د. يوسف جبارين مدير مركز "دراسات":

لقد بينت مجريات الابحاث بالقضايا المطروحة ان إدارة الجامعة تطبّق الأنظمة بشكل انتقائي يقمع حرية الطلاب العرب ويتساهل مع أنشطة اليمين في الجامعة

آمل أن تتخذ محكمة الطاعة قرارا ينصف حق الطلاب العرب بإحياء مناسباتهم الوطنية دون ملاحقة عناصر الامن واستفزازاتهم وإن قرار عميد الطلبة بمنع احياء ذكرى النكبة يناقض الحريات الاساسية للطلاب بما يتعارض ايضا وقانون حقوق الطالب الذي سن قبل عدة اعوام

وصل الى موقع العرب بيان من أمجد شبيطة، جاء فيه: "إنتهت أمس الإثنين المداولات في محكمة الطاعة في جامعة حيفا، ضد الطلاب الجامعيين طارق ياسين، أمير عيساوي، محمد طه وسامر عساقلة من "الجبهة الطلابية" والطالب أحمد مصالحة من "أبناء البلد الطلابية"، وذالك بعد عدة ساعات اضافية من المداولات بحضور عميد الطلبة وضابط الامن في الجامعة. وقد حضر الجلسة للتضامن فادي أبو يونس مركّز الدائرة الطلابية في الحزب الشيوعي والجبهة بالإضافة إلى مجموعة من الطلاب العرب واليهود".

طارق ياسين

وأضاف البيان: "وتمحورت الجلسة حول "الأدلة" التي قدّمها جهاز "الأمن" التابع للجامعة، لإثبات تهمة "الإخلال بالنظام العام" بحق الطلاب الخمسة، إبان إحياء ذكرى نكبة الشعب العربي الفلسطيني، في منتصف أيّار 2014، بعد أن قرّرت إدارة الجامعة إلغاء النشاط الذي كان مخططًا من الجبهة الطلابية وأبناء البلد الطلابية. وشهدت الجلسة نقاشات مطوّلة حول تعامل الجامعة مع الطلاب العرب ومع النشاط السياسي والاحتجاجي داخل الحرم الجامعي، وانتقائية تطبيق الأنظمة في أنشطة الكتل الطلابية، وخاصة التضييق على انشطة الكتل العربية واليسارية مقابل التساهل الكبير مع أنشطة كتل اليمين، لا سيما حركة إم ترتسو".

وجاء في البيان: "وقال المحاضر الحقوقي د. يوسف جبارين، مدير مركز "دراسات"، الذين يترافع عن الطلاب الخمسة: لقد بينت مجريات الابحاث بالقضايا المطروحة ان إدارة الجامعة تطبّق الأنظمة بشكل انتقائي يقمع حرية الطلاب العرب ويتساهل مع أنشطة اليمين في الجامعة، وآمل ان تتخذ محكمة الطاعة قرارا ينصف حق الطلاب العرب بإحياء مناسباتهم الوطنية دون ملاحقة عناصر الامن واستفزازاتهم. ان قرار عميد الطلبة بمنع احياء ذكرى النكبة يناقض الحريات الاساسية للطلاب بما يتعارض ايضا وقانون حقوق الطالب الذي سن قبل عدة اعوام، فلا معنى للحياة الجامعية بدون حرية العمل السياسي والاحتجاج الدمقراطي. هذا، ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي في القضية خلال الشهرين القادمين بعد تقديم التلخيصات الخطية بالقضايا المطروحة".