احمد موسى رئيس جمعية دائرة الصحة:

العلاجات التي تقدمها الجمعية "الحقن الصينية، التدليك، الحجامة، التغذية السليمة، اعشاب طبيعية، هيدوترابيا (العلاج بالماء)، وقد تم مؤخراً، تقديم المساعدات لعشرين عائلة من مختلف القرى العربية

منار غميض مديرة جمعية دائرة الصحة:

شعورنا غريب كوننا نتواصل مع شريحة مهمة في مجتمعنا، وقد لمسنا ذلك من خلال لقائنا مع اهل الاولاد ذوي الاعاقات، واكدوا لنا انهم بحثوا كثيرًا عن مثل جمعية دائرة الصحة لتقديم العون لهم

نحن اليوم على ثقة ووعي تام وبمساعدة الاهل، سنسعى لمساعدتهم في كل قرية ومدينة دون مقابل ودون كلل او ملل، لان الاولاد ذوي الاعاقات هم بأمس الحاجة لنا ولوجودنا

الدكتور احمد موسى حاصل على لقب Ph.D في الاعشاب الطبيعية والطب الشرقي، وحاصل على لقب متخصص بالابر الصينية، ولقب معالج متعدد المجالات، يترأس جمعية دائرة الصحة الاسرائيلية فيما تتولى منار موسى غميض، مديرة مشاريع في جمعية دائرة الصحة للطب المكمل، وتعمل اليوم في لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، وحاصلة على شهادة توجيه مجموعات وإدارة محلية بالسلطات المحلية، وشهادة جامعية "صحافة وعلاقات عامة" موارد بشرية.

الدكتور احمد موسى

فقد اسس الدكتور احمد موسى ابن البعينة، ومنار موسى غميض من الناصرة، جمعية دائرة الصحة لتطوير الطب المدمج، بدعم ومبادرة من مجموعة اطباء متخصصين بالطب المدمج، وتعنى بايام دراسية، مؤتمرات، لقاءات، تعمل على تطوير ونشر الوعي بين الناس بكل ما يتعلق بالطب المدمج في اسرائيل، وتقديم المساعدات لأشخاص في ضائقة وأصحاب الدخل المحدود والقدرة الجسدية الضعيفة، وتقديم المساعدات لطلاب من جيل الطفولة المبكرة حتى سن البلوغ، والذين يعانون من مشاكل صحية وعائلية ومادية، والعمل مع اقسام الرفاه الاجتماعي والمؤسسات التي تختص بالعلاجات البديلة، والتي تساعد الاطفال في ضائقة، ونشر الوعي من خلال نشر معلومات طبية في دائرة الصحة، وتفعيل الجمهور من خلال تجنيد عضو من الجمعية لكل بلدة، ليتعرف عن كثب على احتياجات الاطفال والعائلة في المجالات المختلفة، بالتعاون مع قسم الرفاة الاجتماعي في كل بلد.

منار موسى غميض

ويقول احمد موسى رئيس جمعية دائرة الصحة إن: " العلاجات التي تقدمها الجمعية "الحقن الصينية، التدليك، الحجامة، التغذية السليمة، اعشاب طبيعية، هيدوترابيا (العلاج بالماء)، وقد تم مؤخراً، تقديم المساعدات لعشرين عائلة من مختلف القرى العربية: كفر كنا، سخنين، عرابة، نحف، مجد الكروم، البعينة-نجيدات، وذلك بعد فحص الاوضاع المادية لكل عائلة، وتشخيص علاج بديل، وتقديم علاجات ناجحة للتبول اللا ارادي، وشراء منتوجات طبية لعلاج الاولاد، وتهتم الجمعية بدورات تأهيلية تثقيفية لعامة الناس، وتم البدء بمشروع افتح قلبك للأولاد في ضائقة في مدرسة الحياة بقرية مجد الكروم، بتقديم العلاجات الطبية البديلة واللازمة للأولاد وذوي الاعاقات، لنرسم على وجوههم الابتسامة ونشعرهم بأنهم أصحاء، وقد ذهلنا من الفرحة الكبيرة التي ظهرت على وجوه الاولاد ذوي الاعاقات ولا تفوقها فرحة، كم هم بحاجة لمثل هذه العلاجات التي شعروا خلالها بالراحة والاسترخاء، والأجمل من كل ذلك شعورنا نحن ادارة جمعية دائرة الصحة، بالسعادة عندما سمعنا رأي الاولاد بما قدم لهم من علاج، وبريق اعينهم الذي يشع منه الفرح لمجرد شعورهم بالراحة والاسترخاء ويطلبون المزيد".  اما منار غميض مديرة جمعية دائرة الصحة تقول:" لقد شعرنا بشعور غريب كوننا نتواصل مع شريحة مهمة في مجتمعنا، وقد لمسنا ذلك من خلال لقائنا مع اهل الاولاد ذوي الاعاقات، واكدوا لنا انهم بحثوا كثيرًا عن مثل جمعية دائرة الصحة لتقديم العون لهم، ونحن اليوم على ثقة ووعي تام وبمساعدة الاهل، سنسعى لمساعدتهم في كل قرية ومدينة دون مقابل ودون كلل او ملل، لان الاولاد ذوي الاعاقات هم بأمس الحاجة لنا ولوجودنا.. الخطوات مستمرة قد بدأت بقرية مجد الكروم، وستستمر في جميع البلدات العربية، ونحن في دائرة الصحة سنسعى دائماً الى اسعاد الاولاد، وخصوصًا الذين يعانون من امراض لأنهم بحاجة ماسة للرعاية والاهتمام، ولكي يشعروا بأنهم مثل غيرهم من الاولاد".

ويقول الدكتور احمد موسى إن: " جمعية دائرة الصحة تطالب الجهات المسؤولة للتدخل والحد من زحف محلات العطارين والمعالجين الذين يتكاثرون كالفطر، وذلك بعد بحث اجرته دائرة الصحة من خلال تجوالها في عدة مدن وقرى عربية، لتوعية الناس من معالجين عباقرة في النصب والاحتيال، ويجب أن تكون الأعشاب مرخصة من وزارة الصحة ويتم الحصول عليها من الصيدليات وليس من محلات العطارة، فقد قامت جمعية دائرة الصحة" بجولة عامة على محلات تجارية لبيع الاعشاء الطبيعية، فمن خلال تجوالنا الميداني على بعض من هذه المحلات، كشفنا وعن قرب عدة حالات من البشر الذين تعرضوا للنصب ولمضاعفات صحية، جراء تعاطيهم لخلطات عشبية تجهل طبيعة المواد المكونة لها، كما استقينا آراء بائعي الأعشاب والطب والقانون، في ظاهرة أخذت تلقي بظلالها على شريحة أنهكها ارتفاع تكاليف العلاج الطبي، أو فقدت الأمل، ومن تلك المواقع كانت جولة تفقدية بمدينة الناصرة، عكا، حيفا، وسخنين كانت كافية لكشف حقيقة هذا العالم الذي يمتزج فيه الصدق بالكذب، ملخصًا واقع مهنة أصبحت تستهوي الكثيرين، ممن لا يحصلون على لقب أكاديمي يؤهلهم لمزاولة مهنة العلاج بطب الأعشاب، حاولنا الاقتراب من أحد محلات العشابة التي عاينا الرواج الكبير الذي تعرفه، بمجرد أن تضع قدمك على عتبة المحل حتى تستنشق رائحة الخزامى والقرنفل، داخل هذا المبنى هناك "فيترينات" وضعت عليها زجاجات من الاعشاب بعضها يحمل اسمه فيما كثير منها معلق دون هوية، "العسل، الكروية، الخزامى، تقول السيدة المسؤولة عن المحل بصوت مرتفع، وكأنها تحاول استمالة كل من دفعهم الفضول لاسكانهم هذا العالم، تختلف الأثمان هنا حسب نوعية الخدمة، وتبدأ من 100 شاقل وقد تصل إلى 500 شاقل مع تكاليف الخلطات العشبية التي يحصل عليها المريض، ويجب عليه أن يلتزم بها لمدة زمنية محددة.. هؤلاء الاشخاص يتسلحون بثقة زائدة يعززها الطلب المتزايد عليهم يومًا بعد يوم، تجارتهم لا تبور وزائرهم يستحيل أن يغادر خالي الوفاض، يعزفون على وتر "حرفة الجدود"، وهم بطبيعة الحال لا يملكون شهادات جامعية ولا مؤهلات علمية تخولهم ممارسة هذه المهنة، نحن نتحدث بطبيعة الحال عن المعالجين الذين أضحى الطلب يتزايد عليهم يومًا بعد آخر، منهم من يمارس العلاج التقليدي تحت غطاء "عيادة فلان للتداوي بالأعشاب".. إنها المهنة التي اتخذها الكثيرون غطاء لممارسة السحر والشعوذة والنصب على الناس، حتى باتت محلاتهم عامرة". وتقول منار غميض: " هناك محلات ومراكز للعلاج البديل بواجهات جذابة تتوالد يومًا بعد آخر، تحت يافطة التداوي بالأعشاب أو الطب البديل في الأحياء الشعبية كما الراقية، الذي ساوى بين الأمراض العضوية والوهمية أيضًا ووجد لها خلطات عشبية صالحة لكل زمان ومكان، بل إن تجارتهم لا تقتصر على الأعشاب، ويتوسل مزاولو هذه المهنة بعدة أساليب يتحايلون عبرها على زبائنهم، حيث يستعينون بأشخاص يتظاهرون أمام الزبائن بأنهم جرّبوا الدواء وكانت النتائج إيجابية، وفي حديثه لجمعية دائرة الصحة يقول المعالج س ( اسم مستعار)، إنه يعالج الكثير من الأمراض المستعصية مثل العقم والمعدة والسرطان.. وعن تكوينه العلمي يقول "تكويني عصامي نتيجة خمس سنوات من الاطلاع على كتب الطب البديل، قرأت أمهات الكتب، كما أنني متابع جيد لتطورات طب الأعشاب، وهذا ما يجعلني أخضع العديد من الخلطات للتجارب الذاتية للتأكد من نجاعتها"..

أما المعالج "أ" وهو (اسم مستعار) فإنه ينفي عن نفسه تهمة بيع الوهم والنصب قائلاً: "نحن لا نرغم أحدًا على شراء أي شيء، كما أننا لا نبيعه المنتجات العشبية إلا بعد أن يطلبها وبعد أن يكون قد اقتنع بجدوى العلاج الطبي البديل"، فلا تقتصر محلات العشابة على الأحياء الشعبية، بل تخطتها إلى العالم الافتراضي، إذ أن نقرة واحدة على محرك البحث "غوغل" تقودك إلى عالم العشابة والعطارة، وروادها في مختلف المدن والقرى العربية في الداخل والذين أنشـأوا لهم صفحات خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما وضعوا أرقام هواتفهم رهن إشارة الراغبين في خدماتهم". وتضيف منار غميض: "لا أحد ينكر فوائد التداوي بالأعشاب، وهي الطريقة التقليدية التي كانت معتمدة في القدم، لكن الأشكال المطروحة اليوم هي اختلاط الحابل بالنابل وتطفل أشخاص لا علاقة لهم بالعشابة على هذا الميدان، الضرر يكون من الطريقة التي يتم بها تناول الأعشاب وضرورة خضوعها لأسلوب علمي ودراسات وتحاليل، لتكون الجرعات صحيحة، ولحل هذه المشكلة بادرت جمعية دائرة الصحة بتقديم اقتراح وبالتعاون مع أعضاء في الكنيست، أن تكون الأعشاب مرخصة من وزارة الصحة ويتم الحصول عليها من الصيدليات وليس من محلات العطارة، والعمل على انهاء فوضى العلاج بالأعشاب والطب البديل، وإصبع الاتهام موجه الى وزارة الصحة، بالمسؤولية لعدم القيام بدورها في مراقبة هذه المحلات والمعالجين المنتشرين بكثرة، فيما ترى جمعية دائرة الصحة أن هناك فراغًا قانونيًّا في التعامل مع التجاوزات التي تحدث في مجال الطب البديل، وتكون لها آثار سلبية على صحة المواطن، مؤكدة أنه في غياب النصوص القانونية التي تنظم نشاط العلاج بالأعشاب، يقف القاضي أمام مهمة صعبة للفصل في شكاوى المواطنين: "تتم معالجة هذه القضايا وفقًا للسلطة التقديرية للقاضي".

كما طالبت جمعية دائرة الصحة الجهات المسؤولة بالتدخل للحد من زحف محلات العشابة والمعالجين التي أصبحت تتكاثر كالفطر، فنحن لم نعرف التداوي بالأعشاب بالمفهوم الجديد الذي تطوّر لعلاج الأمراض المستعصية، فيما كنا نستعمل الأعشاب في بلادنا لعلاج حالات معينة كالزكام وآلام البطن.. تضيف جمعية دائرة الصحة موضحةً أن معظم المعالجين في إسرائيل غير مؤهلين لممارسة هذه المهنة، التي أضحت مهنة من لا مهنة له، وبالتالي فإن المريض يقع فريسة أخطاء العطارين، وليس له ما يثبت به ضرره، لأن الأخطاء التي يرتكبها لا تعتبر ضمن الأخطاء الطبية المنصوص عليها قانونًا، ما دام مزاولو هذه المهنة لا يحصلون على الصفة القانونية كأطباء أو مهنيين مؤهلين".