أبرز ما جاء في القرار:
المحكمة الدينية الدرزية قبلت استئناف المواطن وما ورد من ادعاءات فيه

المحكمة اقرت ان القرار السابق في القضية يعتبر  مسًا واضحًا في حقوق مقدم الإستئناف المنصوص عليها في قانون احترام كرامة الإنسان وحريته

المحكمة فرضت على الزوجة دفع مصاريف القضاء بمبلغ 1000 شيكل

قبلت المحكمة الدينية الدرزية في مدينة عكا استئناف مواطن من سكان منطقة الشمال والذي مثل أمام القضاء على يد المحامية كرستينا قبطي من حيفا، حول أحقيته بملكية كاملة لمنزل سجل قسم منه لزوجة شقيقه كملاحظة تحذيرية استنادًا لقرار سابق صادر عن المحكمة نهاية عام 2011، التي تبت في قضية بين الزوجين للإنفصال اثر نزاعات عائلية بينهما.

المحامية كريستينا قبطي

هذا ويشار الى ان الحديث يدور حول منزل منح قسم منه للزوجة كمهر مؤجل في وثيقة زواجها من شقيق مقدم الإستئناف، على الرغم من كونه ملكًا لوالد الزوج الذي توفي، وحصل عليه الشقيق (مقدم الاستئناف) وراثةً بشكل كامل، بعد ان تنازل الزوج عن حقه فيها، ما نجم عن تسجيلها في الطابو كملك خالص للشقيق عام 2007.
وبحسب المعلومات الواردة في كتاب القرار فقد قدم المواطن استئنافًا على قرار اتخذته المحكمة مطلع العام الجاري، عندما رفضت المحكمة اداعاءات الشقيق بإعتراضه على عدم الاستماع الى افادته كطرف في القضية المتداولة "ضاربين بعرض الحائط القانون الذي لا المحكمة الدينية الدرزية الصلاحيات للبت في شؤون وأمور لا تتعلق بالزواج والطلاق" - كما ذكرت محامية الدفاع كرستينا قبطي، المتخصصة في شؤون العائلة.

القرار
يشار الى ان المحكمة الدينية الدرزية قبلت استئناف المواطن وما ورد من ادعاءات فيه، وأقرت ان قرار المحكمة السابق يعتبر مسًا واضحًا في حقوق مقدم الإستئناف المنصوص عليها في قانون احترام كرامة الإنسان وحريته، كما يعتبر تجاوزًا للصلاحيات الممنوحة للمحكمة بموجب القانون. كما وأمرت بفرض مصاريف القضاء على الزوجة بمبلغ 1000 شيكل.