مركز "المزماة" للدراسات والبحوث:

محمد مرسي رفض توقيع الأوراق الخاصة بحصوله على معاش رئيس جمهورية تمهيداً لبدء تحويل قيمة المعاش إليه أو إلى أسرته

الرئيس المعزول من حقه الحصول على معاشه كاملاً حتى لو كان متهماً في قضايا جنائية أو خلال فترة حبسه الاحتياطي بخلاف الموظف الذي يحصل على نصف راتبه فقط في حال توجيه اتهام وصدور قرار بحبسه احتياطياً

كشف مركز "المزماة" للدراسات والبحوث في تقرير له، أن الرئيس المعزول محمد مرسي رفض توقيع الأوراق الخاصة بحصوله على معاش رئيس جمهورية، تمهيداً لبدء تحويل قيمة المعاش إليه أو إلى أسرته ، طبقاً لقوانين التأمينات والمعاشات.

وقد قال مرسي في تحقيقات النيابة أنه الرئيس الشرعي لمصر، رافضا تحديد المستحقين لهذا المعاش في حال وفاته، ومطالباً بالحصول على مرتبه كرئيس للجمهورية وليس معاش رئيس الجمهورية.

تحقيق قضائي 
وأكدت مصادر بوزارة التأمينات والمعاشات للمركز حسبما نقل موقع "فيتو" أنها لم تتلق من جهات التحقيق القضائية أي بيانات بشأن القضايا المتهم فيها الرئيس المعزول، حيث أن الرئيس المعزول من حقه الحصول على معاشه كاملاً ، حتى لو كان متهماً في قضايا جنائية أو خلال فترة حبسه الاحتياطي، بخلاف الموظف الذي يحصل على نصف راتبه فقط في حال توجيه اتهام وصدور قرار بحبسه احتياطياً.

الحصول على مبالغ مالية 
ومن ناحية أخرى يؤكد التقرير ما جاء علي لسان الدكتور علي مصيلحي ، وزير التضامن الاجتماعي السابق ، أن المعزول محمد مرسي ليس من حقه الآن الحصول على أي مبالغ مالية مقابل الأوسمة والنياشين التي منحها لنفسه خلال فترة حكمه، نظراً لتوجيه اتهامات له تتعلق بطبيعة عمله، ويتم تجميد منحه أي مبالغ مالية مقابل هذه الأوسمة لحين صدور أحكام نهائية في هذه القضايا والاتهامات.

قرارات جمهورية 
والجدير بالذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي منح نفسه عدداً من الأوسمة والنياشين- حسبما جاء بالتقرير- وأصدر قرارات جمهورية بذلك بهدف الحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه شهرياً بخلاف المرتب ، كما أنه منح عدداً من قيادات الإخوان ومنهم نائبه محمود مكي أيضاً وساماً حتى يستطيع الحصول على مبالغ مالية شهرية مقابل هذا الوسام.