رئيس المجلس- داني عطار :

هذا النموذج هو مرحلة أخرى من التغيير التنظيمي الأساسي المطلوب في ضوء توسع البلدات وتطور موارد التنمية الإقليمية والمحلية وتقدم المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية 

يجب التشديد على أن عام 2014 أختير كعام تطوير النموذج والهدف أن يتم العمل على النموذج بشكل كامل منذ بداية عام 2015 في كل البلدات، كل بلدة وفقًا لقدراتها

عمم المجلس الاقليمي الجلبواع بيانا جاء فيه:"لطالما كان المجلس الاقليمي الجلبواع هو أكثر المجالس حداثةً وتطورًا، ومؤخرًا بدأ المجلس بمشروع جديد لتسهيل الخدمات للمواطن، وهو مشروع نموذج "الاستقلال الإداري".

وأضاف البيان:"رئيس المجلس، داني عطار قال شارحًا عن المشروع : هذا النموذج هو مرحلة أخرى من التغيير التنظيمي الأساسي المطلوب في ضوء توسع البلدات، تطور موارد التنمية الإقليمية والمحلية، وتقدم المجلس بتنفيذ الخطة الاستراتيجية والتي تم بنائها قبل نحو 15 عامًا بالتعاون مع جمهور السكان وتم اعتبارها الخطة الهيكلة الرئيسية وقد حدد هدفها الأهم منذ وقتها وهو : 53000 مواطن حتى عام 2025 ومنها تم استمداد أربعة أهداف فرعية ولأجل هذه الأهداف يعمل المجلس وينظم كافة فعالياته : توسيع كل بلدات المجلس (اليوم عدد السكان هو 32 ألف نسمة وقبل عشرة أعوام كان 16 الف نسمة، تعزيز وتطوير التربية والتعليم، تطوير الاقتصاد وفرص العمل وتطوير الرياضة". وتابع: "نموذج الاستقلال الإداري الذي نوي تفعيله بشكل تدريجي بكل بلدات الجلبوع وفقًا لجاهزية البلدة التنظيمية، مع المرافقة، التدريب والمساعدة سيتم توسيع الخدمات للمواطنين ويتم ملائمة الخدمات وفقًا للبلدة واحتياجاتها وثقافتها، وهذا النموذج يعطي للمواطنين حق التعبير عن آرائهم باتخاذ القرار في البلدية ولبناء صورة حياتهم كما يريدون ويحلمون، وسوف يتم ذلك من خلال تكليف لجان محلية مواضيعية في مختلف المجالات مثل، الرياضة، التربية، الشبيبة، جودة البيئة، أمن وأمان وغيرها وكل ذلك من اجل مصلحة المواطنين وتطور عيشتهم دائمًا للأفضل".

وأضاف عطار بحسب البيان:"نحن نعتقد أن المشاركة من قبل المواطنين هي أمر ايجابي وبنّاء ويساهم في تطوير وتحسين جودة الحياة في الجلبوع نحو الأفضل دائمًا، في السلطات الإقليمية هنالك نوع جديد من الإدارة فيه يقرر القانون أن كافة الصلاحيات في بيد المجلس والذي بدوره يعطي للّجان المحلية فرصة تطوير فعالياتهم وعملهم كل بلدة حسب احتياجاتها، ما عدا صلاحيات التنظيم والبناء وصلاحيات الجباية، حتى الآن بعض اللجان عملت بالصلاحيات الممنوحة لها، بعضها عمل بقسم من الصلاحيات وبعضها لم يستغل هذه الصلاحيات أبدًا، ولكي تنجح عملية التغيير بتقسيم الصلاحيات والخدمات بين المجلس واللجنة المحلية، سمح لكل بلدة أو مجموعة بلدات أن يعيّنوا مديرًا مسؤولًا وسكرتيرة ليعملوا تحت يد اللجنة المعينة وتكون وظيفة المدير مقسمة لأمرين، الأول أن يكون هو ممثل اللجنة المحلية في المجلس من أجل تطوير المشاريع المشتركة، جعل خدمات المجلس تحت أيدي المواطنين، والهدف هو أن يستمتع المواطنين بأكبر عدد من الخدمات وأن يشعروا بالأمان، وأيضا لهذا الطاقم يمكن إضافة عامل اجتماعي يتم تعييه من قبل المجلس ومدرب شبيبة".

وقال عطار: "المجلس سينظم اسبوعيًا طاولة مستديره يجلس حولها المدير المسؤول عن البلدة مع باقي المديرين والمختصين من كافة المجالات وذلك من أجل البت في المشاكل العالقة والمركزية وكذلك يخصص يومين أسبوعيًا فيها يتم استقبال المديرين في أقسام المجلس ليطرح كل مدير مشاكل بلدته ويطالب بما تحتاجه". وتابع:"ضمن العمل بنموذج الاستقلال الإداري يُطلب من اللجان المحلية العمل بشكل قانوني وصحيح وفق معايير أساسية بكل قضية الميزانية، أي ان يتم تقديم تفاصيل المصروفات المالية والميزانيات وبالمقابل يخصص المجلس نسبة 20% من ضرائب الأرنونا في البلدة للّجنة المحلية وفي عام 2015 تزيدها لنسبة 30% وهذه الأموال يجب أن تستثمر في دفع إيجار المدير المسؤول الذي يتم تعيينه في البلدة والسكرتيرة وباقي الأموال تصرف على تطوير الخدمات بالبلدة، وخدمات المجلس تقسم وفق هذا النموذج لثلاثة انواع : أولًا خدمات عامة بمسؤولية المجلس، ثانيا خدمات عامة بمسؤولية اللجنة المحلية وثالثا مشاريع طويلة المدى التي تنظم في البلدات وفيها يعمل المجلس بالتعاون مع اللجنة المحلية وأطراف اخرى". وأضاف:"يجب التشديد على أن عام 2014 أختير كعام تطوير النموذج والهدف أن يتم العمل على النموذج بشكل كامل منذ بداية عام 2015 في كل البلدات، كل بلدة وفقًا لقدراتها".

وإختتم البيان:"لإدارة المشروع تم تعيين إيريز شطاين والذي تحدث في جلسة المجلس الأخيرة وقال : الهدف هو الوصول لمرحلة الرضى التام من قبل المواطنين، فمثلًا لماذا على المسن من أي بلدة في الجلبوع أن يأتي لمكاتب المجلس كي ينهي بعض الأمور مع صعوبة المواصلات بينما نستطيع أن نقدم له الخدمة داخل بلدته والأمر ينطبق على العديد من الحالات، وحتى الآن ثلثي اللجان المحلية في الجلبوع حققوا كل الشروط المطلوبة" إلى هنا نص البيان.