مصادر صحفية اسرائيلية:

لجنة الآداب في الكنيست قررت إبعاد عضو الكنيست حنين زعبي من لجان الكنيست ومن كافة الجلسات لمدة نصف سنة

لجنة الآداب:

حنين زعبي انحرفت من نطاق التصريحات المشروعة الصادرة عن عضو كنيست خصوصا وأن في أقوالها ما يكفي للتضامن مع عدو الدولة

رئيس الكنيست ادليشطاين:

حنين زعبي كتبت فيما يتعلق بخاطفي المستوطنين الثلاثة أنهم ليسوا "ارهابيين" وأنهم مضطرون للقيام بهذه الوسائل

النائبة حنين زعبي:

قرار اللجنة هو قرار فاشي يمثل رغبة الأكثرية في إسكات الأقلية وقد اتخذ في أجواء حرب مستعرة تحمل في طياتها توجها فاشيا

من المفروض أن تدافع اللجنة عن حقي في التعبير والعمل البرلماني لكنها بدل ذلك تعمل بمثابرة في محاولة لمعاقبتي سياسيا جراء موقفي المناهض للحرب الإجرامية على غزة

قالت مصادر صحفية اسرائيلية ظهر اليوم الثلاثاء إن "لجنة الآداب في الكنيست قررت إبعاد عضو الكنيست حنين زعبي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي من لجان الكنيست ومن كافة الجلسات لمدة نصف سنة، وذلك في أعقاب فتح تحقيق جنائي ضدها فيما يتعلق بالتحريض على العنف وإهانة موظف جمهور، علما أن هذا يعتبر العقاب الأقصى وفقا لما ينصه قانون الكنيست".

حنين زعبي

وكتب رئيس الكنيست النائب يولي ادليشطاين بأن "زعبي نشرت مقالا في الانترنت والذي فيه تشجع الفلسطينيين للمقاومة الشعبية وفرض حصار على اسرائيل بدلا من الوقوف الى جانبها". وأضاف ادليشطاين: "حنين زعبي كتبت فيما يتعلق بخاطفي المستوطنين الثلاثة أنهم ليسوا "ارهابيين"، وأنهم مضطرون للقيام بهذه الوسائل". وذكر رئيس الكنيست الجدال الذي وقع بين زعبي وافراد من الشرطة خلال التظاهرة ضد الجيش التي أقيمت قبل أيام في مدينة حيفا".

وجاء في قرار لجنة الآداب في الكنيست أن "حنين زعبي، انحرفت من نطاق التصريحات المشروعة الصادرة عن عضو كنيست، خصوصا وأن في أقوالها ما يكفي للتضامن مع عدو الدولة".

تعقيب النائبة زعبي
وعمم مكتب النائبة حنين زعبي بيانا جاء فيه: "عقبت عضو الكنيست حنين زعبي على قرار إبعادها عن الكنيست لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحاتها بأن نضال الفلسطينيين ليس إرهابا بل دفاعا مشروعا عن حقوقهم وعن حركة تحرر وطني، بأن قرار اللجنة هو قرار فاشي يمثل رغبة الأكثرية في إسكات الأقلية، وقد اتخذ في أجواء حرب مستعرة، تحمل في طياتها توجها فاشيا، وبأن "لجنة آداب" الكنيست قد تصرفت "بشكل مناف للآداب ولحدود وجوهر صلاحياتها".

وتابع البيان: "وأضافت "من المفروض أن تدافع اللجنة عن حقي في التعبير والعمل البرلماني، لكنها بدل ذلك تعمل بمثابرة في محاولة لمعاقبتي سياسيا، جراء موقفي المناهض للحرب الإجرامية على غزة، في نفس الوقت الذي تقوم بتجاهل أعضاء كنيست مثل ليبرمان وغيره الذين ينادون بقتلي وقتل شعبي الفلسطيني". وأضافت زعبي: "الإجرام والدعوات الصريحة لقتل الفلسطينيين، و"التخليص عليهم"، و"قتل الأمهات الفلسطينيات اللواتي يلدن أفاعي"، هي دعوات "شرعية" بنظر أعضاء الكنيست، أما المواقف التي تناضل ضد القتل والحرب، وتدعم العدالة، وحق الإنسان في الحياة والحرية، فإنها دعوات "غير شرعية"، وتستحق "العقاب"."

وشددت زعبي "مواقفي من أجل شعبي هي مواقف طبيعية، وبديهية، كنا داخل الكنيست أو خارجها، وهي مواقف حزب التجمع، ومواقف الإجماع الفلسطيني والإجماع العالمي، وهامشًا من الإسرائيليين، لم يفقدوا إنسانيتهم بعد، وما معارضتها ألا دليل على أن العنصرية والفاشية هي بوصلة السياسة في إسرائيل، التي تحاول تسويق نفسها على أنها "ديمقراطية الشرق". الفاشية في إسرائيل هي من تعاقب الديمقراطية، بدل العكس، من يدعم الجرائم والقتل، يحاكم من يناهضها، من يدعم القمع والاحتلال يحاكم ويعاقب من يناضل ضدها.

إن كل من يملك ذرة من الإنسانية ملزم بالثورة ضد الهيمنة الكاملة للفاشية، وقوتي هي في جمهور كامل يؤمن بالعدل وحرية الإنسان وكرامته. قوتي هي في شعب كامل يؤمن بحقه في النضال ضد القمع والطغيان والجرائم، أنا أمثل هذا الشعب، ومن لا يخيفه الإرهاب الإسرائيلي، وأتكلم باٍسم من يخيفه".

وأكدت زعبي "ما يحدث من تحريض وشرعنة للجرائم ضد الفلسطينيين، وتحويل المناضلين لإرهابيين، يجعلنا أكثر عنادا وتصميما على مواصلة نضالنا، مؤكدة أن الأجواء الانتقامية داخل إسرائيل دليل على الفشل العسكري والسياسي الإسرائيلي في الحرب على غزة، فالهزيمة تجعل المهزوم أكثر رغبة في الانتقام". وأعربت زعبي عن قرارها تقديم التماس للمحكمة العليا، ضد قرار اللجنة غير القانوني وغير الشرعي، وأنهت قائلة "أن الانتقام ليس بديلا للسياسة، وأن المحكمة الميدانية لا تستحق تسمية "لجنة آداب" الى هنا نص البيان.