الرئيس المصري المعزول محمد مرسي:

سيفشلون، الطرف الثالث سيفشل حتما، والانقلاب إلى زوال، والسلطة الانقلابية انقلبت على القضاء نفسه، ويجب أن يعرف القضاء هذا

محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع:

طرفا خفيا بعيدا عن القضاء المصري خطط لإنهاك المتهمين ودفاعهم ونطالب القاضي تأجيل الدعاوى إلى أجل مناسب بسبب الإنهاك الشديد الذي أصاب المتهمين والدفاع بسبب تتابع الجلسات في جميع القضايا

قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن "الانقلاب إلى زوال، بعدما انقلبت السلطة الانقلابية على القضاء"، مطالبا القضاء المصري أن يعرف هذا، بحسب مراسل الأناضول. جاء هذا خلال سادس جلسات محاكمته في قضية (اقتحام السجون) إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، والمتهم فيها مع 130 آخرين، والمنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس شرقي القاهرة. وأضاف مرسي، ردا على ما أثاره محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع أن مساع غير معلومة تعبث بالمتهمين ودفاعهم بغية انهاكهم: "سيفشلون، الطرف الثالث سيفشل حتما، والانقلاب إلى زوال، والسلطة الانقلابية انقلبت على القضاء نفسه، ويجب أن يعرف القضاء هذا".

الرئيس المصري المعزول محمد مرسي- تصوير reuters

وقال الدماطي، إن "طرفا خفيا بعيدا عن القضاء المصري خطط لإنهاك المتهمين ودفاعهم"، وطالب من القاضي تأجيل الدعاوى إلى أجل مناسب بسبب الإنهاك الشديد الذي أصاب المتهمين والدفاع بسبب تتابع الجلسات في جميع القضايا، مشيرا إلى أن هذا الأمر مقصود حتي يأخذ المتهمون احكاما قبل وقت ما (لم يحدده). وشهدت الجلسة اعتراض هيئة الدفاع عن المتهمين، علي اللجنة المنتدبة من هيئة المحكمة لفحص أدلة الاتهام. وقال أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع: "طلبنا لجنة من معهد السينما التابعة لوزارة الثقافة، وفوجئنا بحضور لجنة من غرفة صناعة السينما، وهي غير متخصصة في الأمر الموكل إليها". وأضاف محسن مراد أحد المتهمين في القضية: "بصفتي إعلامي وكنت عضوا في غرفة صناعه السينما، اؤكد أنها غير متخصصة في هذا الأمر، أما أهل الخبرة فهم في معهد السينما أو كلية الفنون التطبيقية قسم تصوير أو كلية الاعلام قسم إذاعة وتلفزيون". كما اعترضت هيئة الدفاع على وجود أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق ضمن أعضاء اللجنة، وقالوا إنه كان مسؤولا إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبذلك هو خصم سياسي وإعلامي للمتهمين. وكانت هيئة الدفاع اعترضت أمس الثلاثاء، علي وجود الشيخ ضمن اللجنة المشكلة لفحص أدلة قضية اتهام مرسي وآخرين في قضية “التخابر”.

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع إن "الشيخ متهم في قضية إهدار مال عام، وكان يشغل منصبا رفيعا في عهد مبارك، مما يشكل خصومة سياسية وفكرية بينه وبين المتهمين القابعين خلف الأقفاص”، وهو ما اعترض عليه مرسي، وقال إنهم ليسوا “قابعين” ليعدلها الدفاع إلى “الأسود خلف الأقفاص”. القاضي شعبان الشامي، بحسب مراسل الأناضول، تجاهل طلبات الدفاع، وقام بتلقين اللجنة اليمين القانونية، وسلمهم الأسطوانات المدمجة ومقاطع الفيديو، وهو ما أتبعه الحلو بتسليم هيئة المحكمة “اسطوانة مدمجة” قال إنها دليل براءة المتهمين، وطالب بإدراجها ضمن أدلة القضية. ثم بدأ في الاستماع لشهادة اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية الأسبق رئيس مصلحة السجون. وبدأت الجلسة صباح اليوم، في حضور المتهمين المحبوسين، بمن فيهم مرسي، والذين وصلوا إلى مقر محاكمتهم، بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وعقب دخول المتهمين المحبوسين قاعة المحكمة، رفعوا شارات رابعة العدوية. وشهدت بداية الجلسة، مشادة بين القاضي شعبان الشامي رئيس المحكمة وهيئة الدفاع عن المتهمين، بعدما طلب القاضي من سكرتير الجلسة إثبات أن المتهمين رفضوا الرد عليه حال مناداة أسمائهم لإثبات حضورهم، وهو ما رد علي محمد الدماطي قائلا: “عدم الرد والهتاف مع بداية الجلسة موقف سياسي وليس موجها ضد هيئة المحكمة”.

المتهمون رفضوا إثبات حضورهم ورددوا هتافات من داخل القفص "يسقط حكم العسكر". وهو ما رد عليه القاضي بالقول: "لسنا صغارا، وأحذر من إعطاء المتهمين ظهورهم لمنصة القضاء"، قبل أن يرد أسامة نجل محمد مرسي (يحضر الجلسة بصفته محاميا عن المتهمين) قائلا: "المتهمون يشعرون بالإهانة بسبب القفص الزجاجي (الذي يقبعون بداخله في قاعة المحاكمة ويشكون من تأثيره على انفصالهم عن الحاضرين من محامين وهيئة قضائية وغيرهم) ". ومن جانبه، طالب عصام العريان (المتهم بالقضية)، بعدم حضور الجلسة، لمرضه الشديد وطالب بالسماح له بالانصراف لإجراء عملية جراحية، وهو ما رد عليه القاضي: “مستشفى السجن هي صاحبة الرأي”.