المحامي أمير عسلي في مقاله:

ليس هناك ما يضمن في إطار الإتفاق السياسي وبشكل عام بأن يتم تعيين شخص معين موظف جمهور سواء تم تحديد وتسمية الوظيفة في الإتفاق

نسبة الإقبال على التصويت في الإنتخابات للسلطات المحلية منخفضة نسبيا الأمر الذي يجعل من اتفاقات فائض الأصوات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من المرشحين

العقوبات الناتجة عن إنتهاك القانون بكل ما يتعلق بالإتفاقات السياسية عبارة عن عقوبات جنائية التي من الممكن أن تؤدي إلى فرض الغرامات وعقوبة السجن وحتى إلى إبطال الإنتخابات في بعض الحالات

أنتم تتنافسون على إنتخابات السلطات المحلية التي ستجرى في تاريخ 22 اكتوبر وتفكرون في إمكانية الإتصال بإتفاق سياسي مع طرف منافس، سواء كان ذلك قبل موعد الانتخابات المحدد وسواء كان نتيجة الجولة الثانية من الإنتخابات على سبيل المثال. بشكل عام، ليس هنالك أي خلل في عقد إتفاق من هذا النوع طالما تم عقده في إطار الحدود التي ينص عليها القانون وتم نشره والكشف عنه للجمهور. اليكم بعض المعلومات المفيدة التالية التي من المحبذ إخذها بعين الإعتبار.

إتفاق فائض الأصوات:
إتفاق فائض الأصوات عبارة عن إتفاق بين قائمتين من القوائم الانتخابية الذي يحدد وينص بأن يتم حسبان مجموع أصوات كِلا القائمتين بشكل موحد عند تحديد عدد المقاعد المخصصة لكِلا القائمتين. كما هو معروف، نسبة الإقبال على التصويت في الإنتخابات للسلطات المحلية منخفضة نسبيا، الأمر الذي يجعل من اتفاقات فائض الأصوات ذات أهمية كبيرة بالنسبة للعديد من المرشحين. بإستطاعة إتفاق فائض الأصوات أن يقرر ويحسم الأمر فيما يخص الحصول على المقعد الإضافي والتمويل المكمل الذي يستحقه. وفقاً للقانون، يحق لقائمة مرشحين الإتصال بإتفاق فائض الأصوات مع قائمة أخرى، شريطة أن تقوم القائمة بعقد إتفاق من هذا النوع مع قائمة واحدة فقط. يرجى الإنتباه والأخذ بعين الإعتبار بأن الموعد النهائي لتوقيع إتفاق فائض الأصوات هو 10 أيام قبل موعد الانتخابات المحدد وينبغي تسليم نسخة عن الإتفاق إلى مدير الإنتخابات.

الإتفاقات الإئتلافية:
أي إتفاق يتم عقده بين الكتل الإنتخابية، بين أعضاء المجلس من الكتل الإنتخابية المختلفة أو بين عضو مجلس وكتلة إنتخابية ويتعلق بأحدى القضايا التالية، يلزم الأطراف بتقديم نسخة عن النص الكامل للإتفاق لسكرتير المجلس المحلي خلال 3 أيام من التوقيع عليه، وفي موعد إقصاه لا يتجاوز 48 ساعة قبل موعد الإنتخابات المحدد. والقضايا هي: (أ) انتخاب رئيس السلطة المحلية، (ب) الهيكل الكتلي الحزبي للسلطة المحلية، (ج) إضافة إعضاء السلطة المحلية بعد تشكيل وتنصيب السلطة المحلية، و- (د) تعيين نائب رئيس السلطة المحلية. إتفاقيات من هذا النوع تكتسب أهمية كبيرة جداً على ضوء تأثيرها المباشر الذي تمارسه، بما في ذلك إختيار رئيس السلطة المحلية ونائبيه، ولذلك فإن القانون يفرض ويلزم بنشرهذه الإتفاقات.

استثناءات وقيود
يرجى الإنتباه بأنه وفقاً للقانون، هناك إستثناءات وقيود فيما يختص بعقد الإتفاقات الإئتلافية والتي تنص: (1) بعدم التعهد والإلتزام بعدم نقل شخص من المنصب الذي يشغله في السلطة المحلية، أو من المنصب الذي يشغله في شركة تتبع للسلطة المحلية أو في أي جسم آخر تشترك السلطة المحلية في إدارته أو في تمويله، و- (2) بعدم تقديم الكفالة المالية أوالعينية لضمان تنفيذ الإتفاق، ويضيف القانون وينص بأن تقديم كفالة من هذا النوع تكون باطلة ودون أي مفعول.

وأخيراً، من الجدير الإشارة بأن ليس هناك ما يضمن في إطار الإتفاق السياسي وبشكل عام بأن يتم تعيين شخص معين موظف جمهور، سواء تم تحديد وتسمية الوظيفة في الإتفاق، وسواء كان الحديث يدور عن تعريف عام للوظيفة "منصب ذو راتب" أو "منصب إداري". كل ما يمكن ترتيبه في سياق وإطار الإتفاق السياسي هو توزيع المهام والمناصب بين منتخبي الجمهور أنفسهم. العقوبات الناتجة عن إنتهاك القانون بكل ما يتعلق بالإتفاقات السياسية عبارة عن عقوبات جنائية التي من الممكن أن تؤدي إلى فرض الغرامات وعقوبة السجن وحتى إلى إبطال الإنتخابات في بعض الحالات.

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net