ياهف طالب من خلال مداخلته كلاً من وزارتي البيئة والصحة بحث وتعقب مصادر التلوث وإلغاء التصاريح الوزارية إلى جانب الإغلاق الفوري في حال استدلوا عليها

عمّمت سامية عرموش محاميد الناطقة بلسان بلديّة حيفا للاعلام العربي بيانًا جاء فيه: "عقد رئيس بلدية حيفا يونا ياهاف، مساء أمس الاثنين، اجتماعًا طارئًا في أعقاب البيانات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة لحماية البيئة، حول انبعاث الملوثات في خليج حيفا. وحضر الاجتماع إلى جانب أعضاء المجلس البلدي، وممثلي المنظمات البيئية، المدير العام لوزارة حماية البيئة ديفيد ليفلر، مدير لواء حيفا في وزارة حماية البيئة وطاقم من العاملين على التقرير، وذلك بهدف استعراضه أمام الجمهور، ابتداء من مرحلة جمع المعطيات، استمرارًا بالتوجه إلى المصانع وحتى إعداد التقرير الأخير" .

وتابع البيان: "وطالب ياهف من خلال مداخلته كلاً من وزارتي البيئة والصحة، بحث وتعقب مصادر التلوث، وإلغاء التصاريح الوزارية، إلى جانب الإغلاق الفوري في حال استدلوا عليها. كما طالب الحكومة الإسرائيلية بتخصيص التمويل اللازم لإنشاء نظام مراقبة متكامل ومتطور، إلى جانب إجراء وزارة البيئة الاختبارات اللازمة في المصانع ومواقع الوقود، بما في ذلك عمليات المراجعة المفاجئة".

وأشار البيان: "وأخيرًا، طالب الوزارة بنشر جميع معطياتها أمام الجمهور والإفصاح عنها بشفافية، سواء من خلال المواقع الرسمية ومواقع السلطات المحلية، في حال تبين ان المصادر تجاوزت المعايير والمبادئ التوجيهية البيئية. وذكر مدير عام وزارة البيئة في الاجتماع أنه سيتم تأجيل موعد نقل مصنع الأمونيا في مدينة حيفا من العام 2017، إلى العام 2018. مما أثار حفيظة رئيس بلدية حيفا، الذي عقب على هذا القرار قائلاً: "هذا مثال آخر لسلوك الدولة المتراخي، وأضاف سنأخذ القانون لأيدينا، وسنغلق مداخل حاوية الامونيا" الى هنا نص البيان.