طرد النائب محمّد بركة عن الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة لاحتجاجه على أقوال النائب يتسحاق كوهين رئيس لجنة الطاعة

رئيس الكنيست:

زعبي نشرت مقالاً في الانترنت والذي فيه تشجع الفلسطينيين للمقاومة الشعبية وفرض حصار على اسرائيل بدلاً من الوقوف الى جانبها

لجنة الآداب في الكنيست:

حنين زعبي انحرفت من نطاق التصريحات المشروعة الصادرة عن عضو كنيست،خصوصًا وأن في أقوالها ما يكفي للتضامن مع عدو الدولة

النائب محمد بركة:

قرار الأغلبية البرلمانية تأييدا لقرار لجنة السلوكيات بإبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست لمدة ستة أشهر جاء بعد وقت قصير من احياء الكنيست لداعية طرد العرب الجماعي من وطنهم، رحبعام زئيفي وفي هذا رمزية

النائب عيساوي فريج:

الديمقراطية تمتحن في المواقف الصعبة وليس في الحياة العادية التي تخلوا من التحدي لحدود الديمقراطية

العقوبة التي أقرتها لجنة الأخلاق في الكنيست بحق حنين زعبي هو ترنسفير سياسي ويدل وبشكل واضح على مساحة الديمقراطية التي تمنحها الدولة لمواطنيها ولأعضاء البرلمان

حنين زعبي في رساللتها لأعضاء الكنيست:

لن تستطيعوا تحويلي لزائرة أو لغريبة في هذا الوطن

الإبعاد لن يردعني من الاستمرار بالنضال ضد العنصرية والاحتلال والحصار

حقي الا أتفق مع اليمين ومع المركز الاسرائيليين بل من واجبي كممثلة لشعبي أن أزعج وانتقد وأعارض وأحارب

قالت عضو الكنيست حنين زعبي عن التجمع، خلال جلسة التصويت في الكنيست ظهر اليوم، للتصويت على استئنافها على قرار إبعادها: "لديّ بشرى لليمين والمركز انني لست مثلكم، لست صهيونيّة ولست يهوديّة، بل أنا فلسطينيّة من هذه الأرض، ولي كل الحق لأكون مختلفة عنكم، كما انني نسويّة يا أعضاء حركة شاس". وتم خلال الجلسة حامية الوطيس طرد النائب محمّد بركة عن الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، لاحتجاجه على أقوال النائب يتسحاق كوهين، رئيس لجنة الطاعة. وصوّت 68 نائبًا ضد التماس حنين زعبي بينما صوّت 18 نائبًا مع التماس زعبي، ما يعني الإبقاء على قرار إبعادها.

 واجتمع أعضاء الكنيست اليوم الأربعاء، للتصويت على قرار إبعاد عضوة الكنيست حنين زعبي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، عن الكنيست. ويشار الى أنّ "لجنة الآداب في الكنيست قررت إبعاد عضوة الكنيست حنين زعبي من لجان الكنيست ومن كافة الجلسات لمدة نصف سنة، وذلك في أعقاب فتح تحقيق جنائي ضدها فيما يتعلق بالتحريض على العنف وإهانة موظف جمهور، علمًا أن هذا يعتبر العقاب الأقصى وفقًا لما ينصه قانون الكنيست".

وجاء في قرار لجنة الآداب في الكنيست أن "حنين زعبي، انحرفت من نطاق التصريحات المشروعة الصادرة عن عضو كنيست، خصوصًا وأن في أقوالها ما يكفي للتضامن مع عدو الدولة".

بركة: الكنيست يقر طرد زعبي بعد احياء ذكرى داعية الطرد الجماعي زئيفي
وصل الى موقع العرب بيان صادؤ عن مكتب النائب محمد بركة، جاء فيه: "قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الاربعاء، من على منصة الكنيست، إن قرار الأغلبية البرلمانية، قبل قليل تأييدا لقرار لجنة السلوكيات بإبعاد النائبة حنين زعبي عن جلسات الكنيست لمدة ستة أشهر، جاء بعد وقت قصير من احياء الكنيست لداعية طرد العرب الجماعي من وطنهم، رحبعام زئيفي، وفي هذا رمزية".

وأضاف البيان: "وقال النائب بركة، إن ما جرى فيه رمزية، فالكنيست الذي يحيي ذكرى ويمجّد داعية الترانفسير (طرد جماعي) العنصري رحبعام زئيفي، هو نفسه الذي يصوّت تأييدا لترانسفير سياسي ضد النائبة زعبي على خلفية مواقف سياسية عبّرت عنها، مقبولة أو غير مقبولة، فلا شأن لأحد أن يقرر بشأنها، وإن كانت خارجة عن القانون فهناك جهاز قضائي، ولكن ليس أعضاء كنيست هم الذين يقررون. ويذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد قرر قبل فترة، عدم وجود مبرر لمحاكمة زعبي على تصريحاتها بشأن اختطاف المستوطنين الثلاثة. وكانت الهيئة العامة قد شهدت جلسة ساخنة، لدى بحثها طلب النائبة حنين زعبي، من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، الاستئناف على قرار لجنة السلوكيات، ووقعت مشادات كلامية بين النواب، وتصدى النائب بركة لزعيم "شاس" آرييه درعي، ولرئيس لجنة السلوكيات يتسحاق كوهين، أيضا من حزب "شاس"، وقد أخرج رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، النائب بركة من الجلسة، خلال هذه المشادات".

بيان مكتب النائب عيساوي
وعمّم مكتب النائب عيساوي فريج بيانًا جاء فيه: "أفاد النائب عيساوي فريج من حزب ميرتس أن حزبه والأحزاب العربية والنائب عمرام متسناع، قاموا بالتصويت مع التماس حنين الزعبي في الكنيست ضد إبعادها من أداء عملها في البرلمان ولجانه".

وتابع البيان: "وأضاف فريج أنّ هذه العقوبة التي أقرتها لجنة الأخلاق في الكنيست بحق حنين زعبي هو ترنسفير سياسي، ويدل وبشكل واضح على مساحة الديمقراطية التي تمنحها الدولة لمواطنيها ولأعضاء البرلمان. إن حق التعبير عن الرأي أصبح مصطلحًا فقط، الديمقراطية تمتحن في المواقف الصعبة وليس في الحياة العادية التي تخلوا من التحدي لحدود الديمقراطية".

وختم البيان: "وأكد النائب عيساوي فريج أن المناخ السياسي في الدولة وبالذات داخل المؤسسات الإسرائيلية وعلى رأسها الحكومة والبرلمان مليئة برائحة العنصرية الكريهة إذ أصبح الفرد لا يعلم إلى أي جهة يدير وجهه لكي يتفادى سموم الكراهية والتحريض" الى هنا نص البيان. 

بيان التجمع الوطني الديمقراطي
وفي بيان عممه التجمع الوطني الديمقراطي وصلت نسخة عنه إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء فيه: "أيدت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم الاربعاء، قرار لجنة الآداب البرلمانية إبعاد النائبة حنين زعبي عن العمل البرلماني مدة 6 أشهر. وصوت إلى جانب الإبعاد 68 عضو كنيست وعلى رأسهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أتى خصيصا للتصويت، فيما عارضه 16 عضواً من أصل 120 عضو في الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف البيان: "وكانت لجنة الطاعة التابعة للكنيست أقرت في 29 تموز إبعاد النائبة حنين زعبي عن مداولات الكنيست لستة أشهر، وذلك على أثر رفضها اعتبار منفذي عملية الخليل وخطف المستوطنين الثلاثة بأنهم إرهابيون، وإصرارها على النضال الفلسطيني ضد الاحتلال هو مشروع تحرر وطني وليس ارهابًا.

 وفي خطابها، خلال بحث موضوع إبعادها، وجهت النائبة حنين زعبي رسالة واضحة وصريحة لأعضاء الكنيست وقالت: "استمد شرعيتي وقوتي من شعبي ومن جمهور منتخبي، من القيم الإنسانية التي أومن بها، ومن كوني ابنة هذا الوطن، أمثل أبناءه وبناته وحقهم فيه. لن تستطيعوا تحويلي لزائرة أو لغريبة في هذا الوطن. ومهما حاولتم ، لن تتكمنوا من قمعي أو من إسكاتي، فأنتم لا تسدون لي معروفا لوجودي هنا، وأنا لم أت لأستجدي إعجابكم بي ورضاكم عني".

 واستغربت زعبي أنه إذا كانت تعابير مثل "جرائم الحرب"، "العنصرية"، و"الاحتلال"، تغضب الكنيست الإسرائيلي، فإن جرائم الحرب نفسها والعنصرية والاحتلال، تغضبها أكثر بكثير.

 وأكدت زعبي في خطابها: "حقي الا أتفق مع اليمين ومع المركز الاسرائيليين، بل من واجبي كممثلة لشعبي، أن أزعج وانتقد وأعارض وأحارب، دفاعا عن قضية شعبي العادلة، الذي يعتبره اليمين عدوا".

 وأضافت زعبي بحسب البيان: "أن إبعادها لن ينجح بتهميش قضايا شعبنا الفلسطيني، وأنها ستسمر بالعمل على كسر الحصار عن غزة وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وفضحه في كافة المحافل المحلية والدولية، الذي يستتر وراء قناع الديموقراطية الكاذبة، في الوقت الذي تستمر فيه إسرائيل بسياسات مصادرة وسلب الاراضي، وملاحقة القيادات العربية ويستمر في سياسات العنصرية والتطرف وسن القوانين العنصرية بحق الفلسطينيين".

 اختتم البيان: "هذا وستقدم الكنيست، حتى الخامس من نوفمبر، ردها على الالتماس، الذي قدمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسم النائبة حنين زعبي، والذي يشمل شرحًا وافيا بأن قرار إبعاد النائبة زعبي غير قانوني وبأن لجنة الطاعة في الكنيست تجاوزت صلاحياتها بهذا القرار المنافي لحق التعبير والعمل السياسي" إلى هنا نص البيان كما وصلنا.