رسالة مكتب المستشار القضائي للحكومة لرئيس بلدية اشكلون:
نود تذكيرك انه وبحسب قانون مساواة فرص العمل، فيمنع من المشّغل التمييز بين عماله على اساس قومي او عرقي

قرار الإمتناع عن تشغيل عمّال عرب لكونهم عربًا، والتصريح أن العمال العرب غير مرغوب فيهم عن طريق شخصيات جماهيرية، من شانه ان يحمل في جعبته خرقًا قانونيًا ثقيلًا

في اعقاب إيعاز رئيس بلدية أشكلون، ايتمار شمعوني، بمنع العمّال العرب من مواصلة عملهم في البناء في المدينة، وذلك في قرار اتخذه صبيحة يوم أمس الأربعاء، عندما أبلغ رئيس البلدية احد المقاولين الذي ينفذ مناقصة من قبل وزارة الأمن والجبهة الداخلية، لإنشاء ملاجئ واقية في مؤسسات تربوية في المدينة بوقف العمل. مبررًا قراره هذا انه يأتي في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة التي تسود البلاد. وقال: " أن وجود العرب في المدينة يثير حالة من الخوف في نفوس مواطنيها اليهود". على الرغم من ان الحديث يدور حول عمّال من المواطنين العرب في الدولة وليس فلسطينيين، أبرق مكتب المستشار القضائي للحكومة برسالة عاجلة لرئيس البلدية مطالبًا ببعض الاستفسارات والتوضيحات بشأن قراره.

صورة توضيحية 

وكتب المحامي اورن بونو، مساعد المستشار القضائي للحكومة في رسالته:"أود تذكيرك انه وبحسب قانون مساواة فرص العمل، فيمنع من المشّغل التمييز بين عماله على اساس قومي او عرقي، هذا القانون هو قانون اساس لقيم الدولة ومبادئها، وقد وجد لكي يحمي حقوق العامل، الذي يجب ان يقيم من قبل المشغل على اساس مهني وليس تبعية".
واضاف المحامي بونو:"على العكس، فإن قرار الإمتناع عن تشغيل عمّال عرب لكونهم عربًا، والتصريح أن العمال العرب غير مرغوب فيهم عن طريق شخصيات جماهيرية، من شانه ان يحمل في جعبته خرقًا قانونيا ثقيلا، من شانها ان يكون لها اسقاطات خطيرة من الناحية الجماهيرية والقضائية".