البروفيسور راسم خمايسي:

هذا المؤتمر جاء ليناقش موضوعا يكثر الحديث عنه لكنه لم يناقش بشكل منظم وهو المواطنة المشروطة والمقصود هنا أن المواطنين العرب يعتبرون أقل درجة من المواطنين اليهود وذلك حسب القوانين المطروحة 

النقاش الموجود حول هوية الدولة والتي بها إشكاليات مثل يهودية الدولة تجبرنا على التفكير كيف يمكن زيادة مساحة ديموقراطية الدولة وإيجاد قوانين مساوية لجميع المواطنين تكفل المساواة مع إحترام جميع الأديان والمحافظة على الخطاب العام

بالتعاون بين المركز اليهودي العربي في جامعة حيفا والمركز العربي للحقوق والسياسات دراسات ومعهد فان لير في القدس عقد المؤتمر بعنوان مواطنة مشروطة وذلك بمشاركة العشرات من المشاركين والمدعوين. افتتح المؤتمر البروفيسور راسم خمايسي رئيس المركز اليهودي العربي في جامعة حيفا ومن ثم افتتحت الجلسة الأولى والتي عالجت مشاريع القانون والقوانين التي تمس بحقوق المواطن في اسرائيل، وقد أدارت الجلسة الدكتورة سارة اوساتسكي من معهد فان لير وشارك فيها بمداخلات مميزة كل من الدكتور يوسف جبارين رئيس مركز دراسات والذي ناقش موضوع المواطنة العنصرية وتشريع القوانين والدكتورة تمار هوسطوبسكي من كلية كريات أونو، حيث ناقشت موضوع الولاء، المواطنة والتكافل الإجتماعي. أما أساف شبيرا من الجامعة العبرية فقد ناقش موضوع قانون المواطنة والدخول الى دولة اسرائيل وناقشت المحامية يفعت سوليل موضوع تحول رؤية المساواة والمشاركة الى أداة لتبرير عملية التمييز العرقي.

في الجلسة الثانية والتي أدارها البروفيسور راسم خمايسي وناقشت المكانة المدنية والمساواة تحدث بداية خمايسة في مداخلته عن قوانين الأراضي وملكيتها ومن ثم تحدثت الدكتورة ياسمين عبود حلبي من جامعة حيفا عن تعريف الشباب الدروز لهويتهم الوطنية ونظرتهم لموضوع المس بالحقوق المدنية في اسرائيل. يشار الى انه شارك في المؤتمر الدراسي وفي محاورة المشاركين اعضاء الكنيست دوڤ حنين وابراهيم صرصور وتمار زندبرغ.

مواطنة مشروطة 
البروفيسور راسم خمايسي تحدث لموقع العرب وأوضح قائلا: "أن هذا المؤتمر جاء ليناقش موضوعا يكثر الحديث عنه لكنه لم يناقش بشكل منظم وهو المواطنة المشروطة والمقصود هنا أن المواطنين العرب يعتبرون أقل درجة من المواطنين اليهود وذلك حسب القوانين المطروحة فهنالك قوانين لكل المواطنين وهنالك قوانين تخص اليهود فقط وتخلق تمييز بنيوي قانوني لذلك جاء المؤتمر ليناقش ويثير هذا الموضوع حيث يشارك في المؤتمر 17 باحثا يتعرضون للموضوع من مختلف جوانبه".
وركز خمايسي على انه بالإمكان تقسيم الأبحاث التي تتم مناقشتها الى ثلاثة، الأولى تناقش الأمور الشخصية كالمواطن هو قانون توحيد العائلات أي بمعنى المواطن وعلاقته مع الدولة مع الأخذ بعين الإعتبار التمييز الموجود فيها. الموضوع الثاني والذي ناقشه المؤتمر هو علاقة المواطن بالأرض مع وجود قوانين مثل قانون حراسة أملاك الغائبين وقانون الوقف ومصادرة الأراضي كما يحصل في النقب، وتهدف هذه القوانين الى تهويد الدولة من إعتبارات قيمية أيدولوجية. المجموعة الثالثة من الأبحاث تناقش موضوع كيف يتم توزيع الموارد والحيز العام في الدولة حيث يوجد إقصاء بنيوي وبموجب القانون للمواطنين العرب الذين لا يشاركون في في إدارة هذه الموارد والحيز العام ولا يتخذون القرارات ومن هذا المنطلق فانهم يأخذون حصة أقل من اليهود رغم انهم يدفعون الضرائب مثلهم.
وأوضح خمايسي أن النقاش الموجود حول هوية الدولة والتي بها إشكاليات مثل يهودية الدولة تجبرنا على التفكير كيف يمكن زيادة مساحة ديموقراطية الدولة وإيجاد قوانين مساوية لجميع المواطنين تكفل المساواة مع إحترام جميع الأديان والمحافظة على الخطاب العام.