المحامية أميمة حامد في مقالها:

مع كل تغيير يزداد فينا الأمل وتزداد فينا تباشير الخير والتفاؤل بالتجديد المرتقب والمترتب عليه وصول الجهاز القضائي الشرعي الى المقام المنشود

هل التجديد والتطور في الجهاز القضائي الشرعي يقتصر على الأمور التقنية الشكلية النظامية أم يتعدى ذلك ليصل الى تجديد جوهري وموضوعي؟

المتوخى من المحاكم الشرعيه أن تقوم بالدفاع عن نفسها من خلال التشبث بصلاحياتها المنصوص عليها قانوناً وعدم التفريط بها لا بل والتحدي والتصدي لكل المحاولات لتقليص صلاحيات المحاكم الشرعية من خلال ايجاد الاليات المناسبة والمتاحة لها شرعاً وقانوناً

نأمل بأن يكون الجهاز القضائي الشرعي كالمتوخى منه، جهازا نزيها كريما ويعطي للإنسان حقه بموجب شرع الله ومن خلال اجتهاد القضاة بفكرهم المستنير في شرح النصوص القانونيه بما يتلاءم ويتماشى مع المبادئ الشرعيه خدمة لأبناء المجتمع

هنالك شواهد كثيرة يمكننا أن نعتبرها تجديد وتطوير للجهاز القضائي الشرعي نسبة للوضع الذي لازم المحاكم الشرعية في البلاد منذ عقود. مع كل تغيير يزداد فينا الأمل وتزداد فينا تباشير الخير والتفاؤل بالتجديد المرتقب والمترتب عليه وصول الجهاز القضائي الشرعي الى المقام المنشود. الان وقبل كل شيء يجب أن نتوقف برهة وتقييم حصاد هذا ألتجدد والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو: هل التجديد والتطور في الجهاز القضائي الشرعي يقتصر على الأمور التقنية الشكلية النظامية أم يتعدى ذلك ليصل الى تجديد جوهري وموضوعي؟.

نحن نصبوا لجهاز قضائي كامل ومتكامل من جهة يواكب التطورات الشكلية، التي تشمل اليات العمل بهدف تسهيل الوصول والتداول في القضايا والملفات، ومن جهة اخرى أن يكون جهازا قضائيا شرعيا مواكباً للتغييرات التي يمر بها المجتمع العربي الاسلامي في الداخل، من خلال الاصغاء للمتطلبات والمستجدات التي طرأت على القضايا المتداولة ضمن صلاحية المحاكم الشرعيه وفي نوعيتها.

في ظل الظروف السياسية الراهنة وفي الواقع القضائي في البلاد الآخذ بالتضييق على استقلالية الجهاز القضائي الديني، ومع مرور اقتراح قانون ابطال سباق الصلاحيات بين المحاكم الدينية ومحاكم شؤون العائلة والذي مر بالقراءة الأولى في الكنيست، المتوخى من المحاكم الشرعيه أن تقوم بالدفاع عن نفسها من خلال التشبث بصلاحياتها المنصوص عليها قانوناً وعدم التفريط بها، لا بل والتحدي والتصدي لكل المحاولات لتقليص صلاحيات المحاكم الشرعية من خلال ايجاد الاليات المناسبة والمتاحة لها شرعاً وقانوناً. إن الغاية والهدف من اقتراح القانون المعلن في الظاهر هو تخفيف حدة الصراع بين المتقاضين بواسطة بدائل لإصلاح ذات البين في مراحل النزاع الاولى وقبل الخوض في الدعاوى موضوعا بواسطة تقديم ما يسمى بطلب اصلاح – בקשה לשלום בית – وهو إجراء معروف في المحاكم الدينية الربانية، وفي محاكم شؤون العائلة يعرف باسم בקשה ליישוב סכסוך، والذي يتيح تدخل وحدة المساعدة الاجتماعية بين الزوجين بهدف مساعدتهم لإيجاد حلول توافقيهة.

السؤال هنا كيف يمكن للمحاكم الشرعيه أن تجاري محكمة شؤون العائلة في هذا المضمار مثلما تفعل المحاكم الدينية الربانية؟
في رأيي الحل ، على سبيل المثال لا الحصر ، أن نطرق باب المحاكم الشرعيه طالبين الصلح والإصلاح من خلال دعاوى تحكيم بموجب المادة 210 لكتاب الاحكام الشرعية التي لا تؤدي في نهاية المطاف الى التفريق والطلاق حتى وان فشلت مساعي الاصلاح خلافاً لما تؤول له دعاوى التحكيم بموجب المادة 130 من قانون قرار حقوق العائلة.
نحن نتوقع من الجهاز القضائي الشرعي أن يستغل رقعة صلاحياته المنصوص عليها قانوناً بما يتماشى مع أسس الشريعة والاجتهاد في تفسير وتحليل الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة العدل العليا التي تحاول التدخل في عمل الجهاز والحد من صلاحياته وذلك من خلال التفسير والتحليل وعدم الاكتفاء بالمعنى الحرفي للقرار كما جاء في استئناف 1062013 تعقيبا على قرار محكمة العدل العليا، في التماس رقم 7212/09 بأن ليس للمحاكم الشرعية الصلاحية لبحث قضايا بموجب قانون الموازنة المالية بين الزوجين، بالرغم من أن الالتماس المذكور تطرق الى الحالة الخاصة المطروحة امامه.
لقد آن الاوان أن نعمل على احياء الهمة في عروق هذا الجهاز الذي آن له أن يسير قدماً من أجل خدمة جمهور المتقاضين بما يتلاءم مع حاجيات وتطورات المجتمع وبلوغ المرام في الأمور الحياتية. نحن نأمل بأن يكون الجهاز القضائي الشرعي كالمتوخى منه، جهازا نزيها كريما ويعطي للإنسان حقه بموجب شرع الله ومن خلال اجتهاد القضاة بفكرهم المستنير في شرح النصوص القانونيه بما يتلاءم ويتماشى مع المبادئ الشرعيه خدمة لأبناء المجتمع.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net