشر بوضوح لغياب رؤية العدالة الإجتماعية عند معديها، وهي تعكس سياسات يمينية وعنصرية. وإتهمت زعبي الحكومة بالتناقض وبإنعدام الجدية فمن جهة تتحدث عن رفع نسبة النساء العاملات العربيات في سوق العمل، ومن جهة أخرى لا يظهر ذلك في الميزانية، ولا يوجد حتى الآن أي برنامج واضح وتفصيلي لخطوات عملية لتطبيق هذا الهدف المهم. وطالبت زعبي وزارة المالية بالإستعانة بخبراء اقتصاديين عرب، وبعدد من الأبحاث الحديثة التي أجريت في المجال".

لبيد يخفي عجزا ماليا بستة مليار
وأردف البيان "خلال مداخلته كشف النائب باسل غطاس بأن لبيد يخفي عجزاً مالياً يقدر بستة مليار شاقل سنوياً، تقوم الدولة بإقتراضها من عائدات التأمين الوطني، حيث تراكمت هذه الديون وتجاوزت 180 مليار شاقل، وأضاف غطاس بأن "الدولة لا تنوي تسديدها للتأمين الوطني وبالتالي للمواطنين، لأنها في الحقيقة ملك للمواطنين". وتطرق غطاس الى أن سعر المياه، خلال السنوات الثلاث الماضية، قد شهد إرتفاعا مبالغاً فيه وغير مبرر وغير مسبوق، وطالب بخفض أسعار المياه، وإعادة مسألة إقرارها الى لجان الكنيست ذات الصلة. وأشار النائب د. غطاس إلى أنه يتم الإستهتار بجميع التحفظات على الميزانية التي تعرض في اللجان دون الإصغاء لها. وأضاف قائلا: "رغم صورية الأداء البرلماني أثناء مناقشة قانون الميزانية وقانون التسويات، وإستفراد الحكومة بقراراتها، نجد انه من المفارقة تقوم الحكومة بطرح قانون توطيد حكمها وتقليل صلاحيات البرلمان، القليلة اصلاً".