التجمع الوطني الديمقراطي:

نطالب وزير القضاء بالتحقيق في مظاهر العنصرية ودعوات المقاطعة الاقتصادية الصادرة عن وزير الخارجيّة الاسرائيليّة المأفون أفيغدور ليبرلمان

ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي وبالتالي فإن مطلب ملاحقة وتقديم حكام إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية هو مطلب شرعي وواجب وطني مُلحّ

نُدين الاعتداء الوحشي والتحريض الدموي على قيادات الحركات والأحزاب العربية، وأعضاء الكنيست وننظر بخطورة بالغة إلى ذلك وندعو إلى عدم التهاون مع هذه الممارسات الفاشية الدموية

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها استمرار للاجتياح الذي نفذته إسرائيل الشهر الماضي في الضفة الغربية، بحجة البحث عن المستوطنين المختطفين هدفه تفكيك وقتل أي مشروع وطني فلسطيني

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي جاء فيه: "يتواصل العدوان الإسرائيلي الإرهابي بصورة وحشية منقطعة النظير على أبناء شعبنا الفلسطيني في القطاع، منذ السابع من الشهر الحالي، وتتواصل المجازر المروعة إذ لا توفر آلة القتل الصهيونية لا طفلاً ولا شيخًا ولا حجرًا، بل تطال المستشفيات والمراكز الصحية وكل شي في هذا القطاع الصغير المحاصر منذ سنوات طويلة. لقد ازدادت شراهة القتل، ونزعة الثأر الهمجية من المدنيين الذين يقتلون في بيوتهم وهم نيام، وأحيانًا وهم على مائدة الإفطار، بصورة طردية مع زيادة الإصرار لدى أبناء شعبنا وحركته المقاومة على الدفاع عن حياة الناس وكرامتهم. إن هذا الصمود الأسطوري للمقاومة والالتفاف الشعبي الشامل حولها، في غزة المحاصرة وفي مختلف التجمعات الفلسطينية، فاجأ المعتدين الغزاة، مما عمق أزمتهم، إذ أصبح واضحًا أن أهدافهم بفرض الاستسلام لن تتحقق. فكيف يتنازل شعب عن حريته دفع الآن أنهارًا من الدماء وآلاف الأرواح والشهداء، وسنين طويلة من المعاناة تحت الحصار الإجرامي والاستعمار الاستيطاني".

تابع البيان: "وعليه فإننا نؤكد على النقاط التالية:
1. إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والمجازر التي يرتكبها استمرار للاجتياح الذي نفذته إسرائيل الشهر الماضي في الضفة الغربية، بحجة البحث عن المستوطنين المختطفين، هدفه تفكيك وقتل أي مشروع وطني فلسطيني، وترسيخ الاستعمار الاستيطاني للأراضي الفلسطينية وإهالة التراب على مطلب دحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة اللاجئين.

2. إن ما تقوم به إسرائيل هو جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وبالتالي فإن مطلب ملاحقة وتقديم حكام إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية هو مطلب شرعي وواجب وطني مُلحّ، وندعو السلطة الفلسطينيّة بالتوجه الفوري للمحاكم الدولية وبوقف التنسيق الأمني والتوقف عن قمع المظاهرات والنشاطات المقاومة للاحتلال.

3. نحيّي أبناء شعبنا في قطاع غزة على صمودهم الأسطوري والملحمي وتصديهم البطولي للعدوان الإسرائيلي الوحشي وعلى وحدتهم ووحدة الفصائل في التصدي لهذا العدوان. لقد أكدت المقاومة في غزة حدود القوة الاسرائيلية وعلى أنه لا مناص من حل سياسي يقوم على احترام حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته. يتجلّى هذا الصمود والمقاومة البطولية حصار الأعداء والأشقاء، اذ كان منتظر من مصر الرسميّة أن تكون حليفة للمقاومة لا مناهضة لها، وهنا نحيّي جماهير الأمة العربيّة التي تقف وتساند نضال الشعب الفلسطيني.

4. نؤكد على أهمية تعزيز الوحدة الجغرافية والسياسية بين القطاع والضفة، وعلى تطوير وتعزيز هذه الوحدة، والالتفاف والتمسك بمطالب المقاومة بفك الحصار وفتح المعابر وإنهاء الظلم الواقع عليهم، وإطلاق سراح محررّي صفة شاليط ( وفاء الأحرار).

5. نؤكد على أهمية تصعيد النضالات الشعبية المناهضة للعدوان، في الضفة وداخل الخط الأخضر وفي الشتات، والتي تساهم في إعادة توحيد الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده والتفافه حول مطلب الحرية والاستقلال والعودة.

6. نُحيي أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر وبشكل خاص طلائع الجيل الشاب، الذين يتحدون سياسة الترويض والقمع ويلتحمون مع أبناء شعبهم ومع معاناته ودمائه المسفوكة، مع طموحاته الوطنية، ونؤكد على أهمية تطوير هذا النضال وفق برنامج واضح واستراتيجية موحدة. ونحييهم أيضًا على نجاح الإضراب العام الذي تحول إلى إضراب وطني عام يشمل أيضًا الضفة والقدس، وذلك بعد أن بادرت قيادة التجمع للاتصال مع القوى الوطنية في الضفة.

7. نطالب بمحاكمة المعتدين من وحدات الشرطة المختلفة وندين الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها وحدات القمع الخاصة (اليسام) والشرطة على مظاهرات الاحتجاج داخل الخط الأخضر ضد العدوان الإرهابي على أبناء شعبنا، ونعتبر مظاهر القمع الوحشية استمرارًا لحملات التحريض الدموية ضد قيادات وممثلي الجمهور العربي الفلسطيني في الجليل والمثلث والنقب، هذا التحريض الرسمي الذي تحول إلى تسونامي في أوساط المجتمع الإسرائيلي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والأخطر من خلال الاعتداء الجسدي واللفظي على المواطنين، وصولاً إلى فصل الموظفين العرب من وظائفهم لمجرّد أنهم عبروا عن آرائهم ضد الحرب العدوانية. هذا ناهيك عن حملات الاعتقال المتواصلة التي شملت حتى الآن أكثر من 650 معتقلاً من الشباب في الداخل، ذكورًا وإناثًا، وشملت عدداً كبيراً من القاصرين. بل أن الاعتداءات أصبحت تطال حتى النشطاء الإسرائيليين الذين خرجوا عن عرف القبيلة، كما حصل في مظاهرات تل أبيب وحيفا، مما يدل على سرعة التدهور نحو العنف ضد العرب وكل من يختلف معهم. وهنا ننظر بأهمية إلى تلك الأصوات الإسرائيلية الجريئة المعبّرة عن رفضها للعدوان وللاحتلال والعنصرية.

8. نُدين الاعتداء الوحشي والتحريض الدموي على قيادات الحركات والأحزاب العربية، وأعضاء الكنيست. وننظر بخطورة بالغة إلى ذلك وندعو إلى عدم التهاون مع هذه الممارسات الفاشية الدموية.
لقد طال هذا الاعتداء مؤخرًا، في مظاهرة "يوم التصدي" في حيفا 18.07.14، رئيس كتلة "التجمع" البرلمانيّة، الدكتور جمال زحالقة، الذي انتهى بكسر أحد أضلاعه واضطر إلى تلقي العلاج في المستشفى. وهو الذي يتعرض لتحريض مستمرّ منذ أشهر طويلة، من أوساط رسمية وغير رسمية. وكذلك النائبة حنين زعبي، حيث ترجم التحريض الرسمي وغير الرسمي على يد الشرطة إلى الاعتداء عليها ومحاولة اعتقالها. كذلك الأمين العام، عوض عبد الفتاح، الذي دفعه ثلاثة من شرطة القمع على الأرض. كما أن النائب د. باسل غطاس أيضًا لم ينجُ من الاعتداء في مظاهرة حيفا وأمام مركز شرطة "المسكوبيّة" في الناصرة. أما عضو المكتب السياسي، مراد حداد، فلا تكف أجهزة القمع عن ملاحقته واعتقاله. كما تعرض النائب محمد بركة عن الجبهة لاعتداء من رجال الشرطة أمام مركز شرطة "المسكوبية"، أما الشيخ رائد صلاح وحركته فهم يتعرضون لتحريض مستمر ومحاولات للاعتداء عليهم ولنزع الشرعية القانونية عنهم.

9. في ظل هذا التدهور الخطير، والذي تشير الدلائل أننا ما زلنا في أوله، وفي ظل ما يحمله من مخاطر حقيقية، ليس فقط على حقوقنا القومية واليومية، بل على حياتنا كأفراد. لقد أظهر الفلسطينيون في إسرائيل حتى الآن صمودًا وثباتًا وتمسكًا بوطنهم وهويتهم وقد فرضوا أنفسهم على المشهد بعد تجاهل طويل من مختلف الأطراف، غير أن ما يجتاح إسرائيل الآن، حكومة ومجتمعًا من حقد عنصري وعداء واعتداءات، يحتّم، وبدون تأخير، الالتقاء المباشر بين كل الأحزاب والأطر والهيئات والتداول في شأن مواجهة الأخطار. إن هذه المهمة تتطلب تعزيز التنسيق، داخل لجنة المتابعة، وبين الأحزاب، وكل شرائح المجتمع للدفاع عن وجودنا وصفوفنا ومستقبلنا" بحسب البيان.

واختتم البيان: "لقد آن الأوان للبدء بإحداث نقلة حقيقية في تفكيرنا وعملنا وعلاقاتنا الداخلية. نطالب وزير القضاء بالتحقيق في مظاهر العنصرية ودعوات المقاطعة الاقتصادية الصادرة عن وزير الخارجيّة الاسرائيليّة المأفون أفيغدور ليبرلمان، وفي قضيّة الفصل من أماكن العمل. إننا ندعو جماهيرنا، إلى الحدّ من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر حدادًا وتعبيرًا عن حزنننا واحتجاجًا على الضحايا الكثيرة، واحتجاجًا على العدوان الصهيوني، وتضامنًا ومساندة لصمود أهلنا في القطاع. إننا ندعو، بدل ذلك، إلى المشاركة في حملات الدعم المادي التي تقوم بها اللجان الشعبية والأطر والجمعيات المختلفة في عموم البلاد، لمساندة أبناء شعبنا وللمساهمة في تمكينهم من الصمود" الى هنا نص البيان.