المحامي حسام موعد في طلبه للمحكمة:

الشرطة تعاملت بتمييز واضح مع المشتبهين اليهود، وتساهلت مع قضاياهم والتحقيق معهم، بينما ضربت بقبضة من حديد المشتبهين العرب وحققت معهم بشكل موسع وعميق بتفرقة عنصرية واضحة للعيان

 طالب المحامي حسام موعد، الممثل بالدفاع عن عدد من الشبان الذين تم اعتقالهم خلال المواجهات والاشتباكات التي شهدتها البلدات العربية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، اثر مقتل الفتى محمد ابو خضير تبعه العدوان على قطاع غزة، وقدمت ضد بعضهم لوائح اتهام، حيث قدم المحامي موعد طلبًا مفصلًا لمحكمة الصلح في الناصرة، لإلغاء لوائح الاتهام من منطلق تحقيق العدالة القضائية.

المحامي حسام موعد يتوسط الصورة في احدى جلسات المحكمة

وقدم الطلب باسم عدد من المتهمين، حيث جاء فيه ان الدفاع يدعي ان طلبه هذا يأتي بالاستناد على بينات دامغة لا تبقي مجالًا للشك بوجود التعامل العنصري ضد المعتقلين العرب، نسبة للمعتقلين اليهود كتقرير مكتب قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة الشمال، والذي جاء فيه تفاصيل الأحداث التي شهدتها المنطقة بين التواريخ 05.07.2014 و29.07.2014، الى جانب بيانات الشرطة وتقارير التحقيقات وأوامر الاعتقالات، والتي يتضح منها ان الشرطة اعتمدت سياسة العقاب الانتقائية ضد المتظاهرين العرب بصورة عنصرية وتمييزية غير متساوية وغير طبيعية، حيث اتهم بحسب لائحة الاتهام بالمشاركة في احتشادات ممنوعة والقاء الحجارة صوب رجال الشرطة يوم 06.07.2014، تنديدًا بمقتل الطفل محمد ابو خضير على يد مستوطنين متطرفين.

هذا وادعى الدفاع ممثلًا عن المعتقلين، بأن في ذات الأحداث والتواريخ شهدتها عدد من البلدات العربية بالتزامن، وان الشرطة اعتقلت عددًا كبيرًا من الشبان، من الوسطين العربي واليهودي في نفس الظروف والشبهات، حيث تم تمديد اعتقال بعضهم لعدة ايام، وعدد آخر قدمت بحقهم لوائح اتهام مع طلب اعتقال حتى انتهاء الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم. وبالتحديد فقد تم اعتقال 222 مشتبهًا قدم بحق 78 منهم 56 لائحة اتهام جميعهم من ابناء الوسط العربي، ومعظهم قدموا على يد مكتب الادعاء التابع للشرطة وليس على يد المدعي العام، وان من بين المشتبهين جميعًا 20 مشتبهًا من الوسط اليهودي وبعضهم ارتكبوا مخالفات خطيرة ايضًا حسب الشبهات الموجهة ضدهم، من حيث القاء الحجارة صوب المركبات العابرة وشبهة تخطير حياة عابري السبيل، واضرام النيران والتحريض العنصري وشعارات معادية للعرب، والاعتداء على افراد شرطة، إلا انها وبالرغم من خطورة الشبهات ووجود أدلة كتصوير فيديو اجرت تحقيقات عديدة وأوصت على تقديم لوائح اتهام الا ان هذا لم يحدث.

وقال المحامي حسام موعد في نص طلبه الذي قدم للمحكمة، ان الشرطة تعاملت بتمييز واضح مع المشتبهين اليهود، وتساهلت مع قضاياهم والتحقيق معهم، بينما ضربت بقبضة من حديد المشتبهين العرب وحققت معهم بشكل موسع وعميق بتفرقة واضحة للعيان.