بيان مؤسسة يوسف الصديق:

هناك العديد من الأسيرات اللواتي يتعرّضن لسلسة من السياسات العنصرية الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية تتمثل في التضييق والحرمان والتفتيش العاري المذل والغرامات المالية العالية

عممت مؤسسة يوسف الصديق بيانا جاء فيه: "لازالت المرأة الفلسطينية تعاني كباقي فئات المجتمع الفلسطيني من غطرسة الإحتلال الإسرائيلي المتصاعدة، فبالإضافة إلى وضع الأسيرات اللاتي يزداد عددهن وتتضاعف معاناتهن في ظل الممارسات اللاإنسانية في سجون الاحتلال تعاني المرأة الفلسطينية خارج السجون أيضا من تسلط الإحتلال المتزايد خاصة في الآونة الأخيرة".

وتابع البيان: "في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة تعاني المرأة الفلسطينية العديد من المضايقات عبر حملة ممنهجة تستهدفها سواء على الحواجز الإسرائيلية أو من خلال الإقتحامات اليومية لمنازل المواطنين وترويع ساكنيها والعبث بمحتوياتها هذا بالإضافة الى الإعتقالات العشوائية التي تشنها السلطات الإسرائيلية في صفوف المواطنين، والتي طالت شتى فئات الشعب الفلسطيني من شباب وشيوخ وأطفال ونساء دون مراعاة لأي من الأعراف والقوانين الدولية وقد كان اخر هذه الإعتقالات الهمجية اعتقال الناشطة الشبابية بشرى الطويل منذ يومين من بيتها في مدينة البيرة".

وأضاف البيان: "وفي هذا الإطار تعبرالشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين عن بالغ قلقها إزاء ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات في سجون الإحتلال الإسرائيلي لا سيما وأن هناك العديد من الأسيرات اللواتي يتعرّضن لسلسة من السياسات العنصرية الممنهجة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية تتمثل في التضييق والحرمان والتفتيش العاري المذل والغرامات المالية العالية، بالإضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من زيارة الأهل ولقاء المحامي؛ هذا عدا عن العزل الانفرادي داخل الزنازين العقابية".

وحذر مسؤول العلاقات الخارجية في مؤسسة يوسف الصديق، محمود لويسي من استغلال السلطات الإسرائلية للأوضاع السياسية المتوترة محلياً واقليمياً ومحاولة توظيف هذه الظروف من أجل الإستفراد بالأسرى والأسيرات الفلسطينيات، خاصة وأن حجم الإهتمام الإعلامي والشعبي بقضاياهم بدأ يتقلص بشكل ملحوظ وهو ما شاهدناه في الإضراب الأخير للأسرى الإداريين والذي استمر لمدة 64 يوما من دون تسجيل أي أهداف تذكر.

وأضاف لويسي بأن على جميع المؤسسات المحلية والدولية أن تقف عند مسؤولياتها من أجل وضع حد للسياسات العنصرية الإسرائيلية التي تضرب بشكل عشوائي كل فئات الشعب الفلطسيني من شباب وشيوخ وأطفال ونساء مؤكدا بأن السكوت على هذه السياسات العنصرية الخطيرة هو بمثابة مشاركة في قتل وتعذيب الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: "وتحذر الشبكة الأوروبية من تصاعد حملات الإعتقالات العشوائية والقمعية الإنتقامية ضد الشعب الفلسطيني وتعتبر اعتقال النساء والفتيات مؤشرا خطيرا يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي. وتؤكد الشبكة على مواصلة العمل على كافة الأصعدة من أجل فضح الإنتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات وعلى ايصال الصورة الواضحة للمجتمع الأوروبي ومؤسساته الحقوقية بمعاناة الأسيرات الفلسطينيات، اللواتي تزداد ظروفهنّ قسوة وصعوبة أكثر من بقية الأسرى نظراً لخصوصيتهنّ كنساء وفتيات داخل السجون".

وأشار البيان: "تقبع في السجون الإسرائيلية حاليا 18 أسيرة فلسطينية أقدمهن الأسيرة لينا الجربوني من قرية عرابة في الداخل الفلسطيني حيث تقضي حكماً بالسجن لمدة 15 عام وهي معتقلة منذ العام 2002 . وتعاني الأسيرة الجربوني تدهور في حالتها الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية حيث كانت قد أجرت عملية جراحية لاستئصال كيس المرارة بتاريخ 4/6/2013 بعد أن خاضت اضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل ادارة السجون الأمر الذي أدى إلى تأخير إجراء العملية وبالتالي حدوث مضاعفات أدت الى التهابات وأوجاع مستمرة في منطقة البطن .ويذكر أن هناك 15 الف أسيرة فلسطينية تم اعتقالهن منذ العام 1967 من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي دون تمييز بين كبيرة في السن أو طفلة قاصرة، وكانت أكبر حملة اعتقالات للنساء الفلسطينيات خلال الإنتفاضة الأولى عام 1987 حيث وصل عدد حالات الاعتقال الى 3000 أسيرة فلسطينية" الى هنا نص البيان.