أثنى الأستاذ الدكتور أبو مويس على عمل هيئة مكافحة الفساد ودورها الوطني والاحترام الذي تحظى به بين المؤسسات والمواطنين 

عممت الجامعة العربية الأمريكية بيانا وصلت عنه نسخة لموقع العرب وصحيفة كل العرب جاء فيه: "استقبل رئيس الجامعة العربية الأمريكية الأستاذ الدكتور محمود أبو مويس رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي رفيق النتشة، والذي زار الجامعة بهدف الإطلاع عليها وبحث التعاون التوعوية، وإلقاء محاضرة لطلبتها حول مكافحة الفساد في فلسطين ودور الهيئة".

واضاف البيان: "هذا والتقى رئيس الجامعة بالنتشة، بحضور نوابه للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور نور الدين أبو الرب، وللشؤون المجتمعية الدكتور نظام ذياب، ولشؤون العلاقات الدولية الدكتور مفيد قسوم، ومساعد الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ فالح أبو عرة، وعميد كلية الحقوق الدكتور طارق كميل، ومدير العلاقات العامة فتحي اعمور".

وتابع البيان: "خلال اللقاء، أثنى الأستاذ الدكتور أبو مويس على عمل هيئة مكافحة الفساد ودورها الوطني والاحترام الذي تحظى به بين المؤسسات والمواطنين، كما استعرض للنتشة إنجازات الجامعة على الصعيد الأكاديمي والبحثي والتكنولوجي، والمشاريع التطويرية في الطريق للوصول الى العالمية بعد تميزها فلسطينيا، وبين أن الجامعة وبعد أقل من 15 عاما على افتتاحها قد قامت من أجل تنشئة أجيال متعلمة ومثقفة ومنتمية لفلسطين تتبنى الديمقراطية والشفافية والنزاهة مسلكا في حياتها"، وأضاف، "أن الجامعة فكرة آمن بها مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين، وانطلقوا بنوايا صادقة وبرأس مال فلسطيني حر، وها هي اليوم نموذج عظيم يؤكد مقدرة الإنسان الفلسطيني على البناء والصمود والتحدي في مواجهة الظلام والجهل والإحتلال والفساد"، ومن جانبه، أشاد النتشة بالتطور الذي تشهده الجامعة وبالسمعة الأكاديمية والإدارية والمالية الطيبة التي تتمتع بها فلسطينيا، وقال: "أن الجامعة إحدى أهم الرموز الوطنية التي خاضت تجربة الاستثمار في مجال التعليم العالي، واستطاعت تغيير النمطية التقليدية في التعليم بتبني أساليب تدريس رائدة ومتقدمة ونقل تجارب دول عالمية والاستفادة منها فلسطينيا".

وجاء في البيان: "وبعد الاستقبال، قدم النتشة محاضرته بحضور مجموعة كبيرة من طلبة الجامعة خاصة تخصصات الحقوق واللغة العربية والإعلام، حيث استعرض تاريخ الفساد قائلا: "وجد الفساد مع وجود الإنسان على الأرض، حيث ألهم الله الإنسان طريق الخير وطريق الشر، وكان الصراع الأبدي بين الخير والشر إلى يومنا هذا، ولذلك ليس من باب الصدفة أن يكون الفساد وأعوانه ظاهرة عالمية لا يخلو منها مجتمع على وجه الأرض مع نسب مختلفة بين مجتمع وآخر"، وأوضح النتشة أن الشعب الفلسطيني قدم كل أنواع التضحيات للحفاظ على وطنه وتحريره من أيدي الاحتلال الذي يعتبر أسوأ أنواع الفساد الذي واجهته الشعوب، وما يزال الشعب الفلسطيني يحارب كل أنواع الفساد السياسي والمالي والأخلاقي وفي مقدمة كل ذلك فساد الاحتلال الذي يقوم بكل أنواع الجرائم اللاإنسانية ضاربا عرض الحائط كل القوانين والإتفاقيات الدولية، سواء كان من خلال الإستيلاء على أرض الشعب الفلسطيني وحرق أماكن عبادته من مساجد وكنائس وقتل المدنيين واعتقالهم واستعمال كل الوسائل المحرمة دوليا ضدهم. لذلك ليس غريبا أن يكون من أهم شعارات النضال الفلسطيني، وقال النتشة: "إن الاحتلال والفاسدين في خندق والشعب الفلسطيني المناضل في خندق مواجه، ومن هنا انطلقت تقوية فكرة محاربة الفساد في السلطة الوطنية الفلسطينية لمحاربة هذه الآفة المدمرة، فكانت هناك محاولات متعددة على أكثر من صعيد رسمي وشعبي، وكان أهمها صدور قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005 م، وبعده القانون رقم (7) لسنة 2010م المعدل للقانون السابق والذي أسس هيئة مكافحة الفساد وعين رئيسها بمرسوم رئاسي نظرا لغياب المجلس التشريعي".

واردف البيان قائلا: "وقد بدأت الهيئة أعمالها مباشرة لمدة تقرب من سنة، بكادر يتألف من ثلاثة موظفين وأربعة وكلاء نيابة منتدبين للعمل في الهيئة، وبعد أن قامت الهيئة بملء كثير من الشواغر اللازمة، بدأت بوضع الخطط اللازمة لعمل استراتيجية وطنية، ووضع إقرارات الذمة المالية، وقد تم انجازها ووضعها موضع التنفيذ"، وأضاف: "قانون هيئة مكافحة الفساد شارك فيه خبراء من الشعب الفلسطيني، وتم رفض مساعدة أي خبرة خارجية،لأن الكفاءات الفلسطينية تساعد غيرنا، ويعتبر هذا القانون نموذجا لا مثال له في الدول الشقيقة، حيث يتميز عن غيره بالاستقلالية، كما أكدها القانون، بأن جعل الهيئة مستقلة لا تخضع لأي جهة تنفيذية، سياسيا أو إداريا أو ماليا، والشمولية فقد شمل القانون سيادة الرئيس ومستشاريه ودولة رئيس الوزراء والوزراء وجميع الموظفين المنصوص عنهم في القانون، والمنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية والأحزاب والفصائل والحركات، والأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والقضاء وكل جهة تساهم في السلطة سواء أكان ذلك داخل الوطن أم خارجه، وبين النتشة أن هناك نيابة عامة منتدبة داخل الهيئة، وهذا يتم لأول مرة، ويعتبر نموذجا للعمل في هذا المضمار، إضافة الى وجود هيئة محكمة خاصة مهمتها فقط النظر في قضايا الفساد التي تحول إليها من هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا أن عمل الهيئة متوائم مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن هيئة مكافحة الفساد أقامت علاقات محلية سواء من خلال القطاعات الشعبية المدنية، ومن خلال قطاع المنظمات الأهلية ومع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولية، موضحا أن الهيئة استفادت في عملها من انتساب دولة فلسطين إلى هيئة الأمم المتحدة كعضو مراقب".

واختتم البيان: "وأشار إلى أن هناك ملفات مازالت تعمل بها، وعدد الملفات التي تم البت فيها 75 ملفا وقد حولت إلى محكمة جرائم الفساد، و25 ملفا صدر فيها أحكام تم ادانتها ماعدا ملفان كانت براءة، وختم حديثه قائلا: "إن مكافحة الفساد واجب أخلاقي وديني وقانوني يقع على عاتق كل مواطن، وهو واجب يلزم هيئة مكافحة الفساد وجميع المؤسسات الرسمية والشعبية بالعمل على اجتثاث الفساد من أرض فلسطين، داعيا الطلبة بصفتهم جزء هام وركيزة أساسية من ركائز المجتمع للتعاون مع الهيئة في جهودها الرامية لمكافحة الفساد وذلك بالتبليغ عن أية معلومات وتجاوزات أو فساد يرتكب من قبل أي خاضع للقانون بغض النظر عن مرتبته ودرجته الوظيفية، مؤكدا على دور الشباب الفلسطيني في مكافحة المساعدة، لأن الشباب هم من أهم فئات المجتمع، وعاهد على عدم ترك فاسد داخل الوطن أو خارجه وسيتم ملاحقته من خلال القانون حتى إعادة كافة أموال الشعب الفلسطيني، وخلال المحاضرة، طرحت العديد من الاستفسارات، ودارت نقاشات حول طبيعة محاسبة الفاسدين، وجدوى قانون الفساد، واليات تطبيقه على أرض الواقع بشكل فاعل" بحسب البيان.