المحامية جميلة هردل واكيم المديرة المشاركة للجمعية:

من بين 26 مصنعا التي شملتها الدراسة وجدنا انتهاكات للقانون في 16 منها ما بين وجود تجاوزات في المعايير المطلوبة لنسبة المواد الخطرة في محيط العامل وجسمه

عممت جمعية مواطنين من أجل البيئة بيانًا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "أصدرت جمعية مواطنين من أجل البيئة التقرير السادس من سلسلة التقارير "هدوء صناعي" التي تهدف إلى تشجيع السلوك المستدام للصناعة. هذا التقرير هو الأول من نوعه، وهو يتناول مسألة تعرض العاملين للمواد الخطرة في أماكن عملهم وتأثيرها على صحتهم".

أمراض مهنية
وتابع البيان: "قضية صحة العمال وتأثير المواد المستعملة في مكان العمل على صحتهم وصحة أبناء عائلاتهم، هي إحدى القضايا التي يتجاهلها العمال عادة في حياتهم اليومية، وذلك على الرغم من أن حسب تقديرات منظمة العمل العالمية (ILO) حوالي مليوني إنسان يموتون كل سنة بسبب أمراض مهنية وعشرات الملايين يصابون بها. هذا يعني أن في إسرائيل مثلا، والتي يبلغ عدد العمال فيها أكثر من ثلاثة ملايين عامل، حوالي 8،000 منهم سيصابون بأمراض مهنية جراء تعرضهم لمسببات مختلفة في عملهم".

صحة العامل
وأكمل البيان: "عمليا، هذه المسألة هي ذات صلة لغالبية السكان، وليس فقط العاملين في المصانع وأبناء عائلاتهم الذين يتعرضون للمواد الخطرة من خلال ملابس العامل. هنالك نسبة كبيرة من العمال الذين يعملون في المصالح الصغيرة أو كعمال مستقلين، على سبيل المثال في النجارة، الحدادة، صالونات التجميل وتصفيف الشعر ، عمال النظافة وغيرهم. هؤلاء العمال يتعرّضون يوميا للعديد من المواد الخطرة ولكن لا يدركون تأثير ذلك على صحتهم كما أن القانون لا يشملهم، وبالتالي فإنهم لا يخضعون لأية اختبارات أو فحوصات طبية. يحاول التقرير التطرق لموضوع صحة العامل من عدة جوانب: ما هي المواد الخطرة التي يتعرض لها العمال في المصانع؟ هل تقوم المصانع برصد هذه المواد في محيط العمال بشكل دوري كما ينص القانون؟ ما هي نتائج الفحوصات التي تجرى في محيط العمال لرصد نسبة المواد التي يتعرضون لها؟ ما هو تأثير هذه المواد على صحة العامل؟ ما هي المعايير والتعليمات التي تفرضها القوانين؟".

الفحوص الطبية
وأضاف البيان: "للإجابة على الأسئلة أعلاه، حاول طاقم الجمعية جمع بيانات عن 26 مصنعا في لواء الشمال ، وكالعادة كان العائق الرئيسي هو حصول على معلومات، وتبين أن معظم المصانع لا تقوم بعمل كل الفحوصات المطلوبة منها ، وخصوصا الفحوص الطبية للعمال. المحامية جميلة هردل واكيم، المديرة المشاركة للجمعية تقول: "من بين 26 مصنعا التي شملتها الدراسة، وجدنا انتهاكات للقانون في 16 منها ما بين وجود تجاوزات في المعايير المطلوبة لنسبة المواد الخطرة في محيط العامل وجسمه، وبين عدم تنفيذ الفحوصات الكافية كما ينص القانون، بل وأحيانا عدم تنفيذها على الإطلاق. على الرغم من ذلك ، لم نجد أن وزارة الاقتصاد (العمل سابقا) قد قامت بأي إجراءات قانونية ضد هذه المصانع".

مواد خطرة
وتابع البيان: "يذكر أن المواد التي وجدت فيها تجاوزات هي مواد خطرة جدا وذات تأثير كبير على صحة الإنسان مثل: الكولوفوني، الرصاص، حامض الكبريت، كروم 6 وغيرها. التعرض لهذه المواد عامة ولنسب عالية منها خاصة، قد تسبب أمراضا مزمنة تؤدي أحيانا للموت المبكر. هذه الحالات هي ذات أبعاد نفسية، عاطفية ومادية للعامل، لعائلته ولجهاز الصحة العام. (في التقرير فصل كامل يصف بالتفصيل الآثار الصحية للمواد المختلفة على صحة العمال). يؤكد الخبراء في الجمعية أن هذه المواد تؤثر سلبا على صحة الإنسان حتى في حال عدم تجاوز القيم و المعايير المنصوص عليها ، حيث أن بعضها يسبب الأمراض حتى بكميات صغيرة جدا، خاصة عندما يكون التعرض لها يوميا".

التأثيرات السلبية
واختتم البيان: "كذلك، تشير الدراسات المنشورة في السنوات الأخيرة إلى وجود علاقة سببية بين التعرض المهني للمواد الكيميائية الخطرة المختلفة وبين تأثيرات لم يتم أخذها بعين الاعتبار حتى اليوم مثل التأثيرات السلبية على صحة الأجنة والأطفال حديثي الولادة عند العمال والعاملات: العيوب الخلقية ، انخفاض الوزن عند الولادة، مشاكل عصبية ، السكري، السمنة، الولادة المبكرة ووفيات الرضع. هناك أيضا صلة بين التعرض لهذه المواد و اضطرابات الخصوبة والإجهاض. وبالتالي، ومع عدم تواجد الرقابة الكافية على عمل المصانع, فإن التوصية الأساسية الصادرة عن التقرير موجهة للعمال حيث ينصحهم بتحمل المسؤولية عن صحتهم وصحة عائلاتهم ، المواظبة على استخدام الملابس والمعدات الواقية، استبدال ملابس العمل قبل العودة للمنزل، مطالبة المشغّل بعمل الفحوصات اللازمة، معرفة محيط العمل والمواد المستعملة وآثارها الجانبية التي قد تشير إلى بداية تأثير سلبي أو مرض معين" الى هنا نص البيان".