الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الجمعة 29 / مارس 12:02

المحامي جواد جرايسي من الناصرة: قمت بتعويض فتاة بـ4 مليون شاقل

نزار عليمي -مراسل
نُشر: 20/06/14 17:00,  حُتلن: 21:45

المحامي جواد جرايسي:

قدَّمت الفتاةُ بمرافقتي دعوةً قضائيّةً للمحكمة المركزيّة في حيفا ضدّ صندوق مرضى وإحدى المستشفيات في الشمال وضدّ طّبيب

إستطعتُ إقناعَ المحكمة بعد إجراءاتٍ قضائيّةٍ تطَلّبَت مجهودًا وفيرًا وتضمّنَت استجوابَ الطّبيبِ ومُختَصّينَ طِبِّيين

منذ تلك الفترة والّتي تُدلي بوجود رابطٍ وثيقٍ يربطُ بين نُقصان الكلية الواحدة وبين وجود إعاقة أخرى في إحدى الأطراف (اليَدَين والرّجلَين) عندَ جنينٍ من صِنفِ أنثى

لو شُخِّصَت هذه الإعاقات لكانَ أهلُ الفتاةِ قد باشروا لتوقيفِ الحملِ وأَنَّ لجنةً مختصَّةً كانت قد وافقت على إيقاف الحمل حتّى في ذلك الوقت، وكانت الفتاة لم تُولَدْ ولم تعاني بسببِ إعاقاتِها

المحكمةَ العُليا رَفَضَت طَلَبَ الصندوق المرضى بإيقافِ تنفيذِ كلِّ مبلغِ قرارِ الحُكمِ وأَجبَرَتْها بِدَفعِ نِصفِ المبلغِ فورًا، مع إيقاف تنفيذ النِّصفِ الآخر ريثَما البثِّ بالاستِئنافِ

"أصدرَتْ مؤخَّرًا قاضيةُ المحكمةِ المركزيّةِ في حيفا "باتينا تاوبر" قرارًا بالِغَ الأهميّةِ يمتد على 54 صفحة حَكَمت بِموجِبِهِ تعويضًا ماليًّا قدرَهُ 4 مليونَ شاقِل، لِصالِحِ فتاةٍ تبلغُ من العمرِ (28 عاماً)، كانت قد وُلِدَت في سنةِ 1985 معَ إعاقاتٍ تمَثَّلت بوجودِ نقصانٍ في طولِ اليد اليُسرى، ونُقصانِ كِلية من الكِليَتَيْن، ومع نضوجِها تطوَّرت إعاقاتٍ أخرى"، هذا ما اكده المحامي جواد جرايسي من مدينة الناصرة في حديث لمراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب الخميس بعد أن اصدرت قاضيةُ المحكمةِ المركزيّةِ في حيفا قرارها النهائي.


المحامي جواد جرايسي

وأضاف المحامي جرايسي، قائلا: "قبل حلول ميلادِها ال 25 بفترةٍ ضئيلةٍ، قدَّمت الفتاةُ بمرافقتي، دعوةً قضائيّةً للمحكمة المركزيّة في حيفا، ضدّ صندوق مرضى وإحدى المستشفيات في الشمال وايضا ضدّ طّبيب الّذي رافقَ مجريات الحَمل آنَذاك، اِدَّعيتُ من خلالها أَنَّ الطّبيب كان قد أَهملَ بعدمِ تشخيصِ هذه الإعاقات أثناءَ فحصِ الأولتراساوند الّذي أجراهُ لوالِدةِ الفتاةِ، وأنَّهُ أهملَ بعدمِ توجيهِها لفحص أولتراساوند شامل ودقيق أكثر الّذي كانَ معهودًا حتّى في سنة 1985 لحالاتِ حملٍ ذات خطورةٍ ما، وأنَّهُ لو شُخِّصَت هذه الإعاقات، لكانَ أهلُ الفتاةِ قد باشروا لتوقيفِ الحملِ، وأَنَّ لجنةً مختصَّةً كانت قد وافقت على إيقاف الحمل حتّى في ذلك الوقت، وكانت الفتاة لم تُولَدْ ولم تعاني بسببِ إعاقاتِها. على الرَّغمِ من ادِّعاءاتِ من قبل صُندوقِ المرضى الّتي مثَّلَت كلَّ المدَّعينَ عليْهم بالقضيّة، بأنَّ أجهزةَ الأولتراساوند في تلكَ السِّنين كانت ذات تِقَنيّةٍ بدائيّةٍ لا يمكنُ من خلالِها تشخيصُ هذه الإعاقات وأنَّهُ حتّى لو فُرِضَ وشُخِّصَت هذه الإعاقات، فإنَّها ليست بكافيةٍ للحصول على موافقة اللّجنة المختصّة لإيقافِ الحَملِ نِسبةً إلى صعوبةِ المتَطَلِّبات في ذلك الوقت ونِسبَةً إلى عُمْرِ الحَمْلِ المتَقَدِّم نسبِيًّا".

ونوه المحامي جرايسي، قائلا: "فقد استطعتُ إقناعَ المحكمة، بعد إجراءاتٍ قضائيّةٍ تطَلّبَت مجهودًا وفيرًا، وتضمّنَت استجوابَ الطّبيبِ ومُختَصّينَ طِبِّيين، بأنَّهُ لو قامَ الطّبيبُ آنَذاك بإجراء فحص الأولتراساوند بالطّريقة الصّحيحة المطلوبة منه، لكان قد استطاعَ تشخيص نُقصان الكلية، وأنَّهُ لو كان الطَّبيب مُلِمًّا بالأبحاثِ الطِّبِّيَّةِ منذ تلك الفترة والّتي تُدلي بوجود رابطٍ وثيقٍ يربطُ بين نُقصان الكلية الواحدة وبين وجود إعاقة أخرى في إحدى الأطراف (اليَدَين والرّجلَين) عندَ جنينٍ من صِنفِ أنثى، لكان توَجَّبَ عندَئِذٍ على الطّبيب أن يتعمَّقَ بفحصِ الأولتراساوند الّذي أجراهُ، أو إرسالها لفحصٍ دقيقٍ وشاملٍ أكثرَ الّذي كانَ معهودًا في تلك الفترة، وكان لِيُشَخِّصَ بالتَّأكيد الإعاقةَ الثّانية في اليَدِ اليُسرى، وبهذا ومع وجود هاتَيْن الإعاقتَيْنِ معًا واحتِمال وجود إعاقاتٍ أخرى لا يمكن تشخيصُها بفحص الأولتراساوند، كانَ سبَبًا كافيًا حتّى في سنة 1985 في الحصولُ على موافقة اللّجنة المختَصَّة وإيقاف الحَمْلِ".

وتابع المحامي جرايسي، قائلا:"يُذكَرُ أنَّهُ خِلالَ سماعِ القضيّةِ في المحكمة المركزيّة والّذي استَمَرَّ أربعَ سنينٍ والّتي تُعتَبَرُ الأكثرَ تعقيدًا في قضايا الإهمالِ الطِّبِّيِّ، كانت المحكمة العُليا قد أصدَرَت سابقةً قانونيّةً جديدةً أبطلت من خِلالها السّابقةَ القانونيّةَ القديمةَ الّتي منحت حقَّ الطِّفلِ المولودِ بالمطالبةِ بالتّعويضات وحَوَّلت هذا الحقَّ لأهل الطّفل المولود، وبناءً على ذلك، فقد حاول صندوق المرضى استغلالَ هذه السّابقة الجديدة بالادِّعاء أنَّهُ يجبُ رفضُ دعوةَ الفتاةِ على ضوْءِ إبطالِ حقِّها استِنادًا إلى السّابقة القانونيّة الجديدة واستِنادًا لِنفاذِ الوقتِ في حقِّ دعوةِ الأهلِ، لكنَّ المحكمةَ المركزيّةَ رفضت بِدَورِها أيضًا هذا الادِّعاءَ وقَبِلت ادّعاءَ الفتاةِ بمرافقة محاميها، بوجود البثّ في القضيّة بحسبِ السّابقة القانونيّة القديمة الّتي كانت ساريةَ المفعولِ في تلكَ السِّنين".

وأنهى المحامي جرايسي، قائلاً: "يُذكرُ أيضًا أنَّ الصندوق قدَّم قبلَ بِضعةِ أسابيعَ استِئنافًا للمحكمةِ العُليا ضدَّ قرارِ حُكْمِ المحكمةِ المركزيّة وطالبَت بإيقاف تنفيذِ الحُكمِ حتّى البثِّ بالاستِئناف، إلّا أَنَّ المحكمةَ العُليا رَفَضَت طَلَبَ الصندوق المرضى بإيقافِ تنفيذِ كلِّ مبلغِ قرارِ الحُكمِ وأَجبَرَتْها بِدَفعِ نِصفِ المبلغِ فورًا، مع إيقاف تنفيذ النِّصفِ الآخر ريثَما البثِّ بالاستِئنافِ".

مقالات متعلقة

14º
سماء صافية
11:00 AM
14º
سماء صافية
02:00 PM
13º
سماء صافية
05:00 PM
9º
سماء صافية
08:00 PM
9º
سماء صافية
11:00 PM
06:12 AM
05:31 PM
2.78 km/h

حالة الطقس لمدة اسبوع في الناصرة

14º
الأحد
16º
الاثنين
15º
الثلاثاء
14º
الأربعاء
17º
الخميس
16º
الجمعة
16º
السبت
3.68
USD
3.97
EUR
4.65
GBP
258588.83
BTC
0.51
CNY