النائب ابراهيم صرصور: 

نتابع بقلق كبير ما ترتكبه الشرطة والوحدات الخاصة من إعتداءات شرسة لا تتوقف ولأسباب تافهة على أهالي القرى العربية في النقب

أصبح من الواضح أن الأوضاع في البلدة مرشحة للإنفجار وبالتالي في كل منطقة النقب وربما في كل أنحاء المجتمع العربي في البلاد وعليه ستتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أية نتائج وخيمة يمكن أن تترتب على ذلك

صوصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب الشيخ ابراهيم صرصور، جاء فيه "في برقية مستعجلة لوزير الأمن الداخلي ولوزير الداخلية، إستنكر النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، الحملة المسعورة التي شنتها الشرطة معززة بوحدات خاصة على قرية ( وادي النعم) في اليوم الأول لعيد الفطر السعيد الموافق 28.7.2014، والتي إنتهت بإصابات ومعتقلين من الشباب والأطفال وحتى النساء. وقال: "نتابع بقلق كبير ما ترتكبه الشرطة والوحدات الخاصة من إعتداءات شرسة لا تتوقف ولأسباب تافهة، على أهالي القرى العربية في النقب والتي كان آخرها الإعتداء على المواطنين المسالمين في قرية (وادي النعم) عصر اليوم الأول لعيد الفطر السعيد، متذرعين بحجج واهية وإدعاءات باطلة حول ما زعمت من أنه القاء أطفال (اعمار 5-6 سنوات) من القرية لحجارة على شارع رقم (40)" " كما جاء في البيان.

وتابع البيان "وأضاف ابراهيم صرصور: "من خلال اتصالنا ب (لباد أبو عفاش) رئيس اللجنة المحلية في القرية، والأستاذ ( سعيد الخرومي) نائب رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الاسلامية ومركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وقفنا على تفاصيل الهجمة البشعة التي شنتها الشرطة والوحدات الخاصة على أهالي "وادي النعم"، والتي استهدفت الجميع بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذي تعرضوا إلى وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع ، وغاز الفلفل والصاعقات الكهربائية أدت إلى وقوع عشرات الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى سوروكا ببئر السبع ، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت ستة من الشباب وثلاثة من الأطفال وثلاث نساء واحدة منهن أم لرضيع لم يتجاوز عمره الشهر ، احتجن كلهن الى العلاج الطبي بسبب ما تعرضن اليه من اعتداء وحشي من الشرطة والوحدات الخاصة دون أي وازع من خلق او انسانية او حتى قانون . هذا وأكد لي من اتصلت بهم من مسؤولين محليين وسياسيين على بشاعة الهجمة السلطوية على الأهل في القرية والتي استمرت حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم العيد ، عملت فيها الشرطة على اقتحام البيوت وارهاب المواطنين وتخريب الممتلكات والتنكيل بالمواطنين المسالمين ، ومشيرين إلى أن هنالك استهدافا صارخا يحمل أهدافا سلطوية تأتي في سياق عملية الترهيب التي تمارسها الشرطة ضد اهلنا في النقب لأهداف سياسية واضحة في صلبها تهيئة المناخ لعمليات التهجير التي تخطط لها الدولة في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص" ".

وأضاف البيان "وأشار: "أصبح من الواضح أن الأوضاع في البلدة مرشحة للإنفجار، وبالتالي في كل منطقة النقب وربما في كل أنحاء المجتمع العربي في البلاد ، وعليه ستتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أية نتائج وخيمة يمكن أن تترتب على ذلك . من حق العرب الدفاع عن وجودهم وعن سقف بيوتهم .. هذا حق تكفله القوانين والشرائع الدينية والوضعية ... المتهم في نظرنا هو إسرائيل التي ما زالت مصرة رغم مرور 66 سنة على قيامها على تبني نفس النهج المعادي للعرب وإن كانوا من رعاياها ومواطنيها". وأكد على أن: "قرار المحكمة في بئر السبع الثلاثاء 29.7.2014 ، تمديد حبس كل المعتقلين على ذمة التحقيق بما ذلك الأطفال والنساء دون مبرر قانوني سوى ما ساقته الشرطة من ادعاءات كاذبة عودتنا عليها على مدار عقود طويلة من الزمن ، لهو دليل على تواطؤ الجهاز القضائي مع الشرطة والسلطة التنفيذية لتحقيق اهداف سياسية محضة ... ان اجابة القاضية أثناء الجلسة على طلب محامي الدفاع الافراج عن المرأة المعتقلة والأم لطفل لم يتجاوز الشهر من العمر ، بأن ( قسم الشؤون الاجتماعية يهتم بموضوعه ) ، لهو اكبر دليل وأصدق شاهد على طبيعة النظام القضائي والذي نعتبره مقبرة الحقوق العربية بامتياز".
هذا وطالب النائب صرصور وزير الأمن الداخلي بإصدار تعليماته: "بالإفراج الفوري عن المعتقلين جميعا خاصة الأطفال والنساء، والعمل على ضمان ألا تتكرر هذه الاعتداءات التي تهدد بالانفجار، إذ لم يعد بمقدور المجتمع العربي الصبر على هذا السلوك الشرطي البربري الذي تجاوز كل الحدود" " بحسب ما جاء في البيان.