اهم ما ورد في البيان :

يسمح القانون الذي يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح بصلاة اليهود في الأقصى عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية

عمم مكتب النائب مسعود غنايم بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "يعتزم الكنيست الإسرائيلي طرح مشروع قانون تقاسم المسجد الأقصى المبارك، زمنياً ومكانياً، للتصويت الشهر المقبل".

النائب مسعود غنايم

واضاف البيان: "ويسمح القانون عند صدوره، بعدما استكملت لجنة الداخلية البرلمانية الإسرائيلية بلورته مؤخراً، بصلاة اليهود في الأقصى، عبر مقترح مساواة الحق في العبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف، وتخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم الدينية".

وتابع البيان: "ويحظر المشروع تنظيم المظاهرات والاحتجاجات المضادّة تحت طائلة العقوبة، في إشارة إلى الفلسطينيين، وبهذا الخصوص قال النائب مسعود غنايم, إن طرح مشروع قانون تقسيم المسجد لأقصى زمانيا ومكانيا على جدول أعمال الكنيست في الدورة الشتوية القادمة بحجة أو تحت غطاء ما يسمى المساواة في الحق بالعبادة لليهود والمسلمين في الحرم القدسي الشريف يعتبر اعتداء سافرا على الحق الديني والعقائدي للمسلمين في شتى بقاع الأرض".

وجاء في البيان: "ومشروع القانون ما هو إلا منزلقا آخرا خير في منحدر تهويد المسجد الأقصى كتتويج لمشروع مدينة القدس، إن أصحاب هذا القانون يريدون فرض هوية مسخه، الشرعية الوحيدة التي تستند عليها هي شرعية الأساطير التاريخية والدينية المدعومة بقوة الاحتلال الغاشم، المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف أرض عربية فلسطينية محتلة ولا يحق للاحتلال غير القانوني والشرعي أن يفرض القوانين على هذه البقعة المحتلة، والمسجد الأقصى حق إسلامي وعربي كامل ومتكامل لا يقبل التقسيم الزماني أو المكاني، إن حكومة إسرائيل التي تقف وراء محاولات اليمين المتطرف السيطرة على المسجد الأقصى ستدفع ثمن هذا الدعم الآثم وهذا العدوان الغاشم على الحق العربي والإسلامي , وسوف تؤجج نار الصراع والحرب الدينية في المنطقة" بحسب البيان.