أبرز ما جاء البيان: 

استمرار اسرائيل في ملاحقتها للجماهير العربية عموما وللنواب والقيادات العربية خصوصا لن يزيد المجتمع العربي الا صلابة في مواجهة التحديات والاعتقالات والتحقيقات والملاحقات

 آن الأوان لإسرائيل ان تفهم انه لا امل لها في الاستقرار لا الداخلي ولا الخارجي ما لم تعترف بحقوقنا وحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة

عمم مكتب النائب ابراهيم صرصور بيانا على وسائل الإعلام، وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "استنكرت كتلة القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير ، قرار " لجنة الانضباط " البرلمانية بحرمان النائب حنين زعبي من المشاركة في جلسات لجان الكنيست والهيئة العامة فيها لمدة ستة أشهر ابتداء من 30.7.2014 ، بسبب تصريحاتها حول الأحداث الأخيرة على الساحتين الفلسطينية – الإسرائيلية ، معتبرة هذا القرار : " تعسفيا وغير قانوني وغير اخلاقي لصدوره عن مجموعة من النواب اغلبهم من اليمين واليمين المتطرف ممن يمثلون ما يسمى ( الاجماع / الكونسنزوس !!! ) الوهمي والمبتذل ، والذي يمثل في اعتبارهم المقياس الوحيد الذي يقيِّمون بموجبه سلوك النواب في البرلمان ، الأمر الذي يرفضه النواب العرب لأنهم في البداية والنهاية إنما يمثلون الثوابت الوطنية الفلسطينية داخل إسرائيل وخارجها والتي تقف متناقضة تماما مع ما يسمى بالإجماع الصهيوني".
وتابع البيان: "إذ تعلن الكتلة رفضها للقرار فإنها تؤكد على الثوابت التالية : لم تتمتع إسرائيل منذ قيامها وحتى الآن بأي نوع من الديموقراطية الحقيقية والتي يقف في قلبها الحق في حرية التعبير عن الرأي ، والقدرة على الاستماع إلى الآراء المغايرة والتي لا تحظى بإجماع من قبل الاغلبية ، خصوصا في وقت الأزمات ومنها المجزرة الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة والمستمرة منذ 24 يوما وحتى الآن ، والتي ترقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وإبادة شعب. وعليه لا شك عندنا في ان القرار ضد النائب حنين زعبي يأتي من سياق الملاحقة السياسية التي تهدف الى خنق كل صوت معارض لسياسات اسرائيل العدوانية ..
من الغباء أن يتوقع الاسرائيليون أن يلتحق النواب العرب الى قطيع المؤججين للحرب والمسعرين لنارها ضد فلسطين أو أية دولة عربية ، فالنواب العرب دعاة لحرية الشعوب وفي قلبها الشعب الفلسطيني ، ودعاة عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية ، كما ويرفضون الحرب كحل للأزمات . فليس هنالك شيئ أكثر طبيعية من ن يقف النواب العربأن يقف النواب العرب مع شعبهم الفلسطيني في نضاله المشروع لنيل حريته واستقلاله وكنس الاحتلال الاسرائيلي من على ارض وطنه ، والذي يعني بالضرورة الوقوف وبضراوة ضد أي عدوان اسرائيلي على شعبنا الفلسطيني تحت أية مبررات واهية وادعاءات باطلة . من الغباء ايضا ان يتوقع الصهاينة ان نتبنى مصطلحاتهم في وصف الشعب الفلسطيني ومكوناته وأطيافه السياسية والايدولوجية ، خصوصا وأن اسرائيل تعلن العداء لمجموع الشعب الفلسطيني ، ما دام هذا الشعب رافضا لاستمرار الاحتلال ومصرا على الاستقلال".
وأضاف البيان: "إن الدعوة الى المقاومة الشعبية السلمية للاحتلال ، والى ان يتخذ العالم قرارات عقابية ضد اسرائيل بسبب سياساتها الرافضة للسلام الحقيقي مع الفلسطيني ولجوئها الى العنف القاتل كما يجري في غزة اليوم وجرى في كل ارجاء فلسطين بالأمس ، هي مطالب مشروعة ، فليست اسرائيل امام هذا الاجراء الدولي الطبيعي بمختلفة عن أية دولة في العالم يفرض المجتمع الدولي عليها عقوبات بسبب تجاوزها لمنظومته في الحفاظ على المواثيق والمعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان وحقوق الشعوب في التحرر . من المستهجن ان تتجاهل الكنيست ودوائر فرض القانون في الدولة البيانات والتصريحات الدموية للعشرات من النواب الصهاينة في الكنيست والوزراء في الحكومة والحاخامات وغيرهم ، فلا تتخذ ضدهم اية إجراءات ولا تفتح تحقيقات من اي نوع ، بينما تسارع هذه الجهات لاتخاذ اجراءات ضد نواب ومسؤولين عرب ، وحتى اكاديميين وطلاب وعمال عرب ( ضبطوا متلبسين !!! ) بكتابة تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) ، اعتبرتها الجهات المشغلة تحريضية ، وأصدرت قرارات بفصلهم من العمل .... نحن لا نستغرب هذا التمييز العنصري الاسرائيلي الذي ما عرفنا غيرة منذ 66 سنة ، لكن الذي نستهجنه أن تظن اسرائيل انها تستطيع ان تستغفل الرأي العالمي طول الوقت ... اختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ان : " استمرار اسرائيل في ملاحقتها للجماهير العربية عموما وللنواب والقيادات العربية خصوصا ، لن يزيد المجتمع العربي الا صلابة في مواجهة التحديات والاعتقالات والتحقيقات والملاحقات .. آن الأوان لإسرائيل ان تفهم انه لا امل لها في الاستقرار لا الداخلي ولا الخارجي ما لم تعترف بحقوقنا وحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة"، الى هنا نص البيان.